بغداد: عماد الإمارة

دعا مختصون في القطاع  النفطي إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصدير النفط العراقي لأوروبا وأميركا الشمالية تفادياً لتاثيرات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الكريم العيساوي أكد لـ"الصباح" أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي لاعتمادها على نحو 50 بالمئة على مصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي،  منبهاً إلى ضرورة الإفادة من وضع الطاقة الحالي الذي يخدم العراق ليكون أحد الموردين الرئسين للنفط إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن السوق الرئسية لاستهلاك النفط الخام العراقي هي كل من الهند والصين بنسبة 48 بالمئة وهنا تكمن الخطورة لأن المستوردين الرئيسين للنفط الخام العراقي في المنافسة مع روسيا الاتحادية على الأسواق التقليدية للنفط العراقي، مشدداً على ضرورة البحث عن أسواق أخرى مثل أميركا الشمالية ودول أوروبا الغربية لضمان تصدير النفط واتباع عقد اتفاقيات طويلة الأجل أسوة بدول الخليج العربي التي وقعت اتفاقيات مع دول آسيا المستهلكة الرئيس للنفط.

وبين العيساوي أن سعر النفط في قانون الموازنة الاتحادية  2023 يجب أن يكون سعر وسطي احترازي يضع بنظر الاعتبار كل السيناريواهات المتشائمة والمتفائلة ليكون السعر المقر في الموازنة القادمة 60 إلى 65 دولاراً.الخبير النفطي حمزة الجواهري أكد في تصريح لـ"الصباح" أن أسباب الحرب الروسية الأوكرانية وأخرى سياسية غير معلنة أدت إلى ترجع الطلب على النفط وزيادة المعروض في الأسواق مما أدى إلى هبوط الأسعار ، وفي حال استمرار الحرب في أوكرانيا واستمرت العقوبات الأميركية على روسيا من المتوقع المزيد من انخفاض الأسعار ولهذه الأسباب أن السعر الافتراضي في موازنة 2023 يجب أن يكون بحدود 40 إلى 45 دولاراً.وتابع أن الاستهلاك الصيني تراجع بحدود نصف مليون برميل يومياً، هذه الحالة أدت أيضاً إلى ترشيد استهلاك النفط في أوروبا وتشجيع استعمال بدائل الطاقة النظيفة. 

أما الدكتور عمروهشام : بين أن الحرب الروسية الأوكرانية في حالة من اللايقين وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وليس انخفاضه، كذلك مسألة فرض سقف سعري على النفط الروسي فهي من محددات العرض وبافتراض بقاء الوضع على حاله فهي تؤدي إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع، مشدداً على أهمية احتساب سعر احترازي يكون بحدود 50 دولاراً للبرميل كسعر أعلى والابتعاد عن المزايدات بالموازنة الانفجارية وما إلى ذلك من دعايات لا معنى اقتصادياً لها.