بغداد: حسين ثغب التميمي
أثنى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي على توجهات الحكومة في التوجه صوب الشركات العالمية ومنها الألمانية التي التقاها رئيس الوزراء مؤخراً، عادين الأمر بالإيجابي ويحقق منافع كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تنفيذ مشاريع نوعية لها أثر واضح في حياة المجتمع المحلي وترفع من مستويات الإنتاج والخدمات، كما يمكن أن ترفع من قدرات القطاع الخاص العراقي عبر الدخول في شراكات ثنائية ذات منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاء مع ممثلي الشركات الألمانية، في الدعوة التي أقامتها غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين: توجه الحكومة العراقية الجديدة نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، حيث يضع العراق ثقته بالشركات الألمانية، لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية".
وأضاف أنَّ الحكومة تسعى إلى تشخيص التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية، كما تعمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة، والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال في حديث لـ "الصباح": إنَّ "الملف الاقتصادي لابد أن يكون ضمن أولويات العمل، وأن يكون للشركات العالمية الكبرى ومنها الالمانية دور في إحياء الاقتصاد العراقي وهو أمر في غاية الأهمية، لاسيما أنَّ العراق يملك قطاعاً خاصاً قادراً على أن يكون خير عون لهذه الشركات"، لافتاً إلى "أهمية أن تكون هناك رقابة تقويمية حقيقية لواقع العمل، من أجل خلق بيئة عمل مثالية تأتي برؤوس الأموال والتقانات المتطورة التي تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد".
ونبه انطوان على أنَّ "العراق بحاجة إلى جهود عالمية متخصصة إلى جانب الجهود الوطنية لتتبنى عمليات البناء والإعمار وأن يسبق ذلك العمل خلق بيئة عمل مثالية تساعد على تنفيذ المشاريع في عموم العراق بالشكل الأمثل".
وكان قد طالب بفتح فرص الاستثمار الحقيقي أمام الشركات التي تملك القدرات الفعلية للمساعدة في عملية التنمية الاقتصادية في القطاعات الانتاجية والخدمية، حيث توجد لدى القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي الرغبة الصادقة بالعمل في العراق واستثمار الفرص المتاحة، وهذا لا بد أن يكون في حسابات الحكومة المقبلة.
المختص بالشأن الاقتصادي حيدر العقابي قال: إنَّ "التواصل مع الشركات العالمية يتطلب بيئة تأتي بالجهد العالمي المتطور والذي يمكنه أن يسهم بشكل فاعل في عملية التنمية الاقتصادية التي يجب أن تبدأ من تفعيل الإنتاج، لا سيما أنَّ العراق لديه قاعدة صناعية واسعة وموارد طبيعية تسهم في تدوير عجلة الإنتاج الصناعي"، لافتاً إلى أنَّ "خصصة شركات القطاع العام أمر مهم في إعادة الحياة إلى الصناعة الوطنية".
وبين أنَّ "خصخصة شركات القطاع الصناعي تسهم في معالجة توقف عجلة الإنتاج، في وقت يملك العراق مقومات التحويل التي تجعلها رابحة باعتماد آليات الانتقال التدريجي إلى شركات مساهمة ومن ثم إلى القطاع الخاص، وان ذلك يعد بداية لمرحلة التحول باتجاه السوق الحرة".
وأكد العقابي "أهمية الإفادة من التجارب العالمية التي وصف اقتصادها أول الأمر بالاحادي أو الريعي، وتمكنت من استثمار وارداتها في تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى".
