بغداد : حسين ثغب التميمي 

تَتولى طروحات الخبراء لمعالجة الإرباك في أسعار الصرف والخروج من هذه الأزمة التي باتت تورق الأوساط الاقتصادية وجميع شرائح المجتمع، حيث يمثل ثبات سعر الصرف عند الأسعار الرسمية ضرورة ملحة للحفاظ على أداء ثابت لسوق العمل وإبعادها عن أي تحديات جديدة تعقد المشهد الاقتصادي أكثر مما عليه الان، حيث يقود ثبات سعر الصرف إلى تطوير المسارات الاستثمارية المقبلة الى العراق الذي يمثل قبلة مهمة للعمل بالنسبة لجميع الشركات العالمية المتخصصة والعابرة للقارات. 

وتؤشر الأسواق المحلية ارتفاعاً متواصلاً في أسعار الصرف حيث قفلت في بغداد أمس على  164700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

الخبير الاقتصادي أدهم الفخار أكد أن "العراق يعد من البلدان المؤثرة في اقتصاد العالم، لوجود سوق عمل كبيرة وواسعة تستوعب الشركات المحلية والدولية، والأنظار تتجه إليه كونه يملك مقومات مهمة، الامر الذي يتطلب ان تكون لدينا بيئة مثالية، أحد أهم أركانها ثبات سعر الصرف". 

الفقرات الاستيرادية

لفت الفخار إلى "حتمية إصدار البنك المركزي العراقي آليات مبسطة للتحويل الخارجي، لضمان استقرار سعر صرف العملة، وهنا يتطلب الأمر ان تتولى جميع المصارف بيع الدولار بالسعر الرسمي 1450 ديناراً لصالح المقاولين والمجهزين أو المتعاقدين مع مختلف الجهات الرسمية، وذلك لمبالغ الفقرات الاستيرادية المدرجة في تعاقداتهم او مبيعاتهم مع مختلف دوائر الدولة والتي لم تطلق مستحقاتها لغاية صدور هذه التعليمات .. و يكون بيع الدولار لصالح المقاول أو المجهز بموجب كتاب تأييد صادر من جهة التعاقد حصرا". 

وكان قد أعلن البنك المركزي العراقي عن تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر عن طريق توسيع منافذ بيع العملة الأجنبية (الدولار) نقداً من خلال زيادة حصص منافذ المصارف، وستتم المباشرة بزيادة حصص المصارف المذكورة في أدناه، أما منافذ بقية المصارف فسيتم توسيعها لاحقاً.

تقديم فاتورة

وأشار إلى أنه "يتطلب من البنك المركزي اعتماد المسارات والاليات التي تحافظ على استقرار أسعار الصرف والتي أهمها عند إصدار حوالة خارجية تلبية لطلب أي مواطن عراقي بالصفة الشخصية او المعنوية أو جهة مقيمة أو عاملة في العراق بصورة رسمية، تتولى المصارف العراقية الطلب من الشخص المحول من حسابه بتقديم فاتورة فقط Proforma Invoice ، ولا يشترط ان تكون هذه الفاتورة موقعة أو مختومة لكون أنظمة الاصدار العالمية تعتمد الإصدار الالكتروني وليس الورقي القديم  و تواقيعه". 

أنواع الحوالات

وحث على أن "تتولى المصارف العراقية الاهلية و الحكومية إصدار جميع أنواع الحوالات أو الاعتمادات المستندية وبعملة الدولار الأميركي أو العملة التي يرغب بها الشخص المحول من قبله وفق رغبة الزبون، و بسعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي 1450 ديناراً للدولار، فضلا عن إلزام جميع المصارف العاملة في العراق بتفعيل نظام الحوالات المصرفية - سويفت وخلال أسبوع واحد، وبخلافه لا يسمح للمصرف المتلكئ بتداول العملة الاجنبية او دخول نافذة بيع العملة للبنك المركزي العراقي لمدة شهر، وفي حالة إصرار المصرف على عدم تفعيل نظام الحوالات خلال شهر  لاحق ، فيتم سحب إجازة عمل المصرف وإلغاء كيانه وإحالته للقضاء".

وشدد على أن "تكون المصارف العراقية معنية وبشكل حصري باصدار الحوالات او المصدرة للاعتمادات المستندية issuer Bank وليس ان يؤدي المصرف دور مكتب مراسلات ورقية لمصارف إقليمية أو أجنبية أخرى والتي تتولى عملية التحويل الرئيسة او إصدار للاعتمادات وذلك لضمان ان تستوفى أجور الحوالات من الزبون لمرة واحدة لصالح المصارف العراقية و ليس استيفاء اجور متعددة لنفس الغرض و لصالح عدة مصارف تقوم بنفس الدور".

سبب منطقي

وبين الفخار "أهمية أن تتولى جميع المصارف الاهلية والحكومية اصدار انواع الحوالات المصرفية والاعتمادات المستندية كافة من حساب اي مواطن عراقي او جهة معنوية عراقية او شخص او جهة مقيمة داخل العراق بصورة رسمية بشرط ان تمتلك حساباً مصرفياً وأن تكون الحوالة او الاعتماد المستندي لأي سبب منطقي"، مشيراً الى ضرورة ان تمنع المصارف الاهلية او الرسمية كافة بالتصريح عن اية عمليات حوالات خارجية او اعتمادات مستندية او أية معلومات مصرفية خاصة بأي زبون لصالح أي جهة ثالثة غير الزبون والمصرف ومهما كانت صفتها رسمية أو أهلية إلا بموافقة وطلب الزبون او بموجب أمر قضائي وفق قرار دعوى قضائية معلنة مكتسب الدرجة القطعية".