بغداد: الصباح 

أكد خبير الاقتصاد الدولي عبد العزيز الخضيري أنّ “واقع حال البلاد يتطلب الشروع بالعمل الإصلاحي الحقيقي في جميع القطاعات ومفاصل الاقتصاد، لافتا إلى أنّ “تعقيد المشكلات أكثر مما عليه الآن لا يخدم البلد والمجتمع، لا سيما أنَّ مقوّمات البناء والإصلاح متوفرة، ويمكن أن تبدأ بشكل مرحلي وتحقق نتائج سريعة”. 

وقال: إنَّ “حجم النمو السكاني في العراق مرتفع الى حدود كبرى، وهذا أمر يحتاج الى وقفة جادة، لأنه لا يذكر في أكثر المناقشات والأبحاث الخاصة بالبطالة”، مشيرا الى حاجة البلد إلى لجان اقتصاديّة - اجتماعيّة ودينيّة لطرح نقاش يخص هذا الموضوع المهم”. 

 

السوق المحليَّة

وأضاف الخضيري أن “السوق المحليّة تشهد دخول مليون فرد من العمالة الماهرة وغيرها سنويّا، ولا توجد فرص عمل لأكثر من 20 % منهم، ومن ثم فإنّ عدد العاطلين عن العمل يتزايد بنسبة نحو سبعمئة ألف فرد سنويّاً، وهذا رقم ضخم وسوف تكون له نتائج سلبيّة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة”.

ولفت الى “وجود خلل واضح في إدارة الصناعة والزراعة والخدمات، في وقت تجد أن حجم الموظفين في الدولة والحكومة أصبح ضخما بشكل بدأ يؤثر سلبا في نشاط القطاع الخاص، ويحدد من نموه وتطوره”، موضحا أنّ “دوائر الحكومة لم تتحول الى الأتمتة كليا حتى الآن، وبهذا تصبح أي معاملة بسيطة صعبة للغاية وتستغرق وقتا طويلا، وهذا هدر واضح للنشاط الاقتصادي”.

 

صعوبات كثيرة

وعن هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج بهدف الاستثمار قال الخضيري: إنّه “وبسبب الصعوبات الكثيرة والمعقدة بدأ بعض الصناعيين العراقيين المبدعين والذين لديهم رأس مال، الانفتاح على الاستثمار في الدول المجاورة أو في أي بلد يقدم خدمات جيدة للاستثمار ومنها الأردن وتركيا والإمارات ومصر وغيرها من البلدان وبمختلف القارات”. 

 

الأعداد العماليَّة

وأشار إلى أنّ “البطالة الزراعيّة مقبلة بسبب تحديد الرقعة الزراعيّة المسموح باستزراعها، مبينا أنّ “البطالة الزراعيّة سوف تضيف أرقاما كبيرة إلى الأعداد العماليَّة من العاطلين وتؤثر سلبا في كثير من العادات الاجتماعيَّة في المدن التي سوف تقطنها العمالة الريفيّة لوجود فوارق اجتماعية واضحة بين عادات سكان المدن وسكان الريف”. 

وبيّن الخضيري أنّ “العراق أمامه فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولا بد أن تتوفر الإرادات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية، عبر تعاون جاد بين القطاعين العام والخاص، ويكون دورهما مكملا لبعضهما، إذ يؤدي القطاع العام الواجبات التنظيميّة لإداراة الاقتصاد، في حين تقع المهام التنفيذية النوعية على عاتق القطاع الخاص، وبذلك نكون قد تجاوزنا أول محطة لقطار التنمية”. 

واقترح الخضيري عدة مسارات تنمي القطاع الصناعي الذي يمثل أساس النهوض الاقتصادي وأهم مفاصل بناء قوة اقتصاديّة مؤثرة إقليميّاً ودوليّاً، لا سيما أن العراق يمكن ان يكون نقطة انطلاق صناعي كبرى على مستوى العالم، مشيرا الى “ضرورة التوجه الجاد صوب حماية المنتج الصناعي الوطني بفرض رسوم جمركية عالية أو منع الاستيراد نهائيّاً وهذا شرط أساسي لنجاح أي صناعة في أي 

بلد”.

ونبَّه إلى “أهمية بيع الدولار بسعر مدعوم للصناعة الوطنيّة لشراء المكائن والمواد الأولية بشرط الاستيراد والدفع عن طريق الاعتمادات المستنديّة بواسطة المصارف المختلفة، فضلا عن منح إعفاءات كاملة لجميع المواد الأوليّة المستوردة الازمة لعملية الإنتاج ولمدة لا تقل عن 20 

سنة”.

وطالب “بمنح إعفاء كامل ودائم لضرائب الدخل بأنواعها كافة ومنها الاستقطاع المباشر، وكذلك تقليل الروتين وتدخل الدوائر الحكوميّة المختلفة في أعمال الإنتاج اليومي مثل دوائر البيئة – الضمان – الصحة – الدفاع المدني – التنمية الصناعيّة – دوائر الأمن، وغيرها... حيث يقضي الصناعي معظم وقته في متابعة هذه الدوائر ومطالبها والتي تكون غير واقعية أو عملية وترهق كاهل الصناعي الذي يجب أن يتفرغ لشؤون الإنتاج والتطوير والدعاية والإعلان والمبيعات وتدريب العاملين والاشتراك في مؤتمرات توعية للإطلاع على آخر 

التطورات”.