بكين: أ ف ب

تكشف الصين، يوم غد الثلاثاء، معدل نموها لعام 2022 والذي من المفترض أن يكون من الأضعف خلال أربعة عقود، بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلباً على النشاط.
وتتوقع مجموعة خبراء زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2,7 بالمئة خلال عام واحد، وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1,6بالمئة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (+2,3بالمئة).

وسجل إجمالي الناتج الداخلي للصين العام الماضي نمواً تجاوزت نسبته  8 بالمئة. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نمواً بنحو 5,5 بالمئة، لكن هذا الهدف تأثر نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" والتي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك.واستندت هذه الستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.

وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الإمداد وأيضاً أسهمت في تراجع الاستهلاك.

وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في كانون الأول جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى كوفيد.كما ستكشف الصين الثلاثاء أرقامها للنمو للربع الأخير من عام 2022 مع مجموعة مؤشرات أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي تشانغ مينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين: إنّ "المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني" كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام.وشهدت صادرات الصين في كانون الأول أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء(-9,9 بالمئة على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيراً في تشرين الثاني وتباطأ الاستثمار.وذكر ميفيسن أنّ "المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو".وهذا القطاع الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون.وأسهمت هذه الإجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة "ايفرغراند" العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشكلات مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون، وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير وأصبح العديد من المتعهدين في وضع لا يحسدون عليه. ولإحياء قطاع أساسي في الاقتصاد، يبدو أنّ السلطات تبنت نهجاً أكثر تساهلاً في الأسابيع الأخيرة. وتم على وجه الخصوص الإعلان عن تدابير دعم ائتماني للمتعهدين، بعد فرض قيود صحية لثلاث سنوات، "عملية عودة انفتاح الصين جارية" كما تشير المحللة جينغ ليو من بنك إتش إس بي سي.