بغداد : حسين ثغب التميمي 

أجمعت أوساط اقتصادية على ضروة إيجاد تكامل حقيقي بين جميع القطاعات الاقتصادية، للتوجه بشكل جاد صوب تفعيل الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، بينما رأى مختص مالي إمكانية تمويل النشاطات التجارية بسعر صرف 1470 دينارا للدولار من خلال مصرف التنمية الدولي، وذلك لتقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف في أقيام السلع والبضائع داخل السوق العراقية.

عضو اتحاد المصارف العربية د. زياد خلف قال لـ "الصباح" على هامش ندوة اقتصادية نظمها مصرف التنمية: إن "واقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي يمر بها تتطلب تحقيق تكامل بين جميع القطاعات لنتفادى التأثيرات السلبية، ويجب أن يكون القطاع المصرفي داعما للأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال التمويل الذي يقدمه إلى جميع القطاعات، لافتا إلى أن مصرف التنمية أبدى استعداده لتمويل أنشطة التجار بالدولار وبسعر صرف 1470، وبذلك يمكن أن نخفف من وطأة تأثيرات سعر الصرف في السلع والبضائع داخل السوق المحلية. 

ولفت في الندوة التي حملت عنوان دعم المستثمرين ورجال الأعمال والتجارة إلى أن "العمل متواصل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطوة لتفعيل دور الشباب داخل المجتمع، وإعادة المنتج الوطني إلى الوجود". 

وأضاف، أن " الجهاز المصرفي يعمل ويقدم الخدمات برغم التحديات ويضع الحلول"، لا فتا إلى "أن النجاحات التي تتحقق في الدول إقليميا وعالميًا تجد خلفها مؤسسات مالية داعمة لأنشطتها "، مبينا أن "رجال الأعمال والتجار نجدهم يمولون أنفسهم من أموالهم وهنا أمر جيد ولكن تطوير الأعمال والأداء يحتم وجود جهاز مصرفي داعم لأنشطتها".

وقال: "ندرك أن الجهاز المصرفي يمثل محورا رئيسا في تحقيق النهوض الاقتصادي بجميع مفاصله، وبرغم التحديات نعمل على ترصين الجهاز المصرفي وجعله قادرا على تقديم خدمات ترتقي إلى العالمية بما يتناسب مع احتياجات الشركات التي تحتاج إلى انسيابية عالية في حركة أموالها"، مشيرا إلى أن "توسع مصرف التنمية الدولي داخل البلاد وخارجها يعد خطوة رائدة للقطاع المصرفي الخاص في العراق، وتأتي انسجاما مع متطلبات المرحلة المقبلة التي ستشهد انفتاحا أوسع على العالم وتتطلب تعاونا مع مؤسسات دولية وشركات حول العالم".

النائب محمد الخفاجي لفت إلى "التحديات التي تشهدها السوق المحلية، الناجمة عن الخلل بسعر الصرف، بسبب ارتفاع الطلب على الدولار وتراجع طرحه عبر مزاد العملة"، مشددا على أن "العراق عليه أن يعمل من خلال القطاعين العام والخاص على تفعيل الإنتاج في مفصلي الصناعة والزراعة وبشكل آني، للتقليل من الاستيرادات الخارجية ومعالجة المشاكل التي يعانيها العراق"، مبينا أن "خلق جهاز مصرفي على قدر من المسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني أمر في غاية الأهمية، لتحقيق تكامل مع القطاعات الإنتاجية والخدمية التي من شأنها أن ترفع من الشأن الاقتصادي". 

الخبير الاقتصادي منار العبيدي أكد أنه "لا يمكن حقيق تنمية مستدامة بعيداً عن التمويل المالي، في جميع القطاعات، وأن الصادرات العراقية غير النفطية باتت تتوسع وهذا يتطلب أن نوسع قاعدتنا الصناعية المحلية".

وأضاف "عندما ننظر إلى حجم الاقتصاد العراقي ندرك أن البلاد تحتاج إلى جهاز مصرفي قادر على تقديم منتجات قادرة على التعامل مع الأرقام الكبيرة وحركتها باتجاهات مختلفة، وبالرغم من أننا أشرنا تطورا في آليات عمل الجهاز المصرفي، إلا أن الطموح أكبر في وجود مصارف عراقية تقدم جميع المنتجات التي تقدم من قبل المصارف العالمية الكبرى".

ونبه إلى أن "القطاع الخاص الصناعي والزراعي والاستثمار بأمس الحاجة إلى ائتمان يدعم نشاطهم ويحقق تكاملا فعليا مع القطاعات الأخرى، لتكون النتائج وضع الاقتصاد الوطني على سكة قطار التنمية المستدامة الحقيقية، كما أن خلق قطاع مالي متطور ليس بالأمر المستحيل في ظل وجود رغبة دولية في دول سوق العمل العراقية".

المختص بالشأن الاقتصادي خالد الشمري أكد لـ "الصباح" أن "العراق يملك جميع مقومات النهوض الاقتصادي التي تجعله يبتعد عن جميع التحديات، من خلال استثمار أمثل للثروات وجعلها داعما رئيسا لموازنة الدولة، كما أن العمل على رفع مستوى الإيرادات أمر في غاية الأهمية بالنسبة لبلد مثل العراق يملك فرص عمل متجددة وموارد بشرية يمكن وصفها بالذكية القادرة على التمكن من التكنولوجيا المتطورة".

ولفت إلى أهمية الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية، لتجنب أي إرباك في سوق العمل التي تعتمد على الموازنة"، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب نهوضا تدريجيا بمفاصل العمل الإنتاجي الحقيقي الذي يغني البلد عن استيراد نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلية". 

المختص بالشأن الاقتصادي مظفر جلال أشار إلى أن "المرحلة القادمة تتطلب خطيطا على درجة عالية من الدقة، لكونه يمثل أحد أهم متطلبات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن هنا لابد من أن يكون هناك ائتمان مالي  يؤدي مهامه على أكمل وجه يتزامن مع خطط تنهض بالإنتاج الزراعي والصناعي وتحقق الاكتفاء الذاتي ببعض المفاصل الإنتاجية التي تملك مقومات النهوض من مواد أولية وسوق استهلاكية".

وألمح إلى أن "تنظيم الأمور المالية في البلاد أمر حتمي في مرحلة مهمة، كما لابد من أن تحظى الموازنة الاتحادية باهتمام كبير من قبل الجميع وأن يكون هناك دور بارز للقطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع الداعمة لتعدد الإيردات والتي تقلل من التحديات أمام الموازنة العامة".