بغداد: حسين ثغب 

وشكران الفتلاوي 

حرص العراق مؤخرا على تبني دور توفيقي مع المحيط الإقليمي والدول العربيَّة، وبدأ ذلك يحقق بعض النتائج على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، تضمن بدايات لاتفاقيات اقتصادية مع الأردن ومصر، والتي تكرّس حرص العراق على كل ما يدعم أفق التنمية الاقتصاديَّة والازدهار والأمن الغذائي المشترك بالتزامن مع أهمية التعاون المشترك.

استشاري التنمية عامر الجواهري قال: إنَّ “العراق يشكل بموقعه الجغرافي المتميز، الرابط الفعلي بين دول المنطقة كافة، والنواة لمجموعة الدول الثلاث مع الأردن ومصر من جهة وعندما يكون النواة لمجموعة الدول الثلاث مع السعودية وإيران لتشكل جسر العبور الفعلي بين قارتي آسيا وأفريقيا وأوروبا”، لافتا الى أن “ذلك يتطلب تصفية الأجواء السياسيَّة وتفعيل العلاقات الاقتصاديَّة البناءة مع سوريا وتركيا، عندها وفي ضوء اتفاقيات سلام واقتصاد طويلة الأمد غير قابلة للنقض نحقق الترابط بين المحيط الهندي وبحر العرب والبحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا”.

وأضاف الجواهري أنَّ “الوقت ملائم لتحقيق الازدهار الاقتصادي في دول المنطقة بتنفيذ مشاريع وأنشطة استثمارية بينية كبيرة مشتركة وبتكنولوجيات عالية لاستثمار وتصنيع الموارد الطبيعيَّة المتاحة واستهداف أسواق دول الشراكة وباقي الأسواق العربيَّة والأسواق الأفريقيَّة، حيث يشكل إجمالي عدد سكان الدول العربية نحو 440 مليون نسمة وإجمالي عدد الدول السبعة، العراق والأردن ومصر والسعودية وإيران وسوريا وتركيا، نحو 390 مليون نسمة”.  

ولفت الى أن “العراق – الأردن – مصر يعد الممر الفعلي بين آسيا وأفريقيا، وهذه النواة مشجعة لاستثمارها ضمن نطاق باقي الدول السبع وضمن مسارات التواصل عبر العالم والحزام والطريق، شرقا وغربا - شمالا وجنوبا، شرط أن تكون المنطقة ضمن خارطة الاستثمار والتنمية والتحسين المستدام للبنى التحتيَّة لتواكب أفضل المواصفات العالميَّة تنفيذا وإدارة وتنظيم، هكذا نشاط يجب أن يكون خارج الصراعات الدوليَّة، إذ إنَّ الازدهار في المنطقة يحقق المنفعة الى دول العالم كافة”.

وأشار أن “مبدأ الربح للجميع هو الأساس للعراق من دون إعطاء أفضليات للغير، على حساب تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المتهاوية كافة، ومن دون إعطاء أية تسهيلات وامتيازات، مثل الاعفاءات الجمركية للبعض، وتسهيلات أمام العمالة الوافدة من تلك البلدان وغيرها، في حال لا يمكننا المطالبة بالمثل بسبب ضعف القدرات الفعليَّة بالوقت الحاضر، لا نريد للعراق أن يكون سوقا للغير ما لم تنظم العلاقات السوقيَّة وفق مبدأ الشراكة والتعامل بالمثل، كما لا نريد للعراق أن يكون مجرّد ممر لسلع الآخرين أو سوقا مفتوحة للعمالة من بلدان الأصدقاء في حين البطالة والفقر في العراق بتصاعد مستمر”.

ونبَّه الى أن “التحديات الحاليَّة والمستقبليَّة التي تواجه الاقتصاد العراقي الريعي بامتياز وتهاوي قدراته الإدارية في تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة فعلا وليس قولا، تفرض على العراق تشكيل “فريق عراق المستقبل” يكون بأعلى المستويات والقدرات يضم جميع أصحاب المصلحة وعابرا للحكومات يغطى بقانون ويتم إسناده من الجهات السياسيّة والمنظمات والمؤسسات كافة وله تمويله الخاص من دون خضوعه الى تأخير الموازنات أو أية ملابسات، يستمر هذ الفريق بالعمل مهما كانت الظروف، وإلّا كيف يمكن للعراق أن يستمر كدولة”.

وتابع الجواهري في “ذات الوقت يفترض بالبلدان التي تحقق لقاءات التمهيد الى اتفاقات عملية وتشكيل فرق مشتركة عالية المستوى مع وضع برامج تنفيذ وفق مسارات زمنيَّة لكي لا يغلب ما هو سياسي على أهداف التنمية الفعليَّة، وذلك يفرض علينا وجود رؤية مستقبليّة واضحة وستراتيجيات قطاعيَّة قيد التنفيذ بموجب سياسات وخطط مكثفة وسريعة تستقطب الشركاء الستراتيجيين بقدراتهم الفنية والتمويلية والإدارية، كما يفرض ذلك على الفريق البحث عن التمويل عبر اتفاقات واسعة مختلفة مع الدول الكبرى وفي جذب الاستثمارات 

المباشرة”.

واقترح جملة من المشاريع الكبرى والاستثمارات البينيَّة كبداية نواة لهذه التحالفات الاقتصادية – الصداقية مع دول الجوار والأشقاء العرب، وأهمها تنفيذ منطقة الفاو الاقتصاديَّة وفق التصاميم المقرة مع تطويرها في ضوء المستجدات شرط عدم التأخير، وتأسيس شركة عربية مشتركة لاستثمار وتصنيع خامات الفوسفات لانتاج الأسمدة المركبة والمواد الكيمياوية المختلفة، بمشروع جديد، وإنشاء معامل جديدة للزجاج والسيراميك والموصلات والصناعات التكميلية، فضلا عن تنفيذ مدن صناعيَّة جديدة بأعلى المواصفات في مواقع جغرافية مقبولة اقتصاديا ولوجستيا في جميع المحافظات”. 

وشدد على “ضرورة إنشاء مصنع أو أكثر لانتاج سماد اليوريا في البصرة، ومصنع كبير للبتروكيمياويات في البصرة، وكذلك الاستثمارات في تطوير المناطق الأثريّة والتراثيّة المحليّة والبنى التحتيّة السياحيّة لتنمية السياحة البينيّة”.