إيريك لبتون ومايكل كراولي وجون إسماي 

  ترجمة: أنيس الصفار                                            

دفعت التوقّعات باحتمال تصاعد التهديدات العسكريَّة الصينيَّة والروسيَّة الحزبين في الولايات المتحدة الى تقديم دعمهما لرفع مستويات انفاق البنتاغون، الأمر الذي يتوقع أن يحدث قفزة ازدهار لشركات صناعة الأسلحة قد تستمر الى ما بعد الحرب في اوكرانيا.

في الأسبوع المقبل سوف يمضي الكونغرس على طريق منح الموافقة النهائيَّة على الميزانية العسكريَّة القوميَّة للسنة الماليَّة الحالية التي يتوقع تقديريَّاً أن تصل الى 858 مليار دولار - أي أعلى مما طلبه الرئيس بايدن بمقدار 45 مليار دولار.

إذا ما أقر هذا المستوى فإنّ ميزانية البنتاغون ستكون قد حققت نمواً يتجاوز أربعة بالمئة سنوياً للسنتين الماضيتين، برغم التضخم، مقارنة بمعدل نمو يقل عن واحد بالمئة سنويّاً «بالدولار الفعلي» للسنوات ما بين 2015 و 2021، وفقاً لتحليل أجراه «مركز تقييمات الميزانية والستراتيجية».

سيشهد العام المقبل ارتفاعاً حاداً في الانفاق، وبضمن ذلك قفزة في تمويل الجيش نسبتها 55 بالمئة لشراء صواريخ جديدة وأخرى نسبتها 47 بالمئة لمشتريات البحريّة من الأسلحة.

فقد عبر «جيك سوليفان» مستشار الرئيس بايدن لشؤون الأمن القومي مؤخراً عن هذا الصعود بصياغات ستراتيجية، قائلا إنَّ حرب اوكرانيا قد كشفت عن جوانب تقهقر وعجز في قاعدة الصناعة العسكريَّة لأميركا، وهذه ينبغي معالجتها لضمان استمرار قدرة الولايات المتحدة على دعم اوكرانيا الى جانب القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة في أي مكان آخر من العالم، على حدِّ تعبيره. 

حجزت شركة «لوكهيد مارتن»، التي تعد أكبر متعاقد عسكري أميركي، للبنتاغون 950 مليون دولار من الطلبات على صواريخها العسكريّة. جزءٌ من هذا الاجراء يهدف لتعويض المخزونات التي تستهلك في اوكرانيا. كما منح الجيش شركة «رايثيون تكنولوجيز» عقوداً بأكثر من ملياري دولار لتسليم أنظمة صاروخية لأجل توسيع، او تعويض، الاسلحة التي تذهب لمساعدة اوكرانيا.

قال «غريغوري هايز» المدير التنفيذي لشركة رايثيون في مقابلة سابقة: «لقد سحبنا في ظرف عشرة أشهر نتاج ست سنوات من صواريخ ستنغر». في إشارة الى 1600 صاروخ من انتاج الشركة مضادة للطائرات تطلق من على الكتف أرسلتها الولايات المتحدة الى اوكرانيا. يمضي هايز مكملاً: «لذا سيتطلب الأمر عدة سنوات أخرى لتعويض النقص وتجديد مخزوناتنا».

أسلحة قديمة

بيدَ أنَّ هذه العقود ليست سوى الحافة المتقدمة من حشد دفاعي ضخم جديد آخذ بالتشكل. فالانفاق العسكري للعام الجديد سيبلغ أعلى مستوى له منذ الذروة القصوى التي وصلت اليها تكاليف حربي العراق وافغانستان بين عامي 2008 و 2011 (بعد إجراء التعديل نظراً للتضخم) وثاني أعلى مستوى (بعد إجراء التعديل ايضاً) منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا يفوق ميزانيات الوكالات الوزارية العشر الأكبر اللاحقة مجتمعة.

عدا ذلك يتلقى المتعاقدون العسكريون مزيداً من الطلبات من حلفاء أميركا في اوروبا وآسيا بعد ان خلص هؤلاء ايضاً الى ان عليهم بذل المزيد للتسليح استعداداً لمواجهة التهديدات المتصاعدة عالمياً. فاليابان تحركت مؤخرا لرفع انفاقها على الجانب الدفاعي الى الضعفين خلال السنوات الخمس المقبلة متخلية عن موقف الحياد الذي التزمت به منذ العام 1945. 

وما ذكرناه لا تدخل بضمنه دفعات تسليم الأسلحة الأميركية والمؤجلة حالياً، بقيمة نحو 18 مليار دولار، لتسليح تايوان بوجه هجوم صيني مستقبلي محتمل.

الحرب الأوكرانية أصبحت حافزاً للسعي من أجل جعل القاعدة الصناعية العسكرية قادرة على التجاوب مع أية قفزات مفاجئة في الطلب. هذا الموضوع غدا ملحاً في بعض الحالات اذ تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها للحفاظ على استمرارية تدفق الأسلحة الى اوكرانيا من دون تضاؤل مخزوناتهم الخاصة الى الحدود المقلقة.

في غضون أشهر فقط أتى الجيش الأوكراني على كميات من الصواريخ تعادل طاقة المجهزين الغربيين على إعادة انتاجها في سنوات، فيما يبقى المتعاقدون متوجّسين من الاستثمار لتغطية الطلب المتزايد على الاسلحة خشية ان يحل الجفاف مجدداً بمجرد انتهاء الحرب او تغير المسار السياسي.

يقول «توم آرسينالت» رئيس شركة «بي أي إي سيستمز»، التي تدرس الآن إعادة انتاج مدافع هاوتزر «M777» بعدما قرر إيقافه: «الصعوبة في إطلاق خط انتاج مساند هي انه لا يأتي بالمجان». فالطراز «M777» مدفع عالي الدقة يطلق قذائف مدفعيّة من عيار 155 ملم، وهذه القذائف تعاني هي الأخرى من تضاؤل مخزونها.

يمنع قانون التخويل العسكري السنوي، الذي أقره مجلس الشيوخ  الميركي مؤخراً، القوات الجوية والبحرية من احالة انظمة السلاح القديمة الى التقاعد، لأن الجيش يرغب في اخراجها من الخدمة، إلى جانب طائرات النقل «سي 130» ومقاتلات «أف 22» النفاثة. كما يشمل المنع انفاق اموال اضافية بمليارات الدولارات لبناء مزيد من السفن والطائرات الجديدة تتعدى ما طلبه البنتاغون نفسه، فضلا عن اكثر من ملياري دولار مخصصة لمدمّرة الصواريخ الموجهة لحساب سلاح البحريّة، وفقاً للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ.

مليارات ضخمة

هناك أيضاً مبلغ 678 مليون دولار مخصصة لتوسيع مصانع الذخيرة في بنسلفانيا وتنيسي، إذ يعمل المتعاقدون والجيش معاً لإنتاج الذخائر التي تستهلكها طواقم المدفعيّة الأوكرانيّة بسرعة مثيرة للقلق. والأموال المخصصة لهذه البرامج يتوقع أن تدرج ضمن تشريع لتخصيصات ضخمة تنتظر موافقة الكونغرس وتوقيع بايدن عليها لتتحول قريبا الى قانون. 

من الممكن أن يكون الانفاق أعلى حتى من ذلك إذ ينظر الكونغرس أيضاً في طلب لمنح البنتاغون نحو 22 مليار دولار إضافية فوق الميزانية السنويَّة للعام 2023 الموسّعة أصلاً، لأجل تخصيص مزيد من الأموال لإعادة تجهيز ماستهلكته حرب أوكرانيا.

في إشارة إلى تحول سياسة الحكومة نحو إعادة بناء القدرة الصناعية للجيش تحرك الكونغرس للسماح لوزارة الدفاع بالتوسّع في تقديم إلتزامات انفاق أمدها عدة سنوات لأنظمة تسلح معينة وعمليات بناء السفن. هذا البند هو الذي سعت لإقراره جماعات الضغط الصناعية منذ أمد طويل بذريعة أنّه سوف يطمئن الشركات الى ان الأموال التي استثمروها في بدء عملية الانتاج ستدر عليهم عائدات مستمرة مستقبلا.

يقول السيناتور «ديب فشر» عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، وهو من الداعمين للتغيير: «لم يكن أمامنا بدٌّ من إعطاء الصناعة هذا الالتزام، لإنَّها عندئذ سوف تخطو بجرأة لإعادة تشغيل خطوط انتاجها او توسيعها».

هذه الخطوة وحدها تنبئ بأنَّ طلبات اضافية على الذخائر بقيمة 73 مليار دولار قد تكون في الطريق للسنوات الثلاث المقبلة، وهي عقود سينتفع منها بالدرجة الأساس اللاعبون الكبار مثل لوكهيد ورايثيون، وفقاً لتحليل أجراه «مايلز والتون» وهو محلل في الصناعات العسكريّة من شركة الأبحاث «وولف ريسيرتش» في وول ستريت.

تساعد هذه التوجهات في تفسير أداء المتعهّدين العسكريين الرئيسيين في سوق الأوراق المالية، الذين تتحكم مجموعة صغيرة منهم بالحجم الأكبر من المبيعات للبنتاغون. فكلتا شركتي «لوكهيد» و»نورثروب غرومان» شهدتا قفزة في أسعار أسهمهما خلال سنة 2022 تجاوزت 35 بالمئة حتى الآن في سوق تعرّضت مؤشراته الرئيسية للانخفاض بوجه عام خلال الفترة نفسها. أما المعارضون للميزانيات العسكرية المرتفعة فيقولون إنّهم اصيبوا بالاحباط. 

يقول «وليام هارتنغ»، زميل في معهد كوينسي لإدارة الدولة المسؤولة، ان المتعهدين العسكريين عادوا يحلقون من جديد بعد ان أعطتهم اوكرانيا حجة أخرى تبرر ضرورة بقاء الأمور على مسارها قدماً والارتقاء الى ذرى أعلى، على حد تعبيره.

صفقات قديمة

يقول «لورانس كورب»؛ مساعد وزير الدفاع في إدارة الرئيس الراحل ريغان، وكان سابقا نائب رئيس شركة رايثيون: «إنّ ميزانية دفاع بحجم ترليون دولار، وهذا هو الاتجاه الذي نمضي اليه. ويبدو أن ما من أحد يريد اتخاذ الخيارات الصعبة، فحتى الديمقراطيون يبدون الان متخوفين من الظهور بمظهر التراخي تجاه الدفاع».

العقبة الكبرى التي تعترض توسع المتعهدين العسكريين الرئيسيين، وقائمة أسمائهم تضم لوكهيد ورايثيون وبوينغ وجنرال داينامكس و»بي أي إي» ونورثروب غرومان وهانتنغتون إنغلز إنداستريز، هي توفير إمدادات كافية من المكونات الاساسية، كالالكترونيات الدقيقة والرؤوس الحربية الخاصة بالصواريخ، فضلا عن طوابير مستمرة من الموظفين الجدد للعمل على تجميع كل تلك المكونات.

يقول الأدميرال «مايكل غلداي»، رئيس العمليات البحرية: «لا يمكنك إلقاء مزيد من الأموال على شركات بناء السفن السبع التي تبني سفناً حربيّة للولايات المتحدة حالياً». في إشارة الى ميزانية بناء السفن البالغة نحو 33 مليار دولار ضمن قانون التخويل العسكري الذي يتخطى ما طلبه البنتاغون بخمسة مليارات دولار تقريبا. يتابع غلداي قائلاً: «طاقتهم الآن أوشكت أن تبلغ حدودها القصوى، والكونغرس يساعدنا على دفعهم لتخطي تلك الحدود».

في شهر تشرين الأول أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رايثيون، التي يعمل فيها 180 ألف عامل، أن الشركة وظفت 27 ألف موظف جدد خلال العام 2022. رغم هذا تبقى تعاني من اختناقات تتعلق بتوفر القطع المطلوبة ونقص العمالة، وهي عوامل تؤدي الى تباطؤ المبيعات، بحسب مديريها.

يوضح الكم الضخم من الذخائر والصواريخ التي ترسل الى أوكرانيا مقدار الأعتدة والمواد التي يمكن ان تستهلكها الحرب. يشمل ذلك أكثر من 104 ملايين إطلاقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، ومليون إطلاقة من قذائف المدفعيّة عيار 155 ملم و46 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات و1600 صاروخ ستنغر مضاد للطائرات و8500 صاروخ جافلن المضاد للدروع، وفقاً لقائمة البنتاغون.

تحدي إعادة التجهيز ليس مجرد مسألة أموال، فالمتعاقدون العسكريون مثلا أوشكوا على التوقف عن تصنيع صواريخ ستنغر إذ كان تاريخ آخر عقد أبرمته الحكومة الأميركية مع شركة رايثيون هو العام 2002، بحسب هاينز. أما صواريخ جافلن فهي لا تزال قيد التصنيع المشترك بين رايثيون ولوكهيد وقد منحت الشركتان عقداً قيمته 311 مليون دولار لتسليم المزيد منها، علماً أن المنتجين لم يتمكنوا على مدى تاريخهم من تخطي حد انتاج نحو 2100 صاروخ سنوياً، أي بحدود ربع ما أحرقته اوكرانيا منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي.

في المجموع منح البنتاغون المتعاقدين العسكريين ستة مليارات دولار لغاية مطلع كانون الأول 2022 لإعادة تجهيز هذه المعدات والمواد وسواها التي ترسل الى اوكرانيا.

قالت وزيرة الجيش الأميركي «كرستين وورموث»: «سنعمل على تصعيد الوتائر، وقد عملنا مع الجهات الصناعية لأجل رفع طاقتها من ناحية وزيادة سرعة الانتاج من ناحية أخرى».

تسارع الصفقات

بوجه عام يبقى مستوى الانفاق في جانب الدفاع القومي واطئاً كنسبة مئويَّة من مجمل الاقتصاد القومي، إذ تقارب نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لهذه السنة، مقارنة بنسبة 37 بالمئة خلال الحرب العالمية الثانية و13 بالمئة خلال الحرب الكورية، وفقاً لسجلات البنتاغون.

تسعى الشركات وتناضل لتجنب الاختناقات التي تسببت بها زيادة الطلب. فشركة لوكهيد مثلاً انفقت مقدماً 60 مليون دولار من أموالها الخاصة للحصول على عقد من البنتاغون لبناء مزيد من «مركبات نظام المدفعية الصاروخية عالية الحركة» المعروفة اختصاراً باسم «هايمرز»، وهو نظام يطلق صواريخ موجهة زنة 90 كيلوغراماً من المتفجرات وبقدرة ضرب اهداف تبعد 80 كيلومتراً. هذه المركبات يشتد الطلب عليها من قبل اوكرانيا التي استخدمتها ضد الروس بأثر مدمّر.

كان بمقدور لوكهيد تقليدياً بناء 60 قطعة سنوياً من هذه المركبات، لكنّها الآن بصدد نقلة في العملية الانتاجية صعوداً الى 24 ساعة يومياً ولسبعة أيام أسبوعياً في محاولة للوصول الى ما مجموعه 96 وحدة. كذلك لدى الشركة الان عقد جديد قيمته 430 مليون دولار لإنجاز مزيد من مركبات «هايمرز» الى جانب عقد بقيمة 521 مليون دولار لبناء مزيد من صواريخ «غملرز» التي تطلقها هذه المركبات. 

لئن تكن طلبات إعادة التجهيز هذه كبيرة بالقياس الى العديد من العقود الأخرى التي اصدرتها الحكومة الفدرالية فإنّها تبقى صغيرة نسبياً في نظر كبار المتعاقدين. ففي شركة لوكهيد، مثلا، يأتي نحو 70 بالمئة من المبيعات الاميركية، بينما يأتي معظم المتبقي من دول أخرى. مشكلتا سلسلة التجهيز ونقص العمالة تحدَّان من حجم المبيعات والارباح، بما فيها لوكهيد، التي يتوقع لها ان تشهد انخفاضاً في مبيعاتها السنوية خلال العام  2022 من 67 مليار الى 62 مليار دولار.  

في شهر تشرين الأول شبّه الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد «جيمس تايكليت» الموقف بسيارة شرعت بالتحرك على سرعات بطيئة في البداية ولكنها لن تلبث مع استمرار الحركة ان تنتقل الى السرعات الأعلى، وان ارتفاع مستوى المبيعات قد لا يظهر بوضوح إلا بعد مرور سنة أخرى.

لكن هناك مزيد من الطلبات الكبيرة آتية في الطريق. فقد تحركت سويسرا وألمانيا خلال الأشهر الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على طلبات لتجهيزها بطائرات مقاتلة من طراز «أف-35»، وسيصل مجموع قيمة عقود الدولتين معاً الى 16 مليار دولار. وبلغ اجمالي اشعارات الكونغرس الخاصة بالمبيعات العسكرية الخارجية 81 مليار دولار خلال العام 2022، وهو ثالث أعلى رقم على مدى 25 عاماً الأخيرة مع ارتفاع حصة الدول الأوروبيّة والآسيويّة من هذه المبيعات.

تشمل الميزانية العسكرية للعام 2023 استثمارات كبرى في مجال الاسلحة الجديدة الفائقة لسرعة الصوت التي تنشط الصين بقوة في التسلح بها، وقد فازت شركتا رايثيون ونورثروب غرومان مؤخرا بعقد قيمته مليار دولار لمجرد بناء نماذج اولية من هذه الاسلحة للقوات الجوية. 

هناك شركات أخرى تحاول استبدال المعدات القديمة المزمع ارسالها الى اوكرانيا بطرازات أحدث. فتنوي شركة «بي أي إي» بيع مزيد من مركبات (AMPV) المدرعة بدلاً من 200 ناقلة جنود مدرعة طراز (M113) التي تعود الى زمن حرب فييتنام ولم تعد الشركة تصنعها.

في مؤتمر عقد مطلع كانون الأول 2022 بولاية كاليفورنيا قال وزير البحرية «كارلوس ديل تورو» مستعرضاً عدداً من الاستثمارات الجديدة التي تقوم بها البحريّة: «ما من شيء بخس الثمن .. ولا شيء يأتي بالمجان». 

عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية