بغداد: حيدر فليح الربيعي
و عماد الإمارة
اقترح الوكيل الفني السابق لوزارة الزراعة، الدكتور مهدي ضمد القيسي، حزمة إجراءات لمواجهة خطر التصحر، واضعا في مقدمة تلك الإجراءات العمل على استحداث خطط استصلاح تتلاءم مع شح المياه وحجم التغيّر المناخي الذي يعاني منه العراق، فضلا عن ابتكار ستراتيجيات تهدف الى تقنين استخدام المياه والتحول صوب المكننة في طرق الري، وبينما حذر من مخاطر التراخي في مواجهة التغيّر المناخي وزحف التصحر نحو المدن، أكد أن دعم وحماية القطاع الزراعي كفيل بخلق تنمية مستدامة في العراق.
وتزامنت مقترحات القيسي، مع تحذيرات مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحّر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، التي لفتت إلى أن “مساحة الأراضي المتصحرة تبلغ ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل قرابة 15% من مساحة البلد”، منبهة بأن “ما يقرب من الـ 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة
بالتصحّر”.
إيرادات المياه
وعلى الرغم من التغيّر الواضح للمناخ، غير أنّ القيسي يرى خلال حديثه لـ “الصباح” ان “هوية العراق زراعيّة وستبقى كذلك، وان جميع مقومات النهوض بهذا القطاع متوفرة شريطة تغيير الخطط والبرامج والستراتيجيات التي تهدف الى ترشيد وتقنين استخدامات المياه، وبالشكل الذي يتلاءم وأزمة المياه وقلة الايرادات الواردة الى البلد”.
وأقر الوكيل الفني السابق، بحجم المخاطر التي يمكن أن تواجه القطاع الزراعي جراء التغيّرات المناخيّة، مؤكدا أنَّ تلك التغيّرات أثرت بشكل كبير على هذا القطاع وتسببت بخسائر واسعة؛ لذا ينبغي التحول بشكل كامل صوب الري بالرش والتنقيط والري السطحي المطور.
كما حثّ القيسي، وبغية مواجهة مخاطر الجفاف، على التوجه صوب “تعظيم سلاسل القيمة، من خلال تغير الخطط الستراتيجية والبحث في الميزة النسبيّة والتنافسيّة للمحافظة وبموجبها تتم زراعة المحاصيل التي تعد أكثر جدوى اقتصاديّة وأقل استهلاكا للماء، فضلا عن ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصاديّة من المحصول الناتج وهي تتحقق من خلال التركيز على الصناعات الغذائيّة التحويليّة أو التصنيع الغذائي لغرض إعطاء قيمة وجدوى اقتصاديّة للمحصول”.
الاستثمار والزراعة
وضمن الحزم التي اقترحها القيسي للنهوض بالقطاع الزراعي وتمكينه لمواجهة مخاطر التصحّر، دعا “الهيئة الوطنيّة للاستثمار لتوجيه رؤوس الأموال والشركات نحو تفعيل القطاعات الساندة، لا سيما توفير منظومات الري بالرش، مشددا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة وايجاد إنتاج
محلي قائم لانتاج منظومات الري بالرش، مبيّنا أنَّ ذلك التحول سيسهم بالتوسع في الانتاج بسبب تقنين المياه وتقليل الضائعات وايقاف تدهور
الأراضي”.
زراعة الصحراء
وأشار المتحدث الى أنّ الخطط الهادفة الى مواجهة الجفاف عديدة، بضمنها اللجوء الى الصحراء، حيث يمكن استثمارها بزراعة النخيل والفستق الحلبي والزيتون عالي الزيت، وهي أشجار فيها مردود اقتصادي كبير ومقاومة للبيئة الصحراويَّة، مشددا لإنجاح ذلك المشروع ينبغي استخدام وسائل الري بالتنقيط والتي من شأنها أن تكسبنا العديد من المزايا، أبرزها تثبيت الكثبان الرمليَّة ومن ثم تغيّر البيئة، فضلا عن الجدوى الاقتصاديّة العالية.
ولفت القيسي، الى اهمية توجيه الاستثمارات للدخول بالصناعات الزراعية التحويلية والصناعات الساندة للقطاع الزراعي لاسيما الأسمدة والمكننة واللقاحات البيطرية والتعبئة والتغليف وغيرها من العوامل التي يمكن أن تعزز من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، مؤكدا أن هذه الخطط والبرامج وما متوفر لدى وزارة الزراعة من خطط تعتمد المشاريع الوطنيّة والتي تهدف الى الارتقاء وزيادة الغلة في وحدة المساحة “الزراعة العموديَّة” ستغيّر لنا من طبيعة القطاع الزراعي واقتصادياته، وتمكنه من مواجهة مخاطر الجفاف والتصحّر وقلة الواردات المائيَّة.
نسب التصحّر
بدورها، أشرت وزارة الزراعة، سببين وراء خفض الخطة الزراعيّة وارتفاع نسب التصحّر في البلد.
وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحّر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، لوكالة الأنباء العراقيَّة (واع)، إنَّ “القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء، وان انحسار الأمطار للموسم الشتوي 2021، وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع أدى إلى تقليل الخطة الزراعية ومن ثم تصحّر هذه الأراضي بسبب انعدام إنتاجيتها”.
وأضافت مزعل، أنّ “مشكلة التصحّر تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة من القطاعات ذات العلاقة إذ إن الأمر ليس مقتصراً على وزارة الزراعة وحدها”، لافتة إلى أنَّ “مساحة الأراضي المتصحّرة تبلغ ما يقرب من الـ 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15% من مساحة البلد”، منبّهة بأنَّ “ما يقرب من الـ 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحّر”.
