تلقت «الباب المفتوح» رسالة من موظفين مدنيين  في وزارة الدفاع يناشدون فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، بالتدخل وإلغاء قرار نقلهم إلى هيئة التصنيع الحربي.  وقالوا في رسالتهم: «نحن مجموعة من الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع تم نقلنا بموجب الأمر الوزاري (8) بالعدد 354 في 4/ 1/ 2023، من دون موافقتنا أو رغبتنا، إلى هيئة التصنيع الحربي، وهذا يعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المادة 42، التي تنص على: «لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون، إلا بموافقته التحريرية على ألا يمنح راتباً أكثر من الراتب، الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من أحكام هذا القانون».