وصلت «الباب المفتوح» مناشدة موظفي العقود في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، البالغ عددهم (17) موظفاً، يطلبون فيها من وزير التعليم العالي نعيم العبودي، والجهات المعنية بيان موقفهم من الدرجات الوظيفية وإعطائهم

حقوقهم. 

وقالوا: «تم إيقافنا عن إداء مهامنا الوظيفية بشكل شفوي من قبل عمادة الكلية السابقة للمدة من 18/ 3/ 2019 ولغاية 2/ 2/ 2022، وعدم وجود أي أمر إداري بإيقاف خدماتنا، إضافة إلى عدم صرف مستحقاتنا المالية للمدة المذكورة، كما تمَّ تسويف حقنا في التثبيت على الملاك الدائم بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيت موظفي العقود ممن لديهم خدمة عقدية لمدة سنتين

فأكثر. 

اذ فوجئنا بعدم رفع أسمائنا في قوائم موظفي العقود إلى رئاسة الجامعة، علماً أننا قدمنا تظلماً لها، بالكتاب المرقم ش. ق. 2064 بتاريخ 3/ 7/ 2022، وإحالته على كليتنا المذكورة، ولكن امتنعت الكلية عن الرد، لذلك نناشد وزير التعليم والجهات المعنية بالنظر في

أمرنا». 

  التمس جمع من المتقاعدين، رئيس الوزراء والجهات المعنية، منح مبلغ 250 ألف دينار (مقطوع) من عائدات الأرباح للمتقاعدين والورثة لحين تعديل قانون التقاعد وزيادة الرواتب التقاعدية، كما طالبوا بتطبيق المادة 36 من قانون التقاعد، وأعطائهم باقي حقوقهم كمواطنين، لأنهم يعانون بسبب زيادة الأسعار وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لذلك يناشدون رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد العامة بالنظر في

أمرهم. 

   تسلمت «الباب المفتوح» شكوى مواطنين من محافظتي ميسان وذي قار، إلى الجهات المعنية، يطالبون فيها بإلغاء قرار 66 لسنة 1969 الذي ينص على مصادرة الأراضي الزراعية لمُلاكها في العمارة والناصرية، قائلين: 

«كانت هناك محاولات لتعديل قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية، ليشمل المواطنين المصادرة أراضيهم الزراعية ومسجلة باسم وزارة المالية، في المحافظتين المذكورتين، ولكن من دون جدوى، بينما لا تزال قوانين التسوية في عهد حكومة عبد الكريم قاسم سارية المفعول في المحافظات الأخرى ويتمتعون بالطابو الزراعي، لذا نطالب الجهات المسؤولة بإرجاع

حقوقنا». 

   ناشدت موظفة في دائرة صحة البصرة، رئيس الوزراء ووزارة المالية برفع الحيف عنها، بعد أن أكملت دراسة الجامعية بتخصص تحليلات مرضية وتعمل بالتخصصها نفسها في دائرتها المعنية، الا ان دائرة صحة البصرة لا توافق على تسلم أي معاملة لاحتساب الشهادات الدراسية، إلا بعد إقرار الموازنة، على الرغم من أن العديد من المحافظات طبقت القرار حسب كتاب وزارة المالية باحتساب الشهادة المطابقة، بحسب قولها، لذلك تدعو الموظفة الجهات المعنية إلى احتساب شهاداتهم

 الدراسية.