أكد المختص بالشأن الاقتصادي عقيل النوري أن “العراق بحاجة الى دعم الاستثمارات الماليَّة المحليَّة والدوليَّة، وذلك لقدرتها على تنشيط أسواق المال والتجارة وبجميع الاتجاهات”. وأضاف أنَّ “الجميع مطالب بدعم تجربة الاستثمارات الماليَّة ورفدها بمقومات النجاح المتواصل ومعالجة المعوقات وكشف السلبيات وحلولها”، مبيّنا أن “النجاح الذي يتحقق سيشمل الجميع وليست المستثمرين حصرا، لكون الأعمال التجارية والاستثمارية نشاطات تنجح في ظل وجود التكتلات المالية الكبيرة”. ولفت الى حتميَّة خلق وعي مالي واستثماري وتقويم أذرعه التنفيذية المستقلة واصدار قانون موحد للاستثمار المالي يقوم بمهمة تنظيم العملية المالية والاستثمارية في العهد الجديد وتنظيم وإدارة الصناديق الاستثمارية وشهادات الإيداع والإقراض، فضلا عن معالجة الانخفاض الحاصل في قيمة الأسهم للشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق الماليَّة وتحقيق التطور الذي يهدف اليه الجميع في قطاع الاستثمار المالي”. يذكر أن العراق لم يتبنَ تجربة تأسيس شركات الاستثمار المالي منذ فترة طويلة وبذلك ابتعد قطاع المال عن الاستثمارات وتسبب في  تراجع الاقتصادي بشكل عام.