بغداد: الصباح

حثَّ الخبير المتخصص بالستراتيجيات المائية، رمضان حمزة، على ضرورة تضمين قانون المجلس الوطني للمياه، المزمع إقراره من قبل مجلس النواب، باباً خاصاً بسلامة السدود والمنشآت الهيدروليكية، لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من تطور التكنولوجيا والتقنيات الخاصة بفحص ومراقبة السدود، وأجهزة  الاستشعار والقراءة عن بعد، والإصلاح ، وإعادة التأهيل.

وقال حمزة،: إنّ "السدود في العراق تمثِّل مصدر ضمان لاستدامة الحياه من كل جوانبها، ففضلاً عن دورها الحيوي والهام في ضمان خزين ستراتيجي من المياه، لاسيما في مواسم الجفاف، فإنّها تعدُّ استثماراً كبيراً وتمنح مزايا ضخمة للسكان من حيث الري والطاقة والسيطرة على الفيضانات.

ولفت حمزة، إلى أنّ "السدود الكبيرة في العراق أصبحت متقادمة وتحتاج إلى المراقبة المنتظمة والصيانة المستمرة، لما لها من أهمية قصوى، موضحاً أنّ "سد دربنديخان قد تعرض إلى هزة أرضية  بمقدار 7.2 درجة على مقياس ريختر  العام 2017، وسد دوكان كونه سداً خرسانياً يتطلب متابعة حالات النزيز ومراقبة الأساسات والأكتاف وانفاق التوليد وغيرها، وأما سد الموصل فإنّ أعمال التحشية والحقن مستمرة، هذا بالإضافة إلى حاجة سدات الهندية، سامراء والغراف، والعديد من النواظم والمنشآت الهيدروليكية إلى أعمال المراقبة والصيانة.

ويرى خبير الستراتيجيات المائية، ضرورة "الاستفادة من تطور التكنولوجيا، حيث شهد العقد الماضي تطوراً هائلاً من حيث الأدوات والتقنيات الخاصة بفحص ومراقبة السدود، وأجهزة  الاستشعار والقراءة عن بعد، والإصلاح، وإعادة التأهيل، مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية أن "يتضمن قانون المجلس الوطني للمياه المزمع دراسته في مجلس النواب باباً خاصاً بسلامة السدود والمنشآت الهيدروليكية وأن يصدر قانون بذلك، والذي سيكون له تأثير كبير في آلية سلامة السدود العراقية وكيفية صيانة القائمة منها، وإنشاء سدود جديدة، على أن يتضمن القانون أعمال المراقبة والتفتيش والتشغيل والصيانة للسدود، وأن ينص على آلية مؤسسية لضمان عملها الآمن والمسائل المرتبطة بها أو مراقبة ومتابعة أية ظواهرعرضية يمكن أّ تؤثر في سلامة وحماية السدود والمنشآت الملحقة بالسد.