بغداد: مصطفى الهاشمي

في الوقت الذي يستعد فيه العراق للانضمام الى منظمة التجارة العالميَّة، بصفة عضو كامل العضويَّة في المنظمة، تداول مختصون بالشأن الاقتصادي نقاشات بشأن المواد التي يمكن أن يصدرها العراق الى العالم غير النفط والخامات الأخرى، بحيث تخدم انضمام العراق للمنظمة العالميَّة التي تعد منظمة حكوميَّة دوليَّة تنظم وتسهل التجارة الدوليَّة بين الأمم، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية مسايرة القوانين التجاريَّة لقوانين المنظمة.

وتسهّل منظمة التجارة العالميَّة، بحسب موسوعة ويكيبيديا، التجارة في السلع والخدمات، والملكيَّة الفكريَّة بين البلدان المشاركة، من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجاريَّة التي تهدف عادةً إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركيَّة وحصص التوريد والحواجز التجاريَّة الأخرى، كما تدير المنظمة، أيضًا، حل الخلافات المستقلة لفرض التزام المشاركين بالاتفاقيات التجاريَّة، وحل الخلافات المتعلقة بالتجارة، كما تحظر المنظمة التمييز بين الشركاء التجاريين، إلّا أنّها توفر استثناءات لحماية البيئة والأمن القومي وأهداف مهمة أخرى.

 

عوامل أساسيَّة

يرى الباحث الاقتصادي فراس عامر أنَّ “وجود عوامل أساسيَّة، أهمها الانتاج والتصدير، وغطاء عملة ممتلئ بالاحتياطي النقدي في البنك المركزي، تلعب دورا محوريَّا في تعزيز التجارة، التي يسعى العراق الى منظمتها الدوليَّة، وفي ظل غياب تلك العوامل وبقائه يصدر النفط، الذي لا يعد سلعة تجاريَّة يمكن التبادل بها، وفق منظمة التجارة العالميَّة فإنَّ الانضمام يتطلب انتاج وتصدير سلع غير نفطيَّة.

وتابع في حديث لـ “الصباح” أنّه “بما أن العراق يتمتع بغطاء عملة جيد، إلّا أنه يفتقر للعوامل الأخرى لديمومة الانتاج الكافي وتصدير الفائض منه، التي تتطلب وجود الكهرباء والحد من منافسة المستورد غير المتكافئة مع الانتاج القليل”.

 

خطط ستراتيجيَّة

من جهته بيَّن الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني وأضاف: “يفتقر العراق الى الخطط الستراتيجيَّة على مستوى السوق، فمثلا يكون عمل التاجر العراقي موسميَّا فقط ولا يفكر بالخزن، لأنه يبحث عن تصريف بضاعته بأسرع وقت، تلبية لحاجة السوق فقط من الطلب”.

وأشار البيضاني الى أن “ضبط الاستقرار العام على الصعيد التجاري والصناعي، يصعب في بلد مثل العراق، الذي تتداخل فيه عوامل خارجيَّة وأخرى داخليَّة، ما يدعو الى وضع سياسة صارمة لدعم الانتاج المحلي على الصعيد الزراعي والصناعي، اللذين لديهما تأثير مباشر على حياة المواطن اليوميَّة”.

ويؤكد البيضاني أنَّ “الانضمام الى المنظمة العالميَّة يعطي العراق فرصة التعاون مع الأعضاء في المنظمة ودمج الاقتصاد العراقي في الإطار العالمي، ويعطي البلد فرصة المنافسة الاقتصاديَّة الدوليَّة، وينهي عزلته الاقتصاديَّة منذ تسعينات القرن الماضي”.

وبيَّن أنَّ “مزايا الانضمام تفرض على العراق تطوير المؤسسات الدستوريَّة والتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالميَّة من أجل بناء قاعدة قانونيَّة تساير قواعد المنظمة”، لافتا الى أن “إصلاح الأحوال الانتاجيَّة (الصناعيَّة والزراعيَّة) من أهم التحديات التي تواجه انضمام العراق لمنظمة التجارة العالميَّة، ووضوح البيانات التي تقدمها الحكومة للمنظمة بشأن التكاليف والرسوم والضرائب والجمارك وغيرها”.

 

وثائق خاصة

وكان مركز التجارة الدولي، أوضح الأحد، أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالميَّة، وفي ما أشار إلى إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك، أكد أن العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة العالميَّة.

وقالت منسقة التجارة الدوليَّة في المركز إسراء الجباري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ “العراق في مرحلة الانضمام الى منظمة التجارة العالميَّة، إذ تقدم بطلب الانضمام منذ العام 2004 ووافقت عليه المنظمة، والعراق حاليا عضو مراقب في المنظمة”.

وأشارت إلى أن “المنظمة عالميَّة تحتوي على 168 دولة ولديها اتفاقيات وقوانين، وشروطها الخاصة من أجل الانضمام”، موضحة أن “أي دولة ترغب أن تكون عضوا بالمنظمة يجب أن تطبق قوانينها وستراتيجاتها وسياساتها الداخليَّة بما يوافق اتفاقيات منظمة التجارة العالميَّة”. وأكدت أنَّ “مركز التجارة الدولي يعمل على مساعدة العراق لتقديم الدعم الفني والتقني في مواءمة القوانين واتفاقياته بما يتعلق بانضمامه الى التجارة العالميَّة، وهناك وثائق مهمة يتم العمل عليها”.

ولفتت إلى أن “الجزء الأساسي للتواصل مع المنظمة بغية الانضمام هي وزارة التجارة، والتي بدورها تقدم الملف والذي يشمل جميع الوزارات المعنية في العراق، فضلا عن القطاع الخاص”، مؤكدة “السعي إلى العمل على إعداد الوثائق الخاصة للانضمام وفق ما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة”.

 

مؤهلات العراق

أضافت، أنَّ “العراق لديه المؤهلات الصناعيَّة والزراعيَّة والتبادل التجاري، إلّا أنَّه بحاجة للعمل على دراسة وتطوير السياسات المطبقة لتكون هناك مواءمة مع قوانين المنظمة”، مبيّنة أنَّ “العراق حاليا في منتصف الطريق للانضمام”.

ونوَّهت بأهمية “انضمام العراق الى المنظمة، كونه يستحق أن يكون جزءا من المجتمع الدولي التجاري الصناعي والاقتصادي، خاصة وأن انضمامه سيكون جزءا من هذا المجتمع الدولي ويستطيع تنظيم سياساته الاقتصاديَّة والتجاريَّة التي من ضمنها التبادل التجاري وفق القوانين الدوليَّة التي تخدمه مع جميع الأطراف المعنيَّة التي يتعامل معها في المستقبل”.