بغداد / الصباح

 

 

 

صوت مجلس النواب بجلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، حسن كريم الكعبي، أمس الثلاثاء، بحضور 207 نواب، على قرار لتحقيق مطالب المعتصمين من المفسوخة عقودهم، فيما أنهى قراءة مشروعي قانونين.

 

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، بأن الكعبي نوه، في مستهل الجلسة، بأن اسماء المتغيبين عن جلسة أمس وجلسة يوم أمس الأول من النواب ستعلن عبر وسائل الإعلام.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانــون التعديـل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المقدم من اللجنة القانونية، لضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها الإ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي من دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية في ما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم.

من جهة أخرى، لفت الكعبي الى تواصل مجلس النواب مع المعتصمين المفسوخة عقودهم في ساحة التحرير ببغداد، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بعقد لقاء بين مكتب رئيس الوزراء وممثلين عن المعتصمين لإيجاد حل لمطالبهم.

وفي هذا الشأن، صوت المجلس على قرار نيابي بشأن المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الامنية، تضمن (استناد الى قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على اعادة ملاك الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الامنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى بعد اجراء التدقيق وعند توفر الوفرة المالية، قرر مجلس النواب ان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية بتسلم طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة اعلاه من الجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات وفتح مراكز محددة لاستقبال طلباتهم لمدة 45 يوما من تاريخ فتح المراكز ويعالج الجانب المالي من خلال، الفائض من اسعار النفط، والاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع البالغ واحد تريليون وستمئة وخمسة وسبعين مليار دينار، والاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة والعائدة لوزارة الدفاع، والاستفادة من الفائض في عقود التسليح الاميركية بحسب بيانات البنك المركزي العراقي، واخيراً شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب صلاحيات الوزير من موازنة عام 2019).

كما قرر المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة كل من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي المقدم من اللجنتين المالية والقانونية، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وفقا لطلب مقدم من لجنة الامن والدفاع تضمن سحب مشروع القانون وإعادته الى الحكومة، ومشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 المقدم من اللجنة القانونية الى حين تقديم الحكومة الوثائق والمتعلقات الخاصة بمشروع القانون ليتسنى للجنة المعنية الية التعديل والتشريع.

وارجأ المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الجلسة المقبلة وقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 المقدم من لجان النزاهة، والقانونية، ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، اضافة الى تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور المقدم من لجنة الامن والدفاع لحين استكمال اللجان المعنية مناقشة القانونين.

وبشأن موجة الامطار والسيول التي تجتاح مناطق في العراق، حث النائب الأول لرئيس البرلمان كافة الجهات التنفيذية المختصة على القيام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

بعدها أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 المقدم من لجنتي النزاهة والمالية.وركزت مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، على ضرورة استضافة فريق العمل في دائرة صندوق الاسترداد للاطلاع على تفاصيل اكثر دقة، على ان يكون ديوان الرقابة المالية جهة رقابية وليس عضوا فضلا عن اهمية مشاركة ممثل عن وزارة الداخلية ضمن هيكلية الصندوق، وتطوير اليات عمل صندوق استرداد الاموال بالاضافة الى العمل على رفع السرية عن المصالح الخاصة وتقدير كمية الاموال خارج البلاد قبل عام 2003 وبعده.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية حرصها على الاخذ بنظر الاعتبار للمقترحات والآراء المقدمة، مشيرة الى مواصلة المناقشات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لانضاج مشروع القانون والتصويت عليه.

واعلن الكعبي عقد اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة تداعيات قرار الاعتراف بالسيادة «الاسرائيلية» على الجولان المحتلة.بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 28/3/2019.