ياسرالمتولي

تسعى الدول النامية وخصوصاً التي تعتمد على اقتصاد الطاقة (الدول الريعية) إلى البحث عن تنويع مصادر الدخل لتعزيز قدراتها التنموية.

وفي تحليل موضوعي عن مخرجات القمم العربية والصينية والخليجية تستطيع أن تكتشف الأهداف الخليجية الاقتصادية، عدا الأهداف السياسية المتعلقة بصراع الاقطاب على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن الصين تدرك أهمية الشرق الأوسط وتجد فيه القطب الواعد لما يمتلكه من خزين الثروات الطبيعية المستغلة منها والمدفونة في ثنايا التربة، وتدرك ايضاً أن الدول الخليجية وكذلك العربية ومن بينهما العراق هي الأهم في الشرق  الأوسط.

وبعيداً عن الأهداف السياسية المتعلقة بالصراع بينها اقصد الصين وبين أميركا، فإننا تركز على الاهداف الاقتصادية كونها مصدر القوة لكل العالم.

اختزلت هذه الجزئية التي تعنيننا هنا في العراق لغرض متابعة ومراقبة كيفية تعاطي الدول النفطية، وبالاخص السعودية وباقي دول الخليج في البحث عن وسائل ناجعة للتحول من اقتصاد الطاقة إلى الاقتصاد المتنوع، والسبب إدراكها لأهمية وخطورة التحذيرات والتوقعات والدراسات، التي تحذّر من أن النفط قد ينضب خلال العقود الخمسة المقبلة.

وعلى ما يبدو أن هذه التحذيرات لم تلقِ آذاناً صاغية لدى الحكومات المتعاقبة في العراق وبدليل عدم التفكيرحتى بالبحث عن بدائل لمصادر التنوع والاكتفاء بما يجنيه العراق من موارد الطاقة، وهذا هو سبب تراجع الاقتصاد العراقي، وعدم قدرته على التنوع وتحقيق التنميةً. عود على بدء فإن التفكير الخليجي 

بهذا فإن الانفتاح الخليجي على الصين ومتحديةً الفيتو الأميركي، إنما لسعيها للتحول إلى اقتصاد متنوع، مستثمرة أموالها النفطية لتحقيق هذا الهدف.

ولتبسيط الصورة يأتي توضيحنا بحسب قراءتنا للمشهد، أحدهم عوامل النمو وتحقيق التطور الاقتصادي والتنمية، هو امتلاك التكنولوجيا المتطورةً الذكاء الصانعي وكذلك المعرفة والخبرات. لذلك اتجهت الدول الخليجية إلى الصين لامتلاكها هذه العوامل الأساسية ومستعدة، لتقديمها إلى الخليج ليس لكحل عينهم إنما كونها تعتمد على 40 بالمئة من احتياجها للطاقة (نفط وغاز) منها أي من الخليج، كما أنها أي الصين لا تفرض شروطاً معقدة ومشددة مقابل تقديم هذه التقنيات على عكس القيود والشروط، التي تفرضها الولايات المتحدة مقابل تزويدها بالتكنولوجيا، لذلك التجأ الخليج إلى الصين.

حيث تقوم دول الخليج باستثمار عوائد النفط لجلب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وهنا يتضح كيفية التوازن بين المصالح المشتركة بين الدول هكذا، هو باعتقادي سبب الانفتاح الخليجي على الصين.

ولولاحظنا نتائج مشاركة العراق بالقمة العربية الصينية، لم تكن في المستوى المطلوب ندعو حكومة السيد السوداني والدولة برمتها الى ضرورة النظر في تنوع العلاقات مع العالم في ضوء المصالح المشتركة ومنفعة العراق، الذي هوبحاجة لهذا التحول، لكي لا يضيع مثل هذه الفرصة المؤاتية.

هذه الدعوة نرفقها ونذكر بتحذيرات نضوب الطاقة في الثلاثين أو الخمسين السنة القادمة، وعليكم حفظ حقوق الأجيال.