بغداد: الباب المفتوح

 تصوير: نهاد العزاوي

«نسمع بها ولا نراها» بهذه الجملة اختصر مواطنون معاناتهم مع عدم تنفيذ القرارات التي تصدر من الحكومة أو البرلمان أو بعض الوزارات منذ سنوات ولغاية الآن، ويعزون سبب ذلك لعدم وجود الرقابة أو «مافيات الفساد»، ومع إشادتهم الكبيرة بقرار وتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير بإلغاء الضريبة على كارتات شحن الموبايل، وغيرها من قرارات تمس حياتهم اليومية، إلا أنهم أبدوا تذمرهم من عدم متابعة الوزارات أو الجهات المعنية لتنفيذ هذه القرارات، والاكتفاء بإصدار البيانات من دون محاسبة المخالفين.

فقد انتقد المواطن علي احمد، عدم قدرة هذه الجهات على متابعة عمل شركات الهاتف النقال والرقابة على أسعار كارتات الهاتف النقال والمحال التي تبيعها.

ويقول احمد: إن «شركات الهاتف لم تطبق حتى الآن بشكل جيد قرار إعادة أسعار الكارتات إلى ما كانت عليه في السابق لوجود ضعف في الرقابة على تلك الشركات».

وأضاف «سمعنا في الأخبار بأن هيئة الإعلام والاتصالات وعدت بفرض غرامات على شركات الهاتف في حال عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن إلغاء الضريبة المفروضة على كارتات الشحن، لكن واقع الحال يشير إلى تملص تلك الشركات من الالتزام بالقرار مستغلة ضعف تطبيق القانون، وعدم وجود فرق متخصصة لمتابعة تنفيذ القرار».

وعبر عن أمله بأن «لا تكون القرارات حبراً على ورق، كونها تضعف ثقة المواطنين، وتجعلهم أقل تفاعلاً مع أي قرارات تصدر مستقبلاً وتخص جوانب أخرى من حياتهم اليومية».

ويؤكد أحمد أن «كارتات الشحن تباع في منطقتهم (المنصور)، فئة 5 آلاف دينار بستة آلاف وفئة 10 بـ 12 ألف دينار».

وتتباين أسعار الكارتات حسب المناطق، أو بعدها عن مركز المدن، بحسب ما يقوله سيف العامري، الذي أكد عدم التزام المحال أو المكاتب الخاصة ببيع كارتات وأجهزة الموبايل بالأسعار.

ويشير إلى أن الكارتات تباع في منطقتهم قرب بوابة بغداد الشمالية بستة آلاف دينار وبـ 12 ألف دينار بحسب الفئة، بينما تباع في منطقة الشعب بـ 5500 دينار لفئة الخمسة آلاف وبـ11 ألفاً لفئة العشرة آلاف.

أما نبراس حسين (من سكنة منطقة سبع أبكار)، فقد أكدت أن «أغلب المحال ترفض علناً بيع الكارتات، بحجة نفادها، بينما تبيعها لبعض الأشخاص بأسعار مرتفعة عما أعلن بعد التخفيض، لذلك اضطرت أكثر من مرة لشرائها بسعر مرتفع من مناطق أخرى».

وعن سبب عدم الالتزام بالأسعار المعلنة بعد التخفيض، قال يوسف السيد (صاحب محل شرق القناة): إنه «يشتري كارت الشحن فئة 5 آلاف عن طريق الجملة بـ 5 آلاف دينار، بينما يبلغ سعر كارت الشحن فئة 10 آلاف، 10 آلاف دينار، متسائلاً: بأي سعر أبيعه للمواطن، والسعر لم يخفض لنا حتى نبيعه بالسعر المحدد نفسه، لا سيما أننا يجب أن ندفع أجور نقل وإيجار المحل وغيرها من

المصاريف».

أما وسن مهدي صاحبة إحدى مكتبات القرطاسية والاستنساخ في منطقة ببغداد فامتنعت عن بيع كارتات الرصيد بفئاتها قائلة: «أضمها ولا أبيع

بخسارة».

وبينت مهدي لـ «الباب المفتوح»، أسباب امتناعها عن بيع الكارتات للمواطنين بأن شركات الهاتف النقال لم تعر أي أهمية للبائع في تعويضه عن قيمة خسائره بكارتات إضافية أو بدل مالي عن شرائهم لها قبل قرار الحكومة، ما تسبب بتكبدهم خسائر مالية كبيرة، لأنهم يبتاعون كميات كبيرة من الكارتات.

وأضافت: «لا توجد فرق رقابية أو تنفيذية من قبل الجهات المعنية تلزم الشركات بالتخفيض وتعويض البائع، وإن هذه الشركات لا تلتزم 

بالقرارات».