علي الخفاجي 

 

في ظل التداعيات الدولية وماخلفته الحرب الروسيةـ الأوكرانية وبالأخص في الجوانب الاقتصادية والسياسية منها، جعلت من العالم يقف على قرنـي ثور كما يقال ويكشر عن أنيابه، ساعياً لإسقاط الثوابت، فعدوى الأوضاع السيئة بمختلف أشكالها بدت تتسارع وتنتقلُ من دولةٍ إلى أخرى، دون إذنٍ مسبق، فالتجاذبات والحروب والصراعات المخفية بدأت تظهر وبشكلٍ معلنٍ من أجل الهيمنة والزعامة للسيطرة على مقدرات الشعوب .

ها قد مضى على إجراء الانتخابات البرلمانية أكثر من ثمانية أشهر، من دون شيئاً يذكر لا تفاهمات، لاتوافقات، لا تشكيلٍ للحكومة، لا جلسات منتظمة للبرلمان والوضع كما هو عليه؛ والمواطن ينتظر رحمة الساسة ليكونوا على كلمةٍ، سواء لانتشالهم من الوضع المزري والبائس الذي يعيشه.

 المشكلات المتكدسة التي وصلت إلى حدٍ لا يطاق أصبحت ترهق المواطن، وبدأت تنعكس على واقعهِ اليومي، فالتذمر وعدم الرضا أمست الثيمة الرئيسة للمواطن العراقي، نتيجة عدم توافر أبسط مقومات الحياة، فمن أزمة الكهرباء المزمنة التي قُـُدرَ لها أن لا تحل وتضاف إليها حرارة الجو اللاهبة وجفاف الأنهر والتصحر وغلاء المعيشة وأزمة السكن وازدحامات الطرق وأزمة البنزين، وغيرها الكثير من الأزمات والمواطن ينتظر الوعود الحكومية لعل وعسى أن تتحقق .

 يتفق معي الكثيرون من المنحازين والوطنيون لبلدهم بأن وضع العراق الاقتصادي، بدأ يتهالك والقطاع الزراعي والصناعي على شفا حفرة من الانهيار، باستثناء بعض المحاولات الفردية لأشخاص أو مستثمرين صغار لا دخل للدولة بهم وبنشاطاتهم، وإرتفاع نسبة الفقر لأعلى مستوى يرافقه انفجار سكاني من دون وضع خطط لتحديد النسل، بالتأكيد أن تعاظم المشكلات في البلد هي نتيجة عدم وضع حلول حقيقية لاستئصال هذه المشكلات، وبالتالي عدم وجود خطط تنموية يشعر بها المواطن .

تكاد تكون المشكلات الاقتصادية هي العقبة الكبيرة لأي حكومة لكنها ليست الأكبر، فنعتقدُ أن الرؤية السياسية وافتقارها لكثير من العوامل، هي تعتبر التحدي الأهم والأكبر، حيث إن حل المشكلات الإقتصادية للبلد لا يمكن أن تكون الا عند وجود رؤى سياسية، فالتظاهرات التي خرجت للمطالبة بالحقوق كثيرة، ففي عام 2011 والتي تعتبر أول تظاهرة شعبية بعد سقوط النظام، خرجت للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات وبعدها توالت التظاهرات وبمختلف المطالب، منها لغرض التعيين وإيجاد فرص العمل، ومنها لغرض إيجاد دولة، من دون تدخل خارجي وغيرها الكثير من التظاهرات، بالمجمل فأن جميعها تشترك بنتيجة واحدة وهو تدوير المطالب وتسويفها، وبالتالي عدم تنفيذها، وكنتيجة حتمية ولعدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها، أمست المشكلات متراكمة لعدم وجود رؤية سياسية، أو نوايا خالصة، للخروج من المأزق، الذي نعيشه، فكمية الوعود التي أطلقت على الشعب كثيرة وبعد جزعه الطويل بات المواطن لا يملك إلا أن ينتظر عسى أن تتحسن الأحوال عاجلاً أم آجلاً