بغداد: فرح الخفاف 

 

 في حين عدَّ وزير التخطيط خالد بتال النجم، الانتقال من موازنة الأبواب إلى موازنة البرامج والمشاريع “مفتاحاً مهماً” لتحقيق اللا مركزيّة الإداريّة والماليّة والتنمية الحقيقيّة، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أهمية وجود موازنة تراعي الشق الاستثماري وتغطي المصاريف الأخرى.

وترأس وزير التخطيط، اجتماع اللجنة التوجيهيّة المشرفة على تنفيذ برنامح اللا مركزيّة والحوكمة المحليَّة، الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الالمانيّة للتنمية (GIZ). وأكّد بتّال، “سعي وزارة التخطيط الى توفير البيئة المناسبة لتحقيق اللا مركزيّة الإداريّة، والتحول بعد ذلك نحو اللا مركزيّة الماليّة”، موضحا أن “الانتقال من موازنة الأبواب إلى موازنة البرامج والمشاريع يمثل مفتاحاً مهماً لتحقيق اللا مركزية الإدارية والمالية، ومن ثم تحقيق التنمية الحقيقيَّة”.

كما أشار، بحسب بيان تلقته “الصباح”، إلى أن العمل في مشروع تحقيق اللا مركزية الإدارية والحوكمة في العراق، يجري بمرحلتين، الاولى ستنتهي في نهاية شهر تموز المقبل، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، لافتا الى ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 15 مشروعاً في 12 محافظة، شملت إنشاء ملاعب وتأهيل متنزهات ومراكز للخياطة، وجميع هذه المشاريع أنجزت ودخلت الى الخدمة، مضيفاً ان “المرحلة الثانية من المشروع ستشمل تنفيذ 23 مشروعاً مختلفاً، في حين تمّ تشكيل لجان في المحافظات المشمولة لتسلم المشاريع، ومعالجة جميع الإشكالات التي قد تواجه إدارة هذه المشاريع.

من جانبه، أكد مدير مشروع اللا مركزيَّة والحوكمة المحليَّة التابع للوكالة الالمانيّة للتنمية في العراق، استعداد الوكالة لمواصلة دعم جهود الحكومة العراقيَّة في دعم وتعزيز الحكم المحلي الشامل وضمان نجاح اللا مركزيَّة الإداريَّة في

 العراق. وأشار إلى وضع الآليات المناسبة للإفادة من المنحة الماليّة الالمانيّة في تمويل المشاريع التي تنفذ ضمن هذا المشروع وضمان إعادة تخصيصها للمشاريع في حال تأخر او تلكؤ تنفيذ تلك المشاريع لأي سبب كان، واصفا التعاون بين الجانبين بـ “الايجابي والمثمر”، ما أسهم في تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى.

من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ “الصباح”، أهمية إيجاد موازنة توسعيَّة لتغطية النفقات.

وقال: إنَّ “الموازنة تعد ضروريَّة”، مبيّناً “أهمية اعتماد موازنة المشاريع للنهوض بالجانب التنموي بالبلد وتغطية المصاريف المهمة”. وتابع: أن “الأهم في الإنفاق الحكومي هو الشق الاستثماري من (الانفاق العام) الذي يحرك الطلب على موارد السوق الانتاجيَّة، خاصة سوق العمل والمهارات، الذي يسهم في زيادة نمو الدخل الوطني بآليَّات يطلق عليها (بالمعجل الاقتصادي)”.