بغداد: حسين ثغب التميمي

حث مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة الإسراع بتطوير واقع مدينة بغداد والنهوض باقتصاد العائلة، مشددين على أهمية إجراء تحديثات سريعة لتصميم العاصمة الأساس والتوسع بأربعة اتجاهات تضمن خطة تهدف إلى خلق الرفاه للمواطنين وتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم، مؤكدين أنَّ ذلك الأمر يتطلب الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة والتي تملك خبرة كبيرة في ميدان العمل.

وتزامنت مطالب المختصين، مع توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في الإسراع بتنفيذ خطط الحكومة لفك الاختناقات المرورية والحد من الزحام في العاصمة بغداد، وما تلاها من إجراءات تمثلت برفع عدد من نقاط التفتيش في جانبي الكرخ والرصافة، وفتح عدة طرق وأنفاق داخل المنطقة الخضراء، في حين خول مجلس الوزراء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بسقف لا يتجاوز 1,500,000,000,000 لتنفيذ الخطة الحكومية الشاملة التي ستنفذها الوزارة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

خبير الاستثمار خالد الجابري "اقترح تشكيل مجلس استشاري ومجلس توجيهي يرتبطان بمجلس الوزراء ويعملان بآليات عمل متطورة تكون مسؤوليته التصميم الأساس لمدينة بغداد خلال فترة عام ونصف يكون نتاجه تصميماً جديداً للمدينة". وأضاف "يجب أن تتناغم الرؤية الحكومية مع التصميم الأساس لمدينة بغداد، وذلك لتحسين واقع الحياة والخدمات التي تقدم إلى المجتمع والتي يجب أن ترتقي إلى مستويات مقبولة، تنقل واقع الحياة إلى مستويات أفضل لتحقيق الرفاه الذي أقره الدستور والتشريعات المحلية".

ولفت إلى "إمكانية تنفيذ مشاريع التصميم الجديد عبر الاستثمار باستثناء مشاريع البنى التحتية"، مشيراً إلى أنَّ "بغداد مدينة معمرة وهذا ما يميزها عن غيرها، ولكن عانت إهمالاً لفترة طويلة، وبحسب المخططات يجب توسعة مدينة بغداد بأربعة اتجاهات، الشرقية باتجاه نهر ديالى وصوب الجنوب باتجاه مدينة الحلة وغربي بغداد باتجاه المساحات الزراعية في أبو غريب ومنطقة عكركوف وشمال مدينة الحسينية، ولكن هذه تعاني من أنَّ المخطط يختلف عن الواقع الحالي".

وشدد الجابري، على "حتمية دعوة المكاتب الاستشارية المحلية والتي لها شراكات مع مكاتب عالمية لوضع تصاميم جديدة لمدينة بغداد خلال عام ونصف، مؤكداً امتلاكه الخبرات التي يمكنها تنفيذ أفضل التصاميم والتي ترتقي إلى العالمية".

 يذكر أنَّ وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني طالب باتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية من خلال تفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية غير الحكومية والتي تمثل القطاع الخاص المسجلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2000.

 وكان الجابري قد بين أنَّ "استجابة الوزير ريكاني للمطالبات السابقة  ودعوة المنظم والمؤسس لتلك المكاتب وهي نقابة المهندسين العراقيين بحضور نقيبها، ذو الفقار حوشي المكصوصي، يعد انتصاراً جديداً للقطاع الخاص الذي يملك خبرات يمكنها تطوير أداء الاقتصاد العراقي والواقع الخدمي للبلاد وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين وكذلك رفع مستوى الواقع الهندسي العراقي من خلال تلك المشاريع وفتح باب التنافس الإبداعي للعقلية الهندسية العراقية". ونبه الجابري إلى أنَّ "القطاع الخاص بمكاتبه الاستشارية غير الحكومية يملك رؤية معمقة عن واقع الاقتصاد الوطني ومتطلبات البناء والإعمار وكيفية ربط المكان بالتاريخ وبفلسفة التصاميم لتكوين تحف معمارية تمتاز بجمالها ومتناسقة في مابينها والابتعاد عن الفوضى المعمارية الموجودة حالياً والكتل الخرسانية المتضادة في ما بينها لتكون مجموعة من المباني تعكس الواقع الفوضوي لفلسفة البناء والإعمار مما ينعكس بشكل سلبي على سكان وزوار المدن".

 وأشار إلى أنَّ القطاع الخاص بات يملك خبرات كبيرة في إحياء المشاريع وله شراكات مهمة مع مكاتب عالمية رصينة يمكن استثمارها و تمكينها لتنعكس بشكل ايجابي في البلاد  وتخلق حلقة تنموية اقتصادية تسهم في رفد الميزانية العامة للبلاد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.