بغداد: حيدر فليح الربيعي 

حثّ الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة إتمام متطلبات تحوّل العراق إلى عضو أصيل في منظمة التجارة العالميَّة، وقبيل الشروع بانضمامه رسمياً، عبر العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية جوهرية تمكن البلاد من المنافسة التجارية مع السلع المستوردة، مشدداً على ضرورة إجراء قفزة في مختلف قطاعات الإنتاج، الصناعية والزراعية والسياحية، فضلاً عن استحداث نظام جمركي قادر على توفير غطاء كامل من الحماية للمنتج المحلي.

وتزامنت الدعوات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق "توازن تجاري" مع إعلان وزارة التجارة خطة إكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدةً أنَّ العام الحالي سيشهد إكمال الملفات الفنية على صعيد السلع والخدمات والملكية الفكرية، فضلاً عن عقد اجتماعات رسمية في مقرّ المنظمة بجنيف.

وتعدّ (WTO) منظمة حكومية دولية "تنظم وتسهل" التجارة الدولية بين الأمم، بدأت عملياتها بصورة رسمية في الأول من كانون الأول عام 1995 وفقاً لاتفاقية مراكش، وهي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، تضم وفقاً لـ"ويكيبيديا" 164 دولة عضواً وتمثل ما يزيد على 98 % من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي، وتعمل على تسهيل التجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى.

وبهدف تحقيق أعلى النتائج الاقتصادية للعراق جراء انضمامه إلى (WTO) يرى أنطوان خلال حديثه لـ"الصباح" أنَّ "العراق لا يستطيع أن يكون معزولاً عن باقي دول العالم، ولابد أن يقيم علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف البلدان، لكن عليه أن يراعي المصالح الداخلية في ذلك الأمر قبل كل شيء"، مؤكداً أنَّ "دخول العراق الآن في منظمة التجارة العالمية، وتحوله من عضو مراقب إلى عضو أصيل، لا أرى أنها خطوة يمكن أن تعود بالفائدة للبلاد".

وعزا أنطوان ضرورة "تأجيل" عملية الانضمام في الوقت الحالي إلى جملة أسباب، واضعاً في مقدمة تلك الأسباب تراجع قطاعات الإنتاج المختلفة في العراق، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة، مؤكداً أنها تسير بشكل بطيء، ولا تتطور بشكل كافٍ، لذا فإنَّ عوامل الخسارة من الانضمام ستكون حاضرةً وفقاً لتلك المقاييس الاقتصادية.

كما لفت الخبير أنطوان إلى حاجة العراق الفعلية لنظام جمركي رصين يتناسب وقطاع الإنتاج الداخلي، من أجل توفير الحماية وتحقيق التوازن، مشيراً إلى أنَّ المعطيات مجتمعة تبين أنَّ فوائد الانضمام إلى المنظمة العالمية لا يمكن أن تحقق نتائج تجارية أو اقتصادية تخدم العراق، وأرى ضرورة أن يبقى العراق عضواً مراقباً لكسب المزيد من الخبرات وكذلك العمل على تقوية القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصناعية والزراعية، لتكون قادرة على المنافسة في حال الدخول إلى منظمة التجارة، وإلا فإنَّ الإنتاج المحلي لن يتمكن من المنافسة وسيؤدي ذلك إلى زيادة البطالة والفقر جراء توقف المنشآت الصناعية والزراعية التي لن تقوى على المنافسة مع المستورد.

وكانت وزارة التجارة قد فصّلت خطتها لإكمال متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. 

وذكر المركز الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "اللجنة المعنية بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص، تعمل على إكمال متطلبات انضمام العراق إلى المنظمة".

وأوضح أنَّ "خطة الوزارة خلال العام الحالي تتضمن إكمال ملفات الانضمام الفنية على صعيد السلع والخدمات والملكية الفكرية، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات والقوانين مع اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف".

وأشار إلى أنَّ "الخطة تشمل عقد اجتماعات رسمية في المنظمة بجنيف، وأن يكون هناك تنسيق عالٍ مع الدول الأعضاء التي تحمل ثقلاً اقتصادياً في المنظمة لحشد الدعم وتسريع إجراءات الانضمام وجعل العراق عضواً فاعلاً وشريكاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية ورسم السياسات التجارية التي تعزز من اندماج العراق في الاقتصاد العالمي".