غيث الدباغ

 

هي على ما يبدو من الخارج إصلاحية، ولكن ما أن دخلت أبوابها وتنفست هواءها الملوث، حتى اكتشفت وإن صح القول مصنعاً أو مستقبلاً للمجتمع والبلد الفاسد بسبب تدمير الفرد، وما نتحدث عنه هنا (السجون العراقية الاصلاحية)، والتي هي غير إصلاحية، فعند دخول الفرد المخطئ مهما كانت خطيئته، مقارنة بعمره سيخرج بعدها حاملاً لإحدى صفات الارهاب، وما سلط عليه الضوء في الوسائل الإعلامية، ما هو إلا مواد يسمح بعرضها، ولكن عند زيارتك شخصياً وبتخويل لأحد السجون ترى ما لا تستوعبه، فهنالك الكثير من الانتهاكات يندى لها جبين الانسانية، فخلف هذه الجدران المرصوصة، يتم تحول الفرد إلى بشري مشوه روحاً وجسداً ونفساً، بينما تقول احصاءات عام 2021 إن هنالك أكثر من (71 الف سجين) منهم ما يقارب (51 الف سجين)، قد حكم عليه بالإعدام، ناهيك عن السجناء ممن لم يتم اصدار الحكم بحقهم لغاية لا يعرف مُبتغاها.

واذا رغبنا التقصي عن الحالات التي تحدث في السجون سنعثر على جواب للاستفهام حول استقالة الكثير من قضاة التحقيق بعد تكليفهم بإحدى المهام، بسبب ما يدور في هذه المؤسسات من فساد اداري ومالي وأخلاقي وإنساني، وهذا ما يحدث في سجون النساء عادة اكثر بكثير عن الرجال، فمنها الاعتداءات الجسدية أثناء التحقيق، او الاعتداءات الجنسية بين السجناء، وبيع المخدرات وأسماء لسجناء فضائيين غير موجودين، لغرض الحصول على ما يصرف إليهم من الدولة لقاء التغذية، فتكلفة الوجبة الواحدة للسجين (3 آلاف دينار عراقي) ومقارنة على ما يأتيهم من غذاء، فيجب أن يكون من الطبقة الاولى مقارنة مع هذه التسعيرة، ناهيك عن تشكيل العصابات المسيطرة عما بداخل الزنزانات والتي لها ممارسات غير إنسانية، فضلاً عن المتاجرة بأعضاء البشر، من خلال بيعهم وتهريبهم خارج السجون. 

وهذه تعد موجزا لقصص ما وراء القضبان الحديدية، ولم نتطرق لما يحدث خارجها، وكيف تتم معاملة الزائرين الوافدين لزيارة السجناء من عنف وإساءات لفظية، أو مساومات مالية أو غير أخلاقية، مع وجود الكثير من السجناء، الذين تم الافراج عنهم، ولكن لم يتم إخلاء سبيلهم، بسبب عملية استبدال مع سجين آخر يتم إخلاء سبيله بالتزوير.

فبطبيعة السجون يدخلها الفرد المخطئ جراء خطئه، ليخرج منها صالحاً، وهي عكس ما نشهده في السجون العراقية، التي تعد دوامة كبيرة من الانتهاكات والترويع بالكثير من الممارسات المهينة، وهذا يعكس سوء الوضع الإداري في جميع مفاصل الدولة، لا سيما بعد تأخر تشكيل الحكومة.