بلقيس أحمد إبراهيم 

بعد أن قامت سارة بحجز مستحضر التجميل (صبغ الشعر) على الفور عبر الإنترنت، وصلها الطلب في غضون يومين بعد أن دفعت المبلغ بالكامل، ولكنها تفاجأت برداءة المستحضر بعد بضع دقائق من وضعه  على شعرها، إذ أصيبت بحرقة في فروة الرأس ومن ثم تساقط  للشعر بكميات كبيرة، وتقول سارة: "لقد تأثرت بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" من خلال رؤيتي لمنشورات في إحدى الصفحات، وهي تشجع وتعلن عن تجربة وشراء المنتج ولذلك قمت بطلب المستحضر".

الشابة سارة إحدى ضحايا مروجي الانترنت للمستحضرات التجميلية بعد "الشو" أي العرض الذي قدم لهذا المستحضر، من قبل أصحاب الشركات والمروجين والمشاهير وغيرهم ما أدى إلى تساقط شعرها تدريجياً بعد أن وضعته لتكتشف أنه ذو مادة رديئة.

ويبين المحامي عدنان الخديوي أن الحكم يكون وفقاً لمادة قانونية محددة، فإذا وعد شخص ما أو جهة معينة الزبون بنوع معين ومنتوج من الدرجة الأولى ثم يتبين أنه ذو درجة أقل، فهذا يعد غشاً ويكون في بعض الأحيان نصباً واحتيالاً حسب المادة القانونية ٤٥٦. لذلك يجب التأكيد على وجود رقابة لهذه المنتوجات حسب نوعيتها، خاصة إذا كانت رديئة أو مؤذية في الاستخدام.

تجارب

بينما توضح فاطمة علي (24 عاماً) تجربتها في استخدام إحدى البضائع عبر الانترنت، إذ تقول: "طلبت ذات مرة طاولة طعام، كان كل شيء مثالياً وبترتيب دقيق، وفي مرة أخرى أوصيت على سماعات للأذن ولا توجد أي مشكلة في ما طلبته، ومن وجهة نظرها يأتي ذلك حسب الجهة أو (البيجات) التي تروج للمنتجات إذا كانت موثوقة أم لا"، أما كتجربة شخصية فهي لم تتعرض لأي حالة احتيال أو غش، أو أي شيء بسبب اختيارها للـ(بيجات)، إذ إن الموثوقة منها تكون دائماً ذات متابعين حقيقيين، ويقومون بفتح التعليقات ويكتبون الأسعار بشكل واضح أمام الناس، أما غير الموثوقين فيقومون بالعكس من ذلك، من خلال غلق التعليقات بسبب الخوف من (الفضيحة والتشهير). وتردف "نحن كأسرة نأخذ أكثر المنتجات من تجارب أقربائنا، وهذا متعارف عليه عندما يجرب شخص من الأسرة شيئاً موثوقاً فسوف ينقل تجربته الإيجابية عنه.

وأشارت المحامية مروة زهير خالد إلى أن هناك قانوناً لحماية المستهلك، وبموجبه يحق له المطالبة بالتعويض، ولكن وفي حالات أخرى يكون الخطأ من المستهلك نفسه من خلال الاستخدام الخاطئ للمنتج، أو عدم الانتباه إلى مدة انتهاء صلاحيته (اكسباير)، ويكون ذلك من خلال إقامة الدعوة على الشركة، وغالباً ما تتبع الشركات أساليب التضليل.

 ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات المادة 10 يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار عراقي على كل من خالف أحكام المادتين 7و 8، و المادة 9 باستخدام التضليل والدس والغش، أو استعمال القوة الممانعة مع لجان التفتيش ومنعها من القيام بواجباتها، وتبين أن الشركات غالباً ما تقوم بتغيير تاريخ الصلاحية، وإعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية وهذا أمر مغاير للحقيقة، لذلك يجب أن يتأكد المجهز أو المعلن من رصانة المواد، التي ينوي بيعها من خلال تاريخ ومواصفات المنتجات قبل طرحها للأسواق، وعلى الشركة أن تحدد قياس جودة المستورد، واتخاذ اسم وعنوان تجاري وتقييدهما بالسجلات والوصولات لدى الجهات المختصة والاحتفاظ بوصولات البيع، أما بالنسبة لحالة سارة فعليها بالتقارير الطبية، إضافة إلى أخذ لقطات صورية للمنتج ومن ثم تقديم الشكوى، وإذا كانت المادة متوفرة يمكن فحصها أيضاً. 

مكافآت

بحسب التقارير فإنه تقدم مكافأة لمن يخبر عن أي جريمة، يعاقب عليها قانون حماية المستهلك لا تزيد ولا تقل عن مليون دينار، بشرط أن يكون من ضمن العاملين الذين يعملون بالمجال نفسه، أي أن المادة أو المنتج إذا كان غير صالح للاستهلاك "اكسباير" ويخبر الجهات بذلك ويؤكد لهم فإنه يكافأ على ذلك، وفي حال كانت الشركة مسجلة أصولياً فسوف تخضع للرقابة، وتحصل الجهات المختصة على نماذج من الموجودات لدى الشركة للتأكد من صلاحيتها. 

تبين التقارير والدراسات أن هذه الشركات تقوم بسرقة اسم وشعار، وعنوان شركة حقيقية لكنها تضع رقم هاتفها بحيث يتصل بها الزبون الراغب بالحصول على خدماتها، فعندما يبحث مستخدم ما عن اسم شركة أو منتج معين عبر الانترنت، تظهر عدة نتائج قريبة منه، من بينها شركات مزيفة وضعت عناوين مجاورة لأخرى حقيقية مع بيانات كاملة لتسهيل الاتصال بها، كما تستخدم تلك الشركات المزيفة الإعلانات لترفع من عدد متابعيها وتوهم الزبائن بها إضافة إلى حصول (البوست) أي المنشور الذي ينشر في الحساب على أعداد (لايكات) كثيرة، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأعداد وهمية ومزيفة وغير حقيقية، لذلك تقوم بغلق التعليقات، كي لا يكشف الزبائن أصحاب التجربة عملية الغش التي  حصلت معهم أو التأكيد على أن المنتج "اكسباير"، وللحد من هذه المشكلة يجب الإبلاغ عن هذه الصفحات وإحالة أصحاب الشركات للقانون والمحاسبة.