بغداد: حسين ثغب التميمي 

لفت عدد من المختصين بقطاع المال إلى أهمية قرار مجلس الوزراء الخاص باستخدام أجهزة نقاط البيع"POS" وأثره الإيجابي في واقع التعاملات المالية داخل الأسواق المحلية، والذي يعد خطوة فاعلة نحو التعامل الإلكتروني والإعفاءات في الرسوم المفروضة على الحركات المالية.

وكان مجلس الوزراء قد ألزم البنك المركزي العراقي، بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية الدولية باستخدام أجهزة نقاط البيع POS قليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.

و(POS) هو أداة رقمية تساعد في أتمتة عمليات البيع الإلكتروني المختلفة عبر البطاقات بدلاً من الكاش، كما تسهل مراقبة المبيعات وإدارة المخزون.

المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي قال لـ "الصباح": إن "القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما يخص نقاط البيع "POS"   يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويفعل واقع الدفع الإلكتروني بشكل كبير في عموم مناطق العراق من دون استثناء، لاسيما أنه يتضمن تخفيض العمولات للحركات المالية التي ينفذها الزبون عند استخدام بطاقة الدغع الإلكتروني" . 

وأشار إلى أن "هذه الخطوة سوف يلمس نتائجها المواطن بمرور الوقت، حين يجد بضائع تقدم خصومات جيدة على البيع باستخدام البطاقة الإلكترونية وعبر"POS"  وهذه تعد من الأمور المشجعة في عملية الانتقال الفعلي إلى الدفع الإلكتروني الذي يعد أكثر أماناً من التداول النقدي الكاش" .

ويرى بأنه "نجد إقليمياً  أن هناك انتشاراً واسعاً للتعامل بهذه الطريقة والمواطن لا يحمل نقوداً في داخل وخارج بلده، فضلاً عن التسهيلات التي تقدم لمن يحمل بطاقة الدفع هذه، حيث يمنح في بعض المواسم تخفيضاً كبيراً يعد من أهم محفِّزات التوجه للتعاملات الإلكترونية" . 

وأكد البغدادي ضروة "إلزام المصارف بنشر  الـ POS في جميع الأماكن وكذلك التوسُّع في نشر ITM وذلك للتوسع في تفعيل حركة المال إلكترونياً"، مشيراً إلى أن القرار يأتي في الوقت المناسب ويجعل المواطن يدرك أهمية اعتماد التكنلوجيا الآمنة في حياته اليومية بعيداً عن المخاطر" . 

المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبدالستار كردي أثنت على قرارات مجلس الوزراء وأهميتها في هذا الوقت بالتحوُّل صوب الدفع الإلكتروني"، مبينة "أهمية مواكبة الجهد العالمي المتطور الذي يشهد تطورات مستمرة، من خلال استحداث منتجات تتناغم وسوق العمل الدولية" . 

ولفتت كردي إلى أن "الجهاز المصرفي في سباق من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى الزبائن على اختلافهم شركات ومواطنين، حيث يتوجب عليه تقديم خدمات متطورة تواكب التطورات وتتناسب مع متطلبات الجهد الدولي المتطور الذي يتطلع للدخول إلى سوق العمل المحلية" . 

وأثنت على "توجهات البنك المركزي الهادفة إلى التوسع بمساحة الدفع الإلكتروني داخل البلاد، والاهتمام بالشمول المالي ليشمل مساحة أكبر مما عليه الآن" .

وألزم مجلس الوزراء الدوائر الحكومية جميعها وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات والمراكز التي تحصّل فيها المبالغ بفتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكترونيPOS الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال، ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، كذلك إلزام المدارس الخاصة جميعها والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بصنوفها ومواقعها جميعها، وفي أنحاء العراق جميعاً، بفتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني