بغداد: حيدر فليح الربيعي

رجحَ المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023 حاجز الـ200 ترليون دينار، محدداً ثلاثة اتجاهات سيتم دعمها في حال حصول فائض مالي، بضمنها تعزيز صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، في حين يؤكد مختصون أنَّ الموازنة العامة يجب أن تكون "محصنة بالتحوط المالي" كونها تعتمد على "القيد الهش" في الإيراد والإنفاق.

وعلى الرغم من الإيرادات المرتفعة التي حققها العراق جراء بيع البترول العام الماضي، والتي بلغت بحسب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيّان عبد الغني، 115 مليار دولار، بيد أنَّ خبراء يخشون من حصول عجز مالي في الموازنة المقبلة نتيجة تذبذب أسعار البترول عالمياً، معبرين عن تخوفهم من احتساب سقف عالٍ لبرميل النفط في الموازنة الحالية، مع استمرار الأزمات الدولية التي يمكن أن تتسبب بانهيار قيمة "الذهب الأسود".

وسط ذلك، توقعت مصادر برلمانية، قرب إرسال مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، في وقت كشف فيه وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) عن وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من 65 دولاراً صعوداً إلى 75 دولاراً "، لاننا لا نستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير".  

وقال صالح لـ"الصباح": إنَّه وعلى الرغم من "وجود أقوال عن توجه متطرف في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لايتعدى 65 دولاراً (وربما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل ) وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، فان سقف الانفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخر، هل هناك عجز افتراضي أم لا؟ أو كم هو مقدار ذلك العجز المفترض؟.

 وشدد صالح، على ضرورة أن تدرج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022 وعدها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً. 

ولفت المستشار المالي، إلى أنَّ "التقديرات المتطرفة للانفاق العام تقول: إنَّ الموازنة ستكون بسقف انفاقي بنحو 200 ترليون دينار، وإنَّ الزيادات أو الفائضات ستذهب بثلاثة اتجاهات، الأول لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، والثاني لسد جانب من الموازنة التشغيلية والتعيينات الجديدة، والثالث سيخصص لمشاريع الدولة الستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2  لسنة 2022.

ويؤكد صالح، أنه وفي "مختلف الأحوال، أتوقع سقف الإنفاق في الموازنة المقبلة سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار صعوداً إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي )على نحو لايزيد عن 15 % من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022.

من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور علي هادي جودة، أهمية أن تحقق موازنة 2023 الاستقرار المالي، وأن تكون محصنة بالتحوط المالي كونها لا زالت تعتمد مبدأ "القيد الهش" في الإيراد والإنفاق من حيث اعتمادها على النفط مورداً رئيسياً بنسبة تفوق الـ 94 %، مؤكداً أنَّ ذلك يمثل "مصدراً قلقاً".

كما انتقد جودة، توجه معظم بوصلة الانفاق نحو الميزانية التشغيلية، وهو صرف متبخر لا يستهدف عائداً، وإنَّ سعر برميل النفط الذي تم الاتفاق عليه لبناء الموازنة والذي قد يبلغ 65 دولاراً ينبغي أن تخصص منه نسبة جيدة للانفاق التنموي لتحقيق استدامة مالية توفر استقراراً للدولة، وتؤسس لاقتصاد متنوع ولمصدر إيراد مستديم.

وحذر الخبير الاقتصادي، من أنَّ موازنة العام الحالي 2023 هي تمثل موازنة الفرص وكذلك المخاطر، حيث أنَّ العامل الرئيسي بين الاثنين هو السوق النفطية والفيصل بينهما الإدارة الناجعة للميزان المالي للدولة.