جي تيدفورد تايلر 

 ترجمة: أنيس الصفار                                            

يجتمع كل من قانون بكين "ضد الانفصال" في 2005 وستراتيجيتها العسكرية في 2019 وتقرير مؤتمر الحزب الوطني في 2022، بكونها أمورا تجعل موقف الصين واضحاً وضوحاً لا لبس فيه، وهو أن استقلال تايوان لن يكون بداية سليمة. لدى تلاوته تقرير مؤتمر الحزب الوطني 2022 أعاد السكرتير العام "شي جنبنغ" التأكيد على أن ما من شيء قد تغير بخصوص تايوان. قال شي: "نحن سنواصل مساعينا لإعادة التوحيد سلمياً بكل تفانٍ وببذل اقصى الجهود، ولكننا لن نتعهد أبداً بالتخلي عن استخدام القوة، وسوف نحتفظ بخيار اللجوء إلى جميع الإجراءات التي تفرضها الضرورة. 

الحل السلمي إذن هو الحالة النهائية المفضلة، ولكن القوة العسكرية لن يتخلى عنها. لم يعد هناك مجال للشك بعد هذا في أن الصين مستعدة لاستخدام القوة المسلحة. 

قد تكون لدى الصين رغبة في استخدام القوة المسلحة. ولكن ثمة حججا تدعم الرأي القائل إنها تواجه تحديات رئيسة كبرى، وبالتالي ليست مهيأة لذلك بعد. ثمة تحديان كبيران تواجههما الصين، الأول هو عدم اكتمال تحديث جيشها عسكرياً، والثاني هو احتمال وقوع إصابات مرتفعة بين جنودها. هذان العاملان معاً يفسران اضطرار الصين إلى تقبل الوضع الراهن على مضض، فلو ترك الخيار لبكين لاختارت المضي وتحمل تكاليف غزو تايوان، ولكنها ليست مستعدة لدفعها بعد. 

حربٌ لم تنته

في العام 2027 سوف تحل الذكرى المئوية للحرب الأهلية الصينية، عندما اشتبك القوميون والشيوعيون في قتال مع بعضهم في منتصف الحملة الشمالية لسنوات (1926- 1928)، وهي حملة عسكرية كان الهدف منها إعادة توحيد الصين. في العام 1949 هزم القوميون عسكرياً ففروا من البر الصيني الرئيس الى جزيرة تايوان.

في اوائل الخمسينات من القرن الماضي خطط الشيوعيون لشن غزو برمائي واسع على تايوان، ولكنهم أجلوه في نهاية الامر. فالدعم الأميركي، الى جانب قوة الجيش التايواني، جعلا جيش التحرير الشعبي يتردد، حيث قدرت القيادة  الصينية أن الميزان العسكري لم يكن في صالحها وأن الثمن سيكون باهظاً للغاية. وفي كتابه: "خطر الغزو الصيني" أشار المؤلف "إيان إيستون" إلى تقديرات صينية تفيد بأن حجم الاصابات بين صفوف جيش التحرير الشعبي ستصل الى 100 ألف عنصر من أجل الاستيلاء على تايوان في أعوام الخمسينيات. هذا الثمن المرتفع هو الذي صد الزعماء الصينيين عن اعطاء الامر بالغزو. من بعد ذلك اكتفت الصين بالاستيلاء على بعض الجزر التايوانية والقعقعة بالسلاح والتسبب بثلاث (أو ربما اربع) أزمات في مضيق تايوان، إلى جانب الكثير من الخطابات الحادة.

بقيت علاقة بكين مع تايبيه إلى ما قبل سنوات قليلة تركز أكثر على التبادل الاقتصادي والثقافي الموجه نحو استمالة تايوان الى اعادة التوحد. كانت الآمال معلقة على امكانية اقناع تايوان بالتخلي عن استقلالها الفعلي، لكن المحاولة لم تنجح.

الصين اليوم أعلى قدرة من تايوان عسكرياً، كما أن القدرة العسكرية الأميركية لن تستطيع ضمان أمن تايوان. لقد كان الميزان العسكري على مدى السنوات العشرين الأخيرة يميل بقوة لصالح الصين.

في العام الماضي وضع الزعيم "شي" هدفاً غير محدد المعالم لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهو ان يعمل على استكمال قوته بصورة شاملة مع حلول العام 2027. أضيف هذا الهدف الى الاهداف التي وضعها جيش التحرير الشعبي بأن يصبح "معلوماتياً" مع حلول العام 2035 وان يصبح جيشاً "متقدماً على مستوى عالمي" بحلول العام 2049.

في أواخر العام الماضي نشر الجنرال "شو تشيليانغ"، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، مقالة في صحيفة "الشعب اليومية"، التي تعد أكبر صحيفة في الصين. فرغم اقتراب موعد تقاعد الجنرال شو انفق الرجل السنوات العشر الأخيرة من خدمته في منصب النائب العسكري الأعلى للزعيم "شي جنبنغ". ففي مقالته وصف الجنرال سنة 2027 بأنها تمثل الهدف قريب المدى لتحديث "جيش التحرير الشعبي الصيني"، وهو موعد يتقدم على الموعدين الأبعد في عامي 2035 و2049، وتحدث عن اعتقاده بأن تحديث الجيش الصيني لا يزال أمامه شوط طويل يقطعه.

تحديث الجيش الصيني 

الغاية من عملية تحديث "جيش التحرير الشعبي" هي معالجة جوانب ضعف متصورة فيه، لكن جانبين مهمين من هذه الجوانب يتعلقان بتايوان، وهما: القيام بعمليات مشتركة والخدمات اللوجستية. فمستوى التعقيد الذي يتطلبه تقويم هذين الجانبين، وأهميته هما اللذان يثنيان الصين عن شن غزو برمائي على تايوان. 

في المقدمة تأتي مسألة القيام بعمليات مشتركة، وهذه مستوحاة من إعادة التنظيم والتشكيل التي أجريت على الجيش الأميركي في العام 1986، حيث شهدت الصين شيئاً مماثلاً لقانون "غولدواتر- نيكولاس" عندما أخضع جيش التحرير الشعبي لهذه العملية في العام 2015 بهدف اعداده لتنفيذ العمليات المشتركة. يتضمن مفهوم العمليات المشتركة وضع جميع الوحدات، البرية والجوية والبحرية، تحت قيادة موحدة، ومن ضمن المتطلبات الأساسية لتحقيق العمل المشترك توفر معرفة كافية لدى كل فرع من القوات العسكرية بالفروع الأخرى وتبادل الثقة في ما بين هذه الفروع، وممارسة التمارين والتدريبات العسكرية معاً. من المنظور التنظيمي، قد تكون القوات البرية في جيش التحرير الشعبي هي التي تعيق عمل القيادة المشتركة حديثة العهد.

لقد كانت القوات البرية في جيش التحرير الشعبي الصيني تاريخياً هي الفرع المهيمن من بين فروع الخدمة الاخرى. فقبل سقوط الاتحاد السوفياتي كانت دواعي القلق الأمني الصيني تتركز غالباً على التهديدات البرية، ونتيجة لذلك أعدت تشكيلات جيش التحرير الشعبي على اساس التصدي للغزو البري. أما فروع الخدمة الأخرى فلم تكتسب مكانة حقيقية، إلا بعد أن تغيرت أسباب القلق الأمني. عندئذ أخذ ستراتيجيو جيش التحرير الشعبي يؤكدون على ضرورة الحد من نفوذ "الجيش الكبير"، وكانت نتيجة ذلك اجراء خفض في حجم القوة البرية للجيش الصيني، بينما ادخلت تحسينات على قدرات الجيش في الجانب التكنولوجي، كما تلقى سلاح البحرية والقوة الجوية مزيداً من التمويل.

تكشف اللجنة العسكرية المركزية القادمة إن القوات البرية لجيش التحرير قد ابقت على هيمنة القوة المؤسساتية، حيث إن كلا نائبي رئيس اللجنة "شانغ يوشي" و"هي وايدونغ" ينتميان الى القوة البرية في الجيش الصيني، وكذلك "ليو شنلي" الذي يتوقع له ان يكون القائد الجديد لقيادة الاركان المشتركة التي تشرف وظيفياً على العمليات المشتركة لجيش التحرير الشعبي. المنظور المستقبلي سيكون متشابهاً على مستوى مسرح العمليات، حيث تخضع كلتا قيادة المسرح الشرقي وقيادة المسرح الجنوبي حالياً لإدارة جنرالات من القوة البرية في الجيش الصيني. الأمر المثير للاستغراب هو غياب أدميرالات من سلاح البحرية التابع لجيش التحرير الشعبي. فنظراً للدور البارز الذي سيوكل الى البحرية الصينية في اي سيناريو للغزو يفترض أن يتولى ادميرالات بحريون قيادة أحد هذين المسرحين. غياب التمثيل لهذين الفرعين الاساسيين يشير الى أن الجيش البري لا يزال هو مركز ثقل جيش التحرير الشعبي. هذا الغياب يحول ايضاً دون اكتساب القادة في سلاحي البحرية والجو خبرات قيمة في القيادة المشتركة. 

لقد أثبت الغزو الروسي لأوكرانيا أن الخبرة لا تنجح بالضرورة في إزالة المشكلات. فرغم خبرة يقرب عمرها ثلاثين عاماً، واجهت الامدادات اللوجستية الروسية مشكلات عديدة في ايصال التجهيزات المطلوبة الى داخل اوكرانيا. تفرض الامدادات اللوجستية على الأرض صعوبات معينة، ولكن هذه الصعوبات يمكن أن تتضاعف وتزداد تعقيداً عند العمل عبر المياه، لأن عمليات الغزو البرمائي تقتضي توفير تشكيلة متنوعة واسعة من الإمدادات، مثل الأغذية ومياه الشرب والتجهيزات الطبيَّة والوقود والذخائر والأدوات وقطع الغيار وما إلى ذلك. تلك الأشياء جميعاً سينبغي تحميلها عبر البحر أو عن طريق الجو، لكن جيش التحرير الشعبي يعاني من مشكلات في النقل الجوي والبحري، ولو أن بالوسع الاستعانة بالمركبات المدنية لتغطية الفجوة. رغم هذا تبقى المهمة اللوجستية تحدياً صعباً لأن الصواريخ والألغام المضادة للسفن يمكن أن تدمر قسماً من مركبات الانزال تلك.

تكاليف الغزو الباهظة 

تكاليف أي غزو يقع سوف يستشعر البر الصيني ثقلها السياسي. من الصعب وضع تقدير دقيق لعدد من سيفقدون حياتهم من أفراد جيش التحرير الشعبي في محاولة الاستيلاء على تايوان. فخلال الحرب العالمية الثانية قدرت الولايات المتحدة أن غزو تايوان التي كان يسيطر عليها اليابانيون سوف يكلفهم 37 ألف اصابة. وضعت الولايات المتحدة حينها خطة للغزو، أطلق عليها اسم "عملية الجسر"، ولكنها اعتبرت جسيمة التكاليف فرفضت. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن استدعاء القوات لن يمثل مشكلة بالنسبة للصين، فعديد جيش التحرير الشعبي يقدر بنحو مليوني فرد في الخدمة الفعلية الى جانب الملايين من جنود الاحتياط. أما تايوان فلا تمتلك سوى جزء يسير من القوات مقارنة بذلك متمثلة بنحو 170 ألف فرد في الخدمة الفعلية الى جانب نحو 1,5 مليون من جنود الاحتياط. وعند تطبيق قاعدة التناسب القتالي: ثلاثة الى واحد، وهي قاعدة أبعد ما تكون عن الدقة المثالية، فإن هجوم جيش التحرير الشعبي سوف يتطلب تجهيز 510 آلاف جندي كحد ادنى. هذا الرقم لا يأخذ بالحساب قوة الاحتياط التايوانية او القوات التي ستتطلبها مواجهة حركة المقاومة لاحقاً. ولا ينكر أحد أن هذه العملية الحسابية ناقصة وتخمينية تماماً.

اذا ما تسبب الغزو بمقتل ولو عشرة بالمئة من القوة المهاجمة المذكورة فإن الداخل الصيني سوف يشعر بآثارها وسوف تناهز الإصابات بين الصينيين ما منيت به الولايات المتحدة في حرب فييتنام. مقتل الجنود الصينيين، سوف يوقع أسر كثيرة في البؤس، ليس فقط لأن خسارة الارواح شيء مأساوي، بل لأن شبكة الأمان الاجتماعي المهزوزة في الصين وسياسة الطفل الواحد ستسهم في تضخيم الضعف الاجتماعي.

الأرامل من الرجال والنساء وأطفالهم سوف يتأثرون بشكل واضح، ولكن سياسة الطفل الواحد تعني أن المسنين الباقين على قيد الحياة من أهالي الجنود سوف يتأثرون ايضاً. ففقدان هؤلاء للابن الوحيد للعائلة سيكون معناه فعلياً عودة أفراد العائلة كما كانوا في اللحظات الأولى من تأسيس تلك العائلة. مقتل جندي في جيش التحرير الشعبي ربما سيعني بقاء أربعة اشخاص على الأقل بلا معيل، وهذا سينزل الخراب المالي بمئات الآلاف من الاشخاص، وتكاليف ذلك على الصين ستكون باهظة للغاية. الحافز إذن لا يتمثل في السعي الى صراع حركي تتسبب فيه أوطأ الاصابات بحدوث ارتدادات تتوسع موجاتها داخل

 المجتمع.

المنطق ذاته رأيناه قيد العمل في ستراتيجية إدارة وباء "كوفيد- 19" في الصين. فرغم أن برنامج "كوفيد صفر" قد يكون آخذا بتخفيف قيوده يمكن القول إنه كان أشد ستراتيجيات ادارة الجائحة حذراً. لقد ضحت القيادة الصينية بالنمو الاقتصادي من أجل الثبات على مسار العمل هذا، ولسبب مفهوم يتمثل بشريحة واسعة من الصينيين الذين تتعدى أعمارهم 65 عاماً حيث تتجاوز تقديرات البنك الدولي لمن يقعون ضمن هذه الشريحة الديموغرافية 175 مليون شخص. ونظراً لارتفاع معدل الوفيات بين كبار السن بسبب "كوفيد-  19"  يقع كثير من المواطنين الصينيين تحت طائلة الخطر. اللجوء الى التطعيم على نطاق واسع قد يكون مجدياً ولكنه لن يقضي على انتشار المرض او الحاجة الى التدارك الطبي، أو حتى حدوث وفيات. هذا تحد واقعي يدعو للتأمل وبداية تفسر الخيار الصعب، الذي تواجهه الصين حين تعيد الانفتاح بالكامل. الثمن المحسوب يتعدى نطاق الاقتصاد وله آثار وانعكاسات على العائلة والمجتمع.

الغموض الستراتيجي

رغبة الصين في إعادة التوحيد قوية ولا تلوح عليها اي دلالات تنم عن الخفوت، لذا على تايوان أن تبقى متأهبة لاحتمال حدوث غزو برمائي. ستراتيجيو جيش التحرير الشعبي عاكفون على استقاء الدروس من الحروب البرمائية التي شهدها القرن العشرون واضعين نصب اعينهم انزال الحلفاء في النورماندي. كذلك فإن مراجعة الدفاع التايواني ربع السنوية للعام 2021 لا تشعر من يطلع عليها بالارتياح بخصوص مشتريات تايبي وتدهور التوازن الدفاعي.

ما نريد التركيز عليه هنا هو الجانب الصيني من المعادلة. لقد سبق أن سقنا الادلة والحجج على ان احجام الصين عن التحرك ترجع أسبابه إلى تحديات محلية داخلية. فالدرب لا يزال طويلاً امام تحديث جيش التحرير الشعبي عسكرياً، كما أن التنافس بين فروع الخدمات المسلحة وهيكلية القوى واللوجستيات تفرض مشكلات لا يستهان بها. هنالك ايضاً منظور سقوط كثير من القتلى والانعكاسات الأوسع لهذا الأمر وآثاره الاجتماعية. هذه كلها تقوم مقام الكوابح المقيدة ولكنها كوابح قابلة للانفلات في لحظة إذا ما أعلنت تايوان استقلالها. القضية التايوانية مرهونة بدوافع سياسية، حسب رأي الخبير في شؤون جيش التحرير الشعبي "مايكل سوين"، وهو مصيب في لفت الانتباه الى الإطار السياسي. لذا، على صناع السياسة في الولايات المتحدة الالتفات الى الجوانب السياسية بدلاً من تركيز اهتمامهم على الهدف الرمزي لجيش التحرير الشعبي في العام 2027.

إذا كانت الرغبة الأميركية هي درء الغزو عن تايوان سيكون من الحصافة أن تواصل وضع الثقة بالوضع الراهن. لا شك أن من الحكمة الاستمرار ببيع تايوان اسلحة دفاعية والبقاء على اهبة للمواجهة المسلحة، بيد أن الولايات المتحدة تستطيع ايضاً ان توصل الى الصين الأم إشارات طمأنة. الأمر يبدأ بوضع نهاية للزيارات الرسمية التي يقوم بها اعضاء من الكونغرس الأميركي لتايوان، فهذه الزيارات لا تصب في صميم مصالح الولايات المتحدة وفيها استعداء للصين. على واشنطن ألا تبقى تحوم حول بكين مترقبة متوعدة بل أن تتجنب أية استفزازات لا داعي لها.

كذلك من المناسب التمسك بسياسة "الغموض الستراتيجي" وإعادة التأكيد عليها لأن هذه السياسة تزيد التكاليف على الصين، من خلال اجبارها على مواصلة التحسب لاحتمال وقوع غزو عسكري أميركي. كذلك فإن التأكيد المشدد والاعادة سوف يخدمان تايوان من خلال دفعها الى تطوير دفاعاتها من جهة ومواصلة التعايش مع الوضع الراهن من جهة ثانية. تكاليف الأخذ بهذه السياسة ستكون منخفضة ولكنها ستصعد التكاليف على الصين وبذا تساعد تايوان بصورة غير مباشرة. ما يتفق عليه الباحثون والمفكرون في الولايات المتحدة هو أن سياسة "الوضوح الستراتيجي" ستكون خياراً سيئاً.

الغزو لو وقع سيكون مريعاً لجميع الأطراف المعنية، في حين أن الوضع الراهن ينطوي على فائدة للجميع. فتايوان تنعم بالاستقلال واقعياً، والصين تتعلق بأمل اعادة التوحيد، والولايات المتحدة لن يتعين عليها حسم خيارها بين التخلي عن تايوان او محاربة الصين. الجميع رابح هنا. 

الصين ليست مستعدة للغزو فدعونا نتجنب احراجها وحشرها في زاوية.

عن مجلة "ذي ناشنال إنتريست"