بعد أن قضوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة الوطن على الصعيدين العسكري والمدني، وفي أوقات تعد الأشد عجافاً، تعاني شريحة كبيرة من المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى من قلة مستحقاتهم ورواتبهم التقاعدية، التي تكاد لا تسد رمق عيشهم في الوقت الحاضر مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع

اليومية. 

ويناشد المتقاعدون وأغلبهم من كبار السن، بشكل مستمر من خلال "الباب المفتوح" رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، برفع الحيف والظلم الذي طالهم بسبب قانون التقاعد، غير المجزي لخدماتهم الطويلة، بحسب قولهم، مؤكدين أنهم غير قادرين على إدارة شؤون حياتهم اليومية لقلة رواتبهم التي لا تكفي شراء الطعام والدواء ودفع الايجار، مطالبين في الوقت نفسه بتفعيل المادة (14) من قانون التقاعد الموحد، التي تنص على توحيد الرواتب التقاعدية. 

المتقاعد قيس محمد علي ذكر انه يتلقى راتباً تقاعدياً يبلغ 400 ألف دينار فقط بعد خدمة 35 عاماً، بينما يحصل أقرانه بعد التعديل على راتب يفوق المليون و200 ألف دينار.

اما المربية المتقاعدة، آمال كمال، فقد أكدت أن راتبها التقاعدي لا يكفيها سوى للدواء او مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، لأنها لم تشمل بالتعديل

الجديد.

ويؤكد النائب رعد الدهلكي ان غالبية المتقاعدين هم غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد، اذ تمت إحالتهم على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ما تسبب بقارق كبير بمقدار الراتب الممنوح لأقرانهم من الذين أحيلوا بموجب

القانون.