بغداد: عماد الامارة

انعكست الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها القطاع الخاص في العقود السابقة على مسيرته التنموية، مما أفقده الفرصة لتكوين فلسفة خاصة به، وأثَّر هذا الأمر في محدودية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وفي تعزيز دوره في النمو الاقتصادي وتمكينه من تحقيق دور ريادي في قيادة التنمية المستدامة في

البلد .

 ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن القطاع الخاص يسهم بتشغيل نصف الأيدي العاملة في العراق، ويسهم بنسبة 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يستدعي منح هذا القطاع الفرصة الكاملة لتعزيز تواجده في مختلف المحافل الاقتصادية.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، خلال حديثه لـ"الصباح" فإن "القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً للقطاع العام في تحقيق النمو، إذ تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي إلى 37 بالمئة، وهذه النسبة تبدو عالية لكن في الحقيقة هي أقل من النسبة المطلوبة" مؤكداً أن "هذا القطاع يسهم في تشغيل 50 إلى 55 بالمئة من الأيدي العاملة".

ولفت الهنداوي، إلى أن "مؤشرات القطاع الخاص في العراق تقسم إلى صنفين، الأول قطاع خاص منظم وآخر غير منظم، مبيناً أن النسبة الأكبر تكون للقطاع الخاص غير المنظم، ولكي يكون نشاط القطاع الخاص أكثر فاعليّة ينبغي إعادة النظر بجملة من التشريعات الحاكمة والناظمة وكذلك القوانين التي تنشِّط فاعلية ومساهمة هذا القطاع، فضلاً عن ضرورة تفعيل ستراتيجة القطاع الخاص التي أكدت عليها وزارة التخطيط منذ سنوات بالتعاون مع جهات وطنية ومنظمات 

دولية".

وأوضح الهنداوي، أن ستراتيجية القطاع الخاص، تسير بثلاث مراحل، تتضمن الأولى إعداد وتهيئة هذا القطاع، في حين  تمثل المرحلة الثانية إجراءات تكوين القطاع الخاص، والثالثة هي مرحلة القيادة والريادة، لافتاً إلى أن الخطوة التي نفذت في هذا الاتجاه هي تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص الذي يترأسه وزير التخطيط ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وممثلين عن وزارات المالية والتجارة وجهات أخرى ذات صلة بالموضوع.

 وبين الهنداوي، أن "مهمة هذا المجلس هو إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي وغير ذلك من الإجراءات والمهام التي يقوم بها المجلس، ومنها تفعيل القطاع المصرفي لكي يدخل بقوة في تمويل المشاريع".

ومن جانبها قالت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهريين، الدكتورة نغم حسين لـ"الصباح" : يحتاج المستثمر الأجنبي إلى قطاع خاص متطور وفاعل وقادر للدخول معه في شراكة واتفاق يضمن الارتقاء بواقع القطاع من خلال التشابك القطاعي مع الشركات الأجنبية.

وحثت حسين على ضرورة "الاستثمار في الحلقات الأساسية في الاقتصاد الوطني وترك الحلقات الثانوية للقطاع الخاص للاستثمار فيها بحرية واسعة وفقاً لمعطيات السوق الداخلية والخارجية وحسابات الأرباح والتكاليف" مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن "القطاع الخاص يعاني من سياسة الإغراق بالسلع المستوردة التي جعلت معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على المنافسة السعرية مع غياب حالات الاندماج والاتحاد والشراكة في مشاريع القطاع الخاص".