بغداد: حيدر فليح الربيعي 

 

أكد الوكيل الفني السابق لوزارة الزراعة، الدكتور مهدي ضمد القيسي، أن القطاع الزراعي يعد المحرك الرئيس للعديد من القطاعات الانتاجيَّة الأخرى، لا سيما الصناعي، مبيّنا أنَّ حماية هذا القطاع كفيلة بخلق تنمية مستدامة وتوفير العديد من فرص العمل، وفي حين شدد على ضرورة عدم تهاون الجهات المختصة في حماية المنتج المحلي، اقترح طرقا بديلة لتربية الأسماك تتلاءم وتراجع الواردات المائيَّة للعراق.

وقال القيسي لـ “الصباح”: إنَّ “على الجهات المختصّة ألا تتهاون في حماية المنتج المحلي، والتي لا تعني منع الاستيراد، بل الاستيراد المقنن 

ووفقا لضوابط تمنع الإغراق السلعي ودخول بضاعة من دون إجازة استيراد، إذ إن دخولها وفقا لإجازة 

الاستيراد يعني أن تلك البضاعة خضعت للفحص وهي تطابق المواصفة المعتمدة”.

وحث القيسي، على ضرورة التركيز على القطاع الزراعي، إذ إن المنتج المحلي أكثر أمانا واطمئنانا من المستورد، وكذلك يتداخل الأمن الغذائي مع الأمن البيئي والصحي والوطني، وهذه الحزمة من التداخلات كفيلة بأن تعطي جرعة منشطة وقوية لدعم القطاع الزراعي، مؤكدا أن “دعم وحماية هذا القطاع كفيل بخلق تنمية مستدامة في العراق، لأنَّه المحرك الرئيس للعديد من القطاعات الأخرى، وأبرزها الصناعي، إذ إن مخرجات الزراعة أغلبها تعد مدخلات للصناعة، وبالعكس”.

كما أوصى الوكيل الفني السابق، بأهمية “النهوض بالجانب الحيواني، الذي يحتاج الى خطط تتناسب مع تغيرات المناخ وشح الأمطار والوضع العالمي، مشيرا الى حصول ضياعات بالوقت الحالي في بحيرات الأسماك، الأمر الذي يحتم علينا اللجوء الى الأساليب الحديثة والتي تكون أكثر اقتصاديَّة”.

ونوَّه القيسي، الى “البدء بتربية الأسماك في الاقفاص العائمة بمجرى النهر، لكن حينما تقل المياه تكثر الملوثات وتتأثر الثروة السمكية، مقترحا في ذلك الأمر اللجوء لاستخدام “النظام المغلق” لتربية الاسماك، وهذا يحتاج الى مساحات قليلة واستهلاك مائي قليل، مؤكدا قدرة القطاع الخاص على إنجاح تلك المشاريع.