سعد العبيدي
بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، واختلال التمثيل الشعبي تحت قبته القلقة، ظن البعض أن الاطار التنسيقي الذي بات عملياً هو الكتلة الأكبر، سيشكل على وفق التفسيرات السابقة لمعنى الكتلة، حكومة توافقية، تلك الصيغة التي سعى القادة التنسيقيون إلى تحقيقها، لكنهم وطوال الفترة التي أعقبت الاستقالة، لم يقدموا مشروعاً مقبولاً لهذه الحكومة، ولم يسموا شخصية لرئاسة الوزراء عليها يتوافقون، الأمر الذي يؤشر إلى وجود واقع شعبي معقد يواجه هذه الكتلة الأكبر، يعرقل اتفاقاتها، يستهدف ما بعد الاتفاق.
إنَّ هذا الواقع يتمثل بالرغبة في التحرك جماهيرياً، للضغط باتجاه الحيلولة دون إتمام الاتفاقات أو عرقلة العمل لمستوى إثارة فوضى تفشل أي اتفاق في يحصل، أمرٌ بات واضحاً في أفق السياسة العراقية الحالية، لن تكون نتائج حصوله في صالح أحد، إذ ستخرج أحزاب الاطار جميعها، وقادتها على وجه الخصوص الخاسر الأكبر، إذا ما تمَّ الأخذ في الاعتبار، طبيعة التحرك الجماهيري في العراق الذي يتسم في المعتاد بالعنف، والرغبة في الانتقام، وبمصاعب السيطرة على الانفعالات المكبوتة، كذلك سيخرج التيار خاسراً هو الأقل بتحميله مسؤولية الفوضى التي قد تثار، والأرواح التي قد تزهق، والخسائر المادية التي يمكن ان تحصل، هذا بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة التي تتحملها الدولة وعموم الشعب العراقي، مزيداً من التدمير في بنيته التحتية المتهرئة، والتأخير في تطبيقات الديمقراطية الصحيحة، على هذا ولتفادي كل تلك الاحتمالات السلبية، سيكون الحل الأمثل بمبادرة للبرلمان في حل نفسه، والتوجه إلى صيغة انتخابات قريبة، قد يسهم الناخب خلالها هذه المرة في التصويت إلى كتلة تكون هي الأكبر بفارق ملموس، يعطيها الحق في تشكيل الحكومة، من دون الحاجة إلى آخرين يضيفون على عاتقها أعباء
توافقية.
إنه حل، وألا يوجد ضمان لنجاحه من دون خسارة، لكنه من الناحية المنطقية، سيكون بأقل الخسائر، مقارنة مع المشروع القائم على تشكيل حكومة توافقية، تعيد الحال إلى بداياته، تصارع لا تحمد عقباه.
