اكتظاظ

تحدثت لـ (الصباح) المهندسة سلامة محمد عطية معاون المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن، إذ قالت: لدينا (15) شركة للقطاع المختلط، وهي شركات ساندة لشركات القطاع العام التي تقع تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن واختصاصاتها كثيرة، إذ تشرف على (15) شركة صناعية تتوزع بين هندسية وكيميائية وكهربائية ولدينا الخفيفة والهلال كشركتي ميكانيك، اختصاصهما هندسي، وتوفران الأجهزة المنزلية لسد حاجة الأسرة العراقية خاصة المبردات والثلاجات والطباخات في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة،  وما زال الإنتاج متوفراً، وتم تطويره، ودخل المستثمرون في العمل واستثمروا هذه الخطوط الإنتاجية التي لا تزال في ذاكرة المواطنين ويبحثون عنها، وما يحدث أن السوق العراقية مكتظة بالبضاعة المستوردة وبماركات كثيرة جعلت للمواطن مجال اختيار واسعاً، إذ يبحث عن البضاعة الرخيصة التي تلائم قدرته الشرائية، ولدينا منافذ تسويقية، ولكن هناك مشكلات في التسويق والشركات في طور البحث عن المسوقين، والبداية كانت في القطاع المختلط قبل ثلاث سنوات، وتعاقدنا مع الشركات والإنتاج متوفر والحمد لله.

 

التزامات

أكد لـ (الصباح) المهندس منعم احمد حسن مدير الدائرة الاقتصادية وكالة في وزارة الصناعة والمعادن، أن الأدوات الكهربائية المنزلية متوفرة وهي مثلما سألتِ عنها ماركات كانت متداولة سابقاً، وهي مجمدة  قيثارة، وثلاجة وطباخ عشتار، ولدينا الشركة الوطنية للصناعات الخفيفة ومقرها في الزعفرانية، ومتوفرة لديها خطوط إنتاجية وإمكانيات والشركة الوطنية للصناعات الالكترونية ومقرها قرب المسرح الوطني ومعرضها موجود، ولديهم مراكز تسويقية وإنتاجها متوفر، لكننا اليوم نعاني الكثير من البضاعة المستوردة، فبعد عام 2003 غزت أسواقنا تلك البضاعة بعد أن كانت أسواقنا مغلقة على المنتج الوطني المحلي، وصار التنافس في الأسعار والمواطن قبل أن يرى البضاعة يسأل عن السعر ويريد الرخيص، مع العلم أن منتجاتنا ملتزمة بضوابط الجهاز المركزي  للتقييس والسيطرة النوعية، وخارج هذه المواصفة لا نستطيع العمل، ويكون سعرها عالياً، ولدينا كل الشركات التي تغطي حاجة الأسرة، منها للأثاث وشركات لإنتاج الثلاجة والمجمدة وشركة الهلال تغطي الحاجة للمبردات، ولدينا الشركة العامة للصناعات الكهربائية ومقرها في الوزيرية وتصنع كل الأجهزة الكهربائية من سبلت ومكيف، ولدينا ماركة عشتار في الأسواق لكنها ضائعة بين الماركات الأجنبية المماثلة، والمواطن يرى البضاعة الصينية والإيرانية والتركية وأسعارنا لا تقوى على منافسة المستورد، وعن المواد الأولية لصناعاتنا لفت المهندس حسن إلى أنه في كل دول العالم يتم تجميع أدوات الصناعة، ونحن أيضاً نعمل على استيراد أجزاء الماكنة ولكن نختار قطع التجميع من المواد الجيدة والغالية، ولدينا خطوط إنتاجية للتجميع، وملتزمون بضوابط الرقابة الحكومية، وإنتاجنا حسب الطلب ووفقاً لخطة التسويق وأضيف إليها 15 %، ونحن والمسؤولون في الوزارة والسيد الوزير نعمل جاهدين على إدامة هذه الصناعات، ولدينا في شركاتنا سياسة البيع بالتقسيط وبالآجل ونقداً، وخدمات ما بعد البيع، وكذلك لدينا الضمان. 

 

اتحاد الصناعات

أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب أن "الاتحاد مسؤول عن القطاع الخاص والتعاوني والمختلط، أما العام فهو على وزارة الصناعة وأن العراق محارب في كل الصناعات، وكانت شركات القطاع الخاص والمختلط مدعومة من الدولة، وكانت تغطي السوق العراقية قبل عام 2003 بل وكان يصدر من هذا الإنتاج، وبعد عام 2003 برزت سياسة إغراق السوق، ومنها الصناعات الكهربائية، ولكن الآن بدأ العراق ينتعش في هذه الصناعات، فلدينا أكثر من ثلاثة معامل لصناعة المبردات، كما بدأنا بصناعة الغسالات وهي موجودة في الأسواق وبكميات جيدة". 

ولفت إلى أن "المنافسة صعبة مع البضاعة التي تدخل من الشمال"، وأوضح "أن مهمة الاتحاد هي رفع المعاناة عن الصناعيين بالنسبة لعقارات الدولة ولقروض المصارف والجمارك وكل المفاصل التي تدخل في عملية الإنتاج.

والبضاعة المنتجة تكون أسعارها جيدة وكجودة كذلك جيدة، وبعض الإنتاج يدخل فيه التجميع، وليست هناك صناعة بعيدة عن التجميع، ولكن كل عملية تصنيع إذا كانت بنسبة 30 % تعد صناعة وطنية".

وعن أسعار كل من المبردة والغسالة قال: إنها جيدة وبمتناول الأسرة، ولو لم تكن كذلك لما نافست المستورد، وهي خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية. 

ولفت إلى أن الصناعيين عازمون على إنتاج أجهزة كهربائية أخرى غير المبردة والغسالة، ولدينا دراسة جدوى لإنتاج المراوح، وإن الاتحاد داعم لهم، وينهي أي إشكال يصادفهم بسرعة، وصار كل ما يختص بالصناعة يبدأ من اتحاد الصناعات، ونحن اليوم أعضاء في لجان الصرف ولأول مرة يصدر لنا كتاب لنكون أعضاء في لجنة الإقراض المركزية العليا وهي تابعة إلى الأمانة العامة. 

 

استقطاب

تحدث لـ (الصباح) الخبير الاقتصادي الصناعي في القطاع الخاص باسم جميل أنطوان فقال: إن العراق كان مشهوداً له بين دول الشرق الأوسط في بناء قاعدة صناعية رصينة، وقبل ثورة تموز كان هناك رواد للصناعة العراقية منهم (محمد حديد، خدوري خدوري، فتاح باشا، داود الصباغ) وغيرهم من الأسماء اللامعة، وكانت هناك صناعات رائدة منها (بطانية فتاح باشا، ومبردة الرافدين الالمنيوم، وصوبة الرافدين الغازية) وكلها منتجات للقطاع الخاص ضاهت الصناعة الأجنبية وأخذت مساحة كبيرة في السوق العراقية، ولكن في عام 1964 صار تأميم الصناعات فانكفأت هذه الصناعات، وتم تأسيس القطاع المختلط وهو رديف للقطاع العام والخاص والذي يعمل على استقطاب رؤوس الأموال العراقية من القطاع الخاص لتأسيس شركات مساهمة خاصة من ضمنها الصناعات الخفيفة والالكترونية وغيرها التي تطورت وسدت حاجة السوق العراقية ونافست الأجنبية من ناحية السعر، وتلقت دعماً جيداً من بعض الحكومات، ولكن مع الأسف دخل العراق مرحلة الحروب فانكفأت الصناعة العراقية وحدث التراجع، ولكن بعد الحصار كان القطاع الخاص يسد 92 % من حاجة السوق. 

ويواصل: كنا نأمل بعد زوال النظام السابق أن تتاح لنا الفرصة لبناء قاعدة صناعية واسعة وكبيرة، ونعيد الماضي، ولكن جاء النظام الجديد وفتح الاستيراد بعيداً عن السيطرة النوعية، وتم فتح الأبواب لبعض الصناعات بدون منافسة وبأسعار واطئة، وكان يجب أن يجري تنظيم لهذا القطاع، ومع ذلك ازداد عدد معامل القطاع الخاص، ونأمل أن تأخذ دورها وبعد جهود مضنية استطعنا أن نشرع أربعة قوانين هي (التعرفة الجمركية، حماية المنتج المحلي، حماية المستهلك، منع الإغراق)، ولكن اتخذت قرارات سياسية، ولم تر هذه القوانين النور حتى الآن، وصدرت قرارات خجولة لتنفيذها فانتكست صناعة القطاع الخاص انتكاسة كبيرة، ولكن بقينا نأمل أن ننتج ومع ذلك هناك صناعات للقطاع الخاص قد أخذت دوراً جيداً، وكنا ننتج سابقاً حتى (الايركندشنات) في معامل القطاع الخاص، ولكن لا يوجد دعم بل انفتاح للسلع الأجنبية حتى أن العامل الفني فقد في السوق العراقية، لذا نحتاج إلى تطوير وخلق عمالة ماهرة، ونحتاج إلى القروض الميسرة للصناعي لكي ينافس المستورد، والآن مطلوب منا لكي نأخذ موقعنا أن نقدم صناعات موادها الأولية متوفرة، وخاصة الصناعات الإنشائية كونها تشكل 45 % من الصناعة العراقية، واختيار صناعة تستقطب أكبر عدد من العمالة لتقليل البطالة، ونختار صناعات تقلل من الاستيرادات الأجنبية، لنرفع من حجم الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الصناعي، وكان الناتج الإجمالي للقطاع الصناعي يشكل أكثر من 18 % والآن لا يشكل أكثر 

من 1 % -  1.5 %.