حسين ثغب 

 

المتتبع لواقع الحراك في المنطقة، يؤشر وجود بُعد اقتصادي معلن تؤمن بتفاصيله جميع دول المنطقة، ويلقى ترحيبا من كبريات دول العالم المهمة، حيث يحقق جدوى اقتصادية لجميع الأطراف، ويرتكز بالأساس على منطقة الخليج العربي الغنية بمواردها الأحفوريّة التي تدر أموالا تساعد على تنويع السلة الاقتصادية وتخلق تنمية اقتصادية مستدامة 

حقيقية.

ما دامت النوايا صادقة لتعدد الموارد وخلق علاقات جديدة مرتكزة على مصالح مشتركة، حتما ستكون النتائج ايجابية وذات اثر فاعل في حياة شعوب المنطقة جميعا وكذلك السوق العالمية، في ظل تضخم تعيشه أغلب دول العالم، ولا يحمد عقباه - بحسب الخبراء الدوليين-. 

فالواقع الحالي الذي تعيشه المنطقة والعالم، الى جانب ارتفاع الايرادات المالية، يمكن العراق من اسثمار الظرف لصالحه، والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني، عبر الدخول في شراكات ثنائية اقليمية ودولية تؤسس لانطلاقة كبرى في ميدان الاقتصاد، لا سيما أن كبريات الشركات العالمية تدرك أهمية سوق العمل العراقي بالنسبة للمنطقة والعالم ويمكنها أن توطن مشاريع كبرى لها في العراق حين يتوفر الظرف المناسب. 

البدء بمرحلة عمل جديدة.. أمر في غاية الأهمية، حيث بات رسم الأهداف الاقتصادية والانطلاق صوبها أمرا أكثر سهولة حين يوجد تعاون اقليمي ودولي، وتصبح هناك مصالح مشتركة طويلة الأمد ومتجددة تتناغم ومتطلبات العالم في الانتقال صوب الطاقة النظيفة بشكل مرحلي، والعراق قادر ويملك مقومات الانطلاق، وان يكون جزءا مهما من منظومة عمل فاعلة تنطلق من أراضيه، حيث يكون مركز الانطلاق صوب أسواق المعمورة بشرقها وغربها من خلال مدن اقتصادية متكاملة تؤسس لهذا الغرض.

الانفتاح العراقي ودوره الذي بات يزداد اهمية يجعله مهيئا لاستقبال أكبر الشركات العالميَّة، وهذا يتطلب عملا جادا وتضافرا لجهود الجميع لدعم التوجهات التنموية والاستثمارية وتهيئة البيئة المناسبة لها من خلال خطوات لا تعد معقدة او صعبة بل فقط إرادة وطنية بدأنا نلمس ملامحها، ويتطلب مرونة من جميع المؤسسات لتحقيق انسيابية لجميع الأعمال في عموم مناطق البلاد، وان نستثمر هذه الفرصة التي تعد هبة ربانية بالاتجاه الذي ينقذ البلاد ويجعلها تنتقل الى بر الأمان الاقتصادي وللأبد.