أوصى مختصون بالشأن الاقتصادي، بضرورة توسيع المؤسسات التعليمية والصحية بالشكل الذي يوازي النمو السكاني الحاصل، مؤكدين أن النهوض بالواقعين الصحي والتعليمي في العراق كفيل بتحقيق نسب تنمية مستدامة عالية وكفيل بخفض معدلات الفقر والبطالة، وفي حين شددوا على ضرورة مضاعفة التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة العامة لتشييد المزيد من المرافق التعليمية والصحية، أشاروا إلى أن تلك الخطوات من شأنها تحريك العديد من المجالات الصناعية والانشائية فضلا عن استقطاب اليد العاملة.
المؤسسات التعليميَّة
الخبيرة الاقتصادية، والاستاذة في كلية الادارة والاقتصاد، الدكتورة وفاء المهداوي، ترى خلال حديثها لـ"الصباح" بأن "النهوض في المؤسسات التربوية والتعليمية كفيل بتحقيق تقدم ملموس وواضح في آفاق المعرفة البشرية وتسهم في زيادة معدلات التنمية المحلية المستدامة، لأنها تعمل على أعداد وبناء قدرات الأفراد المتخصصين في جميع فروع العلم والمعرفة".
وأكدت المهداوي، أن "اتاحة فرصة التعليم للجميع والاهتمام بنوعيته، يؤديان إلى تخفيض معدلات الفقر وتحسين سبل عيش الأفراد وتمكينهم اقتصاديا، كما أنه يمثل دعامة أساسية في المجتمعات" مبينة في الوقت ذاته، بأن النظام التعليمي يتألف من أجزاء كثيرة مترابطة ومتفاعلة في ما بينها، ومن منظور التنمية المحلية المستدامة، فإن التعليم يعني تحقيق معدلات تعلم مدى الحياة بغية اكتساب القيم والمعارف والمهارات، التي تساعد الأفراد على إيجاد حلول جديدة للمشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تؤثر في حياتهم.
البيئة الداعمة
كما بينت الدكتورة المهداوي، بأن توافر البيئة الداعمة للعملية التعليمية، التي تشمل الأبنية المدرسية الملائمة وتجهيزها لاستيعاب الزيادة السنوية في إعداد الطلبة ومتابعة تطور نماذج اقتصادية، واكثر جودة للأبنية مع وجود المتطلبات التعليمية والصحية لأنشطة التعليم المختلفة، تمثل أهم العوامل التي تساعد في بناء قدرات الانسان بالمهارات اللازمة، مشددة على ضرورة القضاء ومعالجة المدارس، التي لا تتوفر على الشروط التعليمية الحقيقية والتي تتوفر في بعض محافظات البلد، واستبدالها بابنية حديثة تليق بتنمية هذا القطاع.
الخدمات الصحيَّة
وعن دور الخدمات الصحية ذكرت المهداوي، أن "التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية تمثل إحدى عناصر التنمية المستدامة، إلا أن تلبية هذه الخدمات في البلد تواجه العديد من المشكلات والتحديات منها نقص المهارة المتقدمة لدى الملاكات الصحية والطبية، فضلا عن شح بعض الاختصاصات الطبية والممرضات ذوات التأهيل العالي ومدراء الخدمات الصحية والتباين في توزيعهم، ما بين المحافظات وما بين الحضر
والريف".
وبينت الخبيرة الاقتصادية، أن "النمو السكاني وأنماط الحياة غير الصحية في المجتمع العراقي، ترك آثارا سلبية في الواقع الصحي في البلد، مشددة على ضرورة زيادة التخصيصات المالية للقطاع الصحي ورفد وزارة الصحة بجميع التجهيزات الطبية وتنويع مصادر الأدوية، وتشجيع الصناعة الوطنية للدواء ومعالجة تلكؤ بنايات المستشفيات المتأخرة في الإنجاز وهي كثيرة".
اليد العاملة
بدوره يرى المختص بالشأن الاقتصادي، علي الدفاعي، بأن الاهتمام بنوعية المرافق التعليمية من شأنه تحقيق جملة انجازات على المستوى الاقتصادي، لا سيما تخريج يد عاملة ماهرة في العديد من المجالات، التي يحتاجها البلد، داعيا الى زيادة معدلات المدارس الصناعية التي يمكن أن ترفد سوق العمل بالخبرات والتخصصات الصناعية المهمة.
وشدد الدفاعي، على أن زيادة نسب التنمية المستدامة مرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بالارتقاء بالمؤسسات الخدمية، لا سيما التعليمية والصحية، مؤكدا ضرورة وضع خطط خمسية للنهوض بهذين الواقعين، وتمويل تلك الخطط من الموازنات المالية، بهدف تحقيق انجازات حقيقية في مختلف
المحافظات.
تخلف المدارس
وعن وضع المدارس في البلد يقول المدرس محمد الخلف: إن أبناءهم يعانون من تخلف وتقادم أبنية المدرسة، التي تعاني من أبسط مستلزمات التعليم الاعتيادي وليس الراقي، حيث الصفوف المكتظة بأعداد كبيرة تصل الى أربعين طالبا في الصف الواحد، الأمر الذي يؤثر في تلقي الطالب للمادة أثناء شرح المدرس لها بسبب اكتظاظ الصف. وتابع الخلف "إضف إلى ذلك أن هذه المدارس تخلو من أبسط مستلزمات وسائل الإيضاح من صور توضيحية ومختبرات، التي تكون على هيئة قاعات كبيرة مبنية منذ عقود، وهي الآن خالية من جميع مستلزمات المختبر
التعليمي".
