ناشد المواطن خليل مزهر شاهين في رسالة بعثها إلى «الباب المفتوح» وزير النفط حيان عبد الغني، بإنصافه في دفع مستحقات مالية له بذمة وزارة النفط، قائلاً فيها: «تعاقدت مع مكتب مدير شركة نفط الشمال بخصوص تأجير ‏آليات ومعدات لتحصين النقاط على الخط النفطي (العراقي- التركي) من مفرق الحضر إلى تقاطع ‏الموصل- تلعفر، من الهجمات الإرهابية وبإشراف الجيش العراقي، واستناداً إلى ‏توجيهات رئيس الوزراء حينها ووزير النفط في ذلك الوقت خلال ‏الاجتماع الذي انعقد بتاريخ (23/ 4/ 2014) في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبحضور المدير العام لشركة نفط الشمال حينها، صدرت الموافقة بذلك حسب الكتاب المرقم ش/100 بتاريخ ‏‏25/ 4/ 2014 المعنون إلى قيادة عمليات نينوى، التي أجابت من جهتها على وفق الكتاب المرقم ‏‏1149 بتاريخ 1/6/2014 بتقديم مذكرة الصرف إلى مدير شركة النفط لصرف مستحقاتنا، ولكون ‏المبلغ ليس من صلاحيات المدير، بل من صلاحيات وزير النفط حصراً، أرسلت مذكرة ‏الصرف إلى مكتب الوزير بتاريخ 5/ 6/ 2014، ولم يرد الجواب بالصرف وقيمته (338) ‏مليون دينار منذ العام 2014 وحتى الآن، رغم مراجعة الدوائر المعنية، علماً أنه تم إنجاز ‏العمل من قبلنا وبتأييد قيادة عمليات نينوى». 

ويضع المواطن قضيته أمام أنظار الجهات المسؤولة لإعطائه مستحقاته المالية، مؤكداً «تنفيذ بنود العقد المبرم مع شركة نفط الشمال، وإنجازه على أكمل وجه»، مناشداً في الوقت نفسه بإنصافه ورفع الظلم عنه، بحسب تعبيره، والتوجيه بصرف مستحقاته

المالية.