بغداد: عماد الإمارة

أبدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي استعدادها لإطلاق ستراتيجية خفض مستوى الفقر في العراق للسنوات من

2024 - 2028 بالتنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية بينها وزارة التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وسبق أن أعلنت الوزارة أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25 بالمئة من إجمالي السكان في العام 2022 .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"الصباح": إن "ستراتيجية خفض الفقر الثالثة تعمل على إصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل مع وزارة التجارة لتخصيص هذا البرنامج للأسر الفقيرة مع إعادة النظر بالمشمولين بهذا النظام، لأن الكثير منهم من ميسوري الحال"، لافتا إلى "قرب استعداد الوزارة لإطلاق واحد من أكبر المسوح الاقتصادية والاجتماعية في العراق، وهذا المسح يوفر  مؤشرات دقيقة عن مستوى الفقر ومناطق تركزهم في البلد". 

وألمح الهنداوي إلى أن "الستراتيجية الجديدة تركز على محورين؛ الأول إعادة النظر وتقييم عمل شبكة الحماية الاجتماعية، لضمان وصولها إلى المستحقين، وإعادة دراسة مستوى خط الفقر لنضمن وصول الدعم للأسر المستحقة فعلا، أما المحور الثاني فيركز على إصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل مع وزارة التجارة على تخصيص هذا البرنامج للأسر الفقيرة مع إعادة النظر بالمشمولين بهذا النظام، فإن الكثير منهم من ميسوري الحال والأجدر أن يذهب هذا الدعم للأسر المستحقة أصلا".  

من جانبها أفادت الأكاديمية الدكتورة وفاء المهداوي، بأن "السياسات والبرامج التنموية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي، الذي بدوره ينعكس على شكل انخفاض في معدلات الفقر، وعليه فإن تلبية حاجات الفقراء وتمكينهم اقتصاديا وماليا تتطلب حجما كبيرا من الاستثمار ونموا اقتصاديا من خلال توسيع الإنتاج في الغذاء". 

يذكر أن الأمم المتحدة تبنت تعريفا للفقر وهو الحرمان المادي من الدخول والصحة والتعليم والمعاناة من التعرض للمخاطر كالمرض والعنف والجريمة والكوارث والانتزاع من الدراسة وعدم قدرة الشخص على إسماع صوته وتهميش وانعدام حريته المدنية والسياسية.

وبينت المهداوي، أن "البرامج التنموية تعمل على تحسين القدرة للحصول على الخدمات المالية، كما يخفف النمو الزراعي من وطأة الفقر عبر زيادة الدخول والعمالة وتخفيض أسعار المواد الغذائية ولطالما كان النمو الزراعي بادرة للنمو الصناعي في عدد من دول أوربا وفي بعض من الدول 

الآسيوية".

ولفتت إلى "وجود روابط وثيقة بين النمو الزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية وتتجلى هذه الروابط في قطاعي التجهيز الزراعي وتسويق المواد الغذائية وهذه العوامل مجتمعة تعمل على التخفيف من معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة للدخول المتدنية". 

وشددت المهداوي على "تفعيل الاقتصاد الأخضر للحد من الفقر الذي يرتبط بعدم تساوي فرص العمل والرعاية الصحية، إذ يعمل الاقتصاد الأخضر على توفير الفرص المتنوعة من دون استنفاد الأصول الطبيعية".