نافع الناجي

وجبة أولى

عقيل الجبوري، المدير العام لتربية الديوانية أوضح لـ(الصباح)، أن "هذه هي الوجبة الأولى من المدارس وستكون لنا وجبة ثانية من القرض أو المنحة الثانية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مضيفاً "تم تخصيص مئة وثلاث وثمانين مدرسة لمحافظة الديوانية ضمن هذه المرحلة وسيكون دخول المدارس لمرحلة التنفيذ والعمل حسب الاتفاقية خلال العام 2024 وحينها ستكون عندنا وفرة من المدارس ويتم إلغاء الدوامات المزدوجة". 

وفي المثنى تم افتتاح عددٍ من المدارس في مناطق الرميثة والوركاء والسوير والمجد ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، ومن المزمع تنفيذ ما لا يقل عن ثمانين مدرسةٍ أخرى تباعاً خلال الشهور القليلة المقبلة في عموم مناطق المثنى، بحسب الناطق الإعلامي للمحافظة أحمد المطوكي.

 

تسليم مواقع

من جهته قال رعد العباسي معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط في تصريح لـ (الصباح) "اثنان وتسعون مدرسة تم تخصيصها من قبل القرض الصيني للبناء داخل محافظة نينوى، تتوزع بين عموم الأقضية والنواحي، منها اثنان وعشرون مدرسة داخل مدينة الموصل تحديداً". 

وأضاف، أن "محافظة نينوى قامت بتسليم اثنين وتسعين موقعاً إلى مديرية التربية في المحافظة وإلى الشركة المنفذة للقرض الصيني وبدأنا بالعمل بما يقارب الخمس عشرة مدرسة وبهذا تكون محافظة نينوى هي الأولى في عملية البدء بمدارس القرض الصيني والوصول إلى هذا العدد من المدارس".

 

ارتقاء بالتعليم

ويسهم تنفيذ مشروع الأبنية المدرسية بسد النقص الحاصل بالمدارس خاصة في النواحي والقرى، فضلا عن فك الزخم الطلابي وتخفيف الدوام المزدوج، ما ينعكس بالنتيجة على الارتقاء بالمستوى التعليمي. 

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن إنجاز العمل يجري بوتيرة متصاعدة وبمعايير فنية متقدمة. وأوضح حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة، أن "هنالك العديد من اللجان للكشف الموقعي على الأبنية المدرسية المنجزة بحسب المواصفات المعدّة ومن ثم يتم تسليمها إلى وزارة التربية لغرض المباشرة بها". 

وأضاف "بالتأكيد سيسهم إنجاز تلك المباني إلى حدٍ كبير بفك الاختناقات في الأبنية المدرسية في عموم العراق وكذلك ستسهم المنشآت الجديدة في تطوير الواقع التربوي نحو الأحسن، لكون هذه الأبنية المدرسية أنموذجية متطورة وغير تقليدية". 

 

مشاريع ستراتيجية

بات توسيع نطاق التعاون بين العراق والصين، هدفاً تسعى إليه الحكومة لتأسيس شراكة طويلة الأمد، لا سيما في المشروعات الاقتصادية والتعليمية التي تعود بنفعٍ حقيقي في العراق. 

وستدخل مشاريع ستراتيجية جديدة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية حيز التنفيذ في مجالات حيوية مهمة لا تقتصر على بناء آلاف المدارس فحسب، فقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن مشاريع جديدة، عقب الانتهاء من ملف المدارس الذي انطلق على أرض الواقع في عدد من محافظات البلاد ومنها العاصمة بغداد. 

وتتوجه الحكومة الآن نحو التوسعة في هذه المشاريع وإضافة مشاريع حيوية وستراتيجية ومنها إدراج مشاريع البنى التحتية والطاقة والصحة والمجمعات السكنية ومشاريع للطرق والجسور، ضمن هذه الاتفاقية لغرض المباشرة بها بعد أن تتم جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لإدراجها ضمن أولويات الاتفاقية المذكورة. 

إدراج المشاريع

وزارة التخطيط باشرت من جهتهـــــــا بالإعداد لأهم المشاريع التي يحتاجها العراق، وفقاً للأموال التي خصصت لها ضمن موازنة العام الحالي، وجاءت مشاريع النقل في أولويات المرحلة المقبلة بحسب المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي الذي أوضح، أن "ثمة مقترحات بخصوص مشاريع من الممكن أن تمول من هذا الاتفاق سواء في مجال الصحة أو التربية والتعليــــــم أو الطرق والنقل"، مستدركاً "لكي تمول تلك المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يجب أن تكون مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، ليكون هناك غطاء قانوني للتمويل".

ويسعى العــــراق إلى حلٍ جزئي لأهـــــم المشكلات التي يعاني منها، من دون أن يؤثر ذلك في موازنته الاتحادية.