فرص تعاون اقتصادي بين العراق والصين
اقتصادية
2022/07/20
![...](/uploads/posts/alsabaah-160300.jpg)
+A
-A
بغداد: عماد الامارة
يمثل العراق واحدا من الخيارات الاقتصادية والتجاريّة للصين، كما يرى البلد أن السوق الصينيّة مضمونة لأجل طويل في الاعتماد على النفط الخام العراقي، لذلك سعى الى عقد الاتفاقيات مع الشركات الصينيّة العاملة في حقل الطاقة، والتي غالبا ما تتسم بالسهولة في شروطها بالمقارنة مع الشركات العالميَّة الأخرى، وبحسب مختص بالشأن الاقتصادي، فإن الصين تستطيع الدخول في مجال إعادة البنى التحتيَّة وتحديثها في العراق، كون الصين تمثل الخيار الصحيح لإعادة إعمار البنى التحتيَّة المدمرة، وتطوير هذا القطاع الحيوي، وهناك خيارات عدة للتعاون العراقي الصيني تتمثل في الصناعة والتجارة الخارجيّة .
البنى التحتيَّة
قال المختصّ بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي: إنَّ "قطاع البنى التحتيّة يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد الصيني، ويعد هذا القطاع من أكبر الأسواق في العالم بعد أن تجاوز السوق الأميركية
عام 2010".
وأضاف "يمكن للعراق الافادة من تجربة الصين في قطاع البنى التحتية، ويلاحظ المتتبع زيادة متصاعدة في سوق البناء والتشييد الصيني، وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتطبيق الصين إجراءات سهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال اتباع طريقة الاعلانات الواضحة والشفافة جدا للترويج عن فرص الاستثمار في هذا القطاع".
وبيّن "يمكن للعراق الافادة من تجربة الصين المتمثلة برفع القيود عن الاستثمارات في الاراضي واعمال تطوير الفنادق وادارة المتنزهات، لان من اولويات اهتمامات حكومة العراق، في المرحلة الراهنة، النهوض بالاقتصاد، وفي مقدمة ذلك تأهيل البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية
الوطنية".
ورأى العيساوي أن "الفرص متاحة لدخول الصين الى قطاع البنى التحتيّة للعراق والمساهمة في التخطيط العمراني بما يحقق ويحافظ على التنمية المستدامة ويكون العمل على أساس التخصيص الأفضل للأراضي والعمل ورأس المال بالشكل الذي تكون فوائد التحضّر أكثر من السلبيات والمتمثلة بالضغط على البنى التحتية التي تعاني من تردٍّ في أدائها".
مجالات الطاقة
أوضح العيساوي "أما المجال الآخر في فرص التعاون العراقي الصيني هو الطاقة، إذ يمثل هذا المجال القناة الرئيسة في فرص التعاون الاقتصادي، وترى الصين أن العراق سيبقى دولة غنية بالنفط الخام على مدى بعيد، وأنه يمثل، بالنسبة لها، فرصة مناسبة جدا ينبغي تعزيزها من خلال عقد
الاتفاقيات النفطية".
وتابع "في الوقت نفسه يمثل الاختيار الصيني للعراق فرصة للموازنة بين المستهلكين والمنتجين الرئيسين للطاقة في العالم والتي تحكمها عادة مصالح اقتصادية
متعارضة".
التجارة الخارجيَّة
وأشار العيساوي إلى أن "الفرصة الأخرى للتعاون الاقتصادي العراقي الصيني هي التجارة الخارجية، اذ يلاحظ تصاعد كل من الصادرات العراقية من النفط الخام للصين مقابل زيادة مضطردة في واردات العراق من الصين، ويمثل الخيار العراقي بالنسبة للصين الشريك التجاري الرابع في الشرق الاوسط، وفي الوقت نفسه، يعد البلد أكبر مستورد للمنتجات الصينية بعد العام 2003 بسبب ما تمتاز به تلك المنتجات برخص أسعارها وانسجامها مع القدرة الشرائية للمواطن العراقي بالمقارنة مع المناشئ الأخرى من العالم للنوعيّة
نفسها".
تدعيم الصناعة
بدورها أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة وفاء المهداوي ضرورة "الإفادة من التجربة الصينية في المجال الصناعي، فقد تحولت الصين، وفي فترة وجيزة من بلد زراعي فقير ومتخلف اقتصاديا الى دولة صناعية
كبيرة".
وأضافت المهداوي "لقد استهدفت الصين في تجربتها توسيع البناء الصناعي على مستوى متقدم متخطية المراحل الوسطى من التطور الصناعي والمتمثلة بالصناعات الخفيفة، وتم تأسيس مجموعة من الصناعات الأساسية مثل صناعة الطائرات والسيارات والآلات الثقيلة ومولدات الطاقة ومعدات التعدين والمناجم ومعامل الحديد الحديثة ذات التقنية المتقدمة".