بغداد: حسين ثغب التميمي

أشر مختصون في الشأن الاقتصادي غياب التخطيط المركزي لقطاع السكن، على الرغم من تنامي الأزمة، مشيرين إلى أن عملية التجزئة للمنازل شوَّهت الشكل العمراني للمدن. الخبير الاقتصادي محمد النجار بين لـ»الصباح» أن «العراق يحتاج إلى حلول سريعة يمكن أن تغيِّر شكل الاقتصاد الوطني في ظل توفر معطيات النجاح من موارد طبيعية وبشرية تعزز من إمكانية تحقيق الأهداف»، لافتاً إلى أن «أبرز الحلول لمشكلة الاقتصاد الوطني تتمثل بالتركيز على تنمية قطاع مهم كقطاع السكن، الذي بدوره يقود إلى تنمية قطاعات أخرى لارتباطها بحياة المواطن».

وبيَّن أنَّ «توفر السكن الجيد يقود إلى المطالبة بتعليم أفضل وخدمات صحية متطورة وغيرها من الأمور الحياتية وبالنتيجة نستطيع أن نطوّر القطاعات الأخرى ونبدأ بتنمية حقيقية».

وحثّ النجار على «ضرورة إيجاد ستراتيجية متطورة للسكن تتناسب وإمكانات العراق الحالية في ظل غياب التخطيط المركزي لهذا القطاع بعد أن حصلت تشوهات بسبب عملية التجزئة للمنازل غيّرت من الشكل العمراني، وهنا لابد أن يكون هناك تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لإدارة هذا القطاع من خلال قيام الطرف الأول بدعم عملية الاستثمار في قطاع السكن ويتولى القطاع الخاص إدارة هذا الفصل، وهنا يجب أن تشجّع المصارف على إقراض هذه المشاريع وخلق دورة رأس مال حقيقية تؤدي إلى أن تخرج الأموال من المشروع المحدد إلى المشروع الآخر وهكذا تتواصل الدورة».

ولفت إلى أنَّ دورة الدولار في جميع أنحاء العالم تدور 23 مرة في حين داخل العراق يستمر ثلاث دورات ويكتنز وهذا الأمر لا يخدم دورة رأس المال في هذا الجانب، وهنا يمكن أن نستفيد من تجارب عالمية حيث يعمل المواطن على تشغيل مبالغه لا يكتنزها وهنا يحقق الفائدة للبلد ولاقتصاده الشخصي باعتماد آليات سليمة من خلال البورصة أو الشركات الاستثمارية المساهمة.

وأشار إلى أنَّ «قطاع السكن يعد ثروة ويحتاج إلى كم هائل من الأيدي العاملة وفيه ضمانات كبيرة ويعد ثروة للشخص الذي يملك الوحدة السكنية، وعندما نقف عند التجربة السنغافورية نجد أنَّ كل مواطن يملك وحدة سكنية يعد مليونيراً، لاعتمادهم سياسة إسكانية وعمرانية تدرس في دول العالم، لأنها تبني اقتصاداً ضامناً حيث تتضاعف قيمة الأملاك».

العمالة الماهرة

المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي أكد في حديث لـ»الصباح» أنَّ «تفعيل قطاع السكن يخلق حركة اقتصادية كبيرة، إذ يعمل على تحريك القطاعات الساندة ويوفر فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة الماهرة وغيرة الماهرة داخل هذا القطاع والقطاعات الأخرى كالنقل والمواد الإنشائية وورش التصليح وبائعي التجزئة وغيرها وهنا تفعل عجلة الاقتصاد وتقود إلى حركة كبرى».

وذكرت المؤسسات المتخصصة أنَّ العراق يحتاج إلى قرابة 4 ملايين وحدة سكنية في جميع المحافظات، وترتفع الحاجة إلى الوحدات السكنية مع الزيادة 

التي يشهدها العراق.

وقال البغدادي: «في ظل عدم وجود ستراتيجية إسكانية تستوعب الزيادة في نسبة السكان التي تتضاعف كل 26 عاماً فإنه يمكن أن نوظف تجارب دول أخرى حققت تطوراً سريعاً في هذا المجال كسنغافورة وكوريا الجنوبية وآخرها دبي التي تمكنت خلال العشر سنوات الماضية من خلق قوة اقتصادية كبرى، مبيناً أنها بدأت من الجانب العمراني والسكن، لذلك إذا أردنا أن نتطور لابد أن نختار قطاعاً معيناً ونلتف حوله للنهوض بمفاصله ويفضل أن يكون السكن لتوفر المواد الأولية والموارد البشرية».

وأكد أنَّ تحسن محور السكن للمواطن قاد إلى رغبة تحسن واقعه التعليمي وثم الصحي والاجتماعي وكل تحسن وضع يعني أنه إنفاق للاقتصاد الوطني وهكذا تحققت تنمية اقتصادية كبرى في جنوب شرق آسيا، والتي أصبحت تملك فائضاً تجارياً واقتصادياً على مستوى العالم.