وقوبلت مشاركة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في قمة جدّة للأمن والتنمية، بترحيب العديد من الاقتصاديين الذين أشادوا بحجم الانفتاح العراقي على دول الجوار والعالم، مؤكدين ضرورة استغلال تلك الملتقيات لتمتين العلاقات الاقتصاديّة والتنمويّة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائيّة في مختلف المجالات، لا سيما الصناعيّة والزراعيّة والتجاريّة، فضلا عن قطاع الطاقة، الذي أثمرت أولى أيام القمة عن توقيع اتفاقيتين مهمتين في هذا الشأن للربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.

 

الانتاج النفطي 

ورغم حزمة الدعوات التي يرى الاقتصاديون ضرورة أن تناقش خلال قمة جدّة، بيد أنَّ الخبير في مجال الطاقة، الدكتور فلاح العامري، اقترح ضرورة ان يبادر العراق للطلب بزيادة انتاجه النفطي بحدود 200 ألف برميل، اعتبارا من شهر آب المقبل. ولفت العامري، إلى أن “عدم وجود طاقة احتياطيّة كبيرة من النفط الخام المطلوبة، ودفعت المشاركين بقمة جدّة للتطرّق الى زيادة الامدادات النفطيّة”، مشيرا في الوقت ذاته، الى “صعوبة حصول تغيير جوهري في انتاج النفط الخام من قبل المملكة العربيّة السعوديّة وبقية دول الخليج بسبب ارتباطها بحصص متفق عليها من قبل منظمة أوبك +، فضلا عن التزاماتها اتجاه روسيا وشركائها”.

 

حصَّة العراق

ووفقا لتلك المعطيات، أشار العامري، الى ضرورة “تقديم العراق مقترحا وبالتنسيق مع المملكة العربيّة السعوديّة، بزيادة انتاجه 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر آب المقبل”، لافتا إلى أن “ذلك المقترح ربما يدفع المملكة العربيّة الى زيادة انتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا، وكذلك يمكن أن تخطو الإمارات ذات النهج لتزيد انتاجها بحدود 100 ألف برميل”. يرى خبير الطاقة، أنَّ “الكميات مجتمعة والبالغة 600 ألف برميل يوميا لن يكون لها تأثير كبير في خفض الأسعار، غير أنّها مهمة في ضمان حصة سوقيّة للعراق تعويضا عن توقف نمو الانتاج منذ عام 2017”، مبينا في الوقت ذاته، أن “تلك الخطوات، تتطلب موافقة جميع دول أوبك وشركائها، وهذا ربما يحتاج الى جهود كبيرة تلعبها المملكة العربية السعودية والعراق”.

 

نقص الإمدادات

المختص بالشأن الاقصادي حيدر كاظم البغدادي قال: إنَّ المتتبع لواقع السوق النفطيّة العالمية يؤشر أن المستقبل القريب يتطلب زيادة في الطلب على النفط الخام، بسبب النقص الذي شهده بسبب الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة والتي خلّفت تداعيات كبرى على سوق النفط الخام العالميّة، كما أنَّ كوفيد - 19 والإغلاقات ونقص المخزون العالمي من النفط ومن ثم الانفتاح، زاد من الطلب على النفط الخام وهذا قاد دول العالم الى البحث عن حلول لمشكلات نقص الامدادات النفطيّة المحتملة خلال الفترة المقبلة، وهذا محور مهم بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية التي تسعى جاهدة الى حث دول منطقة الخليج العربي لزيادة الامدادات”. ولفت البغدادي الى أن “قمة جدّة يمكن أن منطلق لمرحلة تعاون جديدة تنهض بالاقتصادات، من خلال بناء مشتركات اقتصاديّة تخدم جميع الأطراف”، لافتا الى أن “العراق مهم أمام العالم لوجوده في موقع مهم وامتلاكه ثروات كبرى في أغلب مدنه، الأمر الذي يجب أن نستثمره لصالح العراق والانتقال الى مرحلة جديدة أفضل”. 

 

السلَّة الاقتصاديَّة

المختص بالشأن الاقتصادي محمد النجّار أكد أنَّ “قمة جدّة في المملكة العربية السعودية تحمل الكثير من الأهمية، إذ يمكن استثمارها لتنويع السلة الاقتصادية لدول المنطقة، من خلال التعاون مع الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا ورؤوس الأموال”.  وأضاف أنَّ “هكذا تجمع لقادة دول لهم تأثير مهم في السوق الدوليّة، يمكن أن يفضي عن نتائج مستقبليّة مهمة، إذ يمكن الدخول في شراكات ثنائيّة طويلة الأمد، تسهم في إحياء قطاعات انتاجية مختلفة تنقل الاقتصاد الى مرحلة جديدة مهمة، وتخلق مصالح مشتركة لها انعكاسات ايجابيّة على جميع مرافق الحياة، حين تحقق هذه الشركات منفعة كبرى للبلاد”. 

 

أعلى المكاسب

وأشار النجّار الى إمكانية أن العمل على توطين صناعات دوليّة في العراق ويكون مركزا صناعيا دوليا تتحقق من خلاله فائدة للسوق المحلية والدولية مستفيدين من الموقع الجغرافي للبلاد، ومن هنا يمكن أن ننطلق في بناء علاقات اقتصاديّة فاعلة مع دول المعمورة لتحقيق أعلى المكاسب للبلاد”.