محمد شريف أبو ميسم 

 

لن يجد الاقتصاد العراقي فرصة متاحة لالتقاط الأنفاس واستثمارها، مثل الفرصة المتاحة هذه الأيام، وهي فرصة ضاغطة لا يمكن استعادتها بعد التفريط بها، حيث التراكم المالي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط برغم ما يقال مؤخرا بشأن انخفاض الأسعار الى ما دون المئة، وهو انخفاض تكتيكي تقودة الشركات والمضاربون في أسواق النفط العالميَّة للحد من حمى تصاعد الأسعار المتوقع خلال أيام الشتاء المقبل، بجانب زيادة الحصة الانتاجيَّة الى نحو 4.8 مليون برميل يوميا.

 فضلا عن ذلك زيادة الاحتياطي النقدي الى نحو يقترب من 80 مليار دولار، في وقت يشهد فيه الدولار الأميركي ثبات في سعر الصرف عالميَّاً حيال الانهيارات في أسعار العملات العالميَّة الأخرى، إذ تعرضت أغلب العملات العالميَّة التابعة لمنظومة النظام الليبرالي العالمي الى انخفاضات حادّة بما فيها (اليورو - الجنيه الاسترليني- الين الياباني – العملات الرقميَّة) بفعل الارباكات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتداعيات حرب العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر. 

وبناءً عليه نقترح تشكيل فريق اقتصادي في مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجان المالية والاقتصادية في مجلس النواب وبعضوية خبراء وأساتذة الاقتصاد في الجامعات العراقية وخبراء الجهات القطاعية الحكومية والأهلية لتدارس إمكانية استثمار هذه الفرصة التاريخية، وايجاد مخارج قانونية على ضوء ما يرد في القوانين النافذة، لوضع معالجة ستراتيجية تتضمن حلولاً آنيَّة ومرونات تكتيكيَّة بهدف معالجة الاختلالات في هيكل الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والبعيد، وايجاد مخارج آنيَّة للتضخم الحاصل في سوق العمل ووضع حدٍّ لاستباحة الأسواق وحماية المنتج المحلي، وتفعيل دور القطاع المصرفي الخاص والمصارف الحكوميّة عبر صندوق وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسواها من الخطوات والإجراءات التي تؤسس لقيام اقتصاد وطني غير تابع للرساميل الأجنبيّة ومنفتح على العالم بما يجعله بيئة جاذبة للاستثمار وفق ضوابط تحد من تغول رأس المال الأجنبي وتأثيراته السلبيّة.

وهنا لسنا في معرض الأمنيات كما قد يتوهّم البعض، فالاقتصاد العالمي يشهد تدهورا كبيرا بشهادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، التي حذرت مؤخرا، من أن المشهد الاقتصادي العالمي "ازداد قتامة"، وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا. 

وقالت غورغيفا إنَّ "توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ نيسان الماضي وأنّها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة".