بغداد: عماد الإمارة
كثفت وزارة التجارة جهودها لإرساء قواعد ناجحة للتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي في تنمية وتطوير القطاع الخاص وتحقيق أهدافه، مؤكدةً أنَّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم لذلك القطاع الحيوي وفقاً لما نصَّ عليه البرنامج الحكومي، مشيرةً إلى أنَّ التعاون سيشمل تنمية القابليات وتطوير القدرات فضلاً عن المشاركة مع القطاع الخاص الدولي في العديد من المشاريع الاستثمارية.
ووضعت وزارة التجارة ممثلة بدائرة تطوير القطاع الخاص، آليات عمل مع اتحاد الصناعات العراقي لدعم فعاليات المصدرين والصناعيين، وتشجيع تصدير المنتجات العراقية وتقليل الضرائب عليها والاستفادة من خبرة الدول المجاورة في تحديد نسب الدعم المباشر للتصدير.
الناطق الرسمي لوزارة التجارة ومدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص، محمد حنون، ذكر أنَّ "المنهاج الحكومي أكد ضرورة تنمية قابليات القطاع الخاص، وأنَّ الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً استثنائياً بذلك القطاع الاقتصادي الحيوي، لاسيما في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض هذا القطاع وزجه في عمليات التنمية، فضلاً عن إشراكه مع القطاع الخاص الدولي في العديد من المشاريع الاستثمارية".
وأشار حنون إلى أنَّ إجراءات عاجلة اتخذتها وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي لمعالجة مشكلات القطاع الخاص بما يحقق أهداف هذا القطاع ودعم فعاليات المصدرين والصناعيين العراقيين، موضحاً وجود منهاج مشترك أعدَّه اتحاد الصناعات العراقي تضمن آليات العمل مع وزارة التجارة سواء في موضوع إعداد خطة استيرادية وتصديرية واستخدام الباب المفتوح أمام الاستيراد، أو مناقشة أبرز المعوقات المثبطة لنمو وتطوير القطاع الخاص، وكذلك مناقشة المنافسة غير المتكافئة بين السلع والمعدات الرخيصة المستوردة وبين المنتوج الوطني.
ويرى حنون "ضرورة مناقشة سبل تطوير سياسات التصدير والتوزيع بما يضمن دعم ستراتيجية القطاع الخاص من خلال تقديم عدة مقترحات أبرزها إقرار تشريع قانون خاص يجبر المؤسسات الحكومية على شراء المنتجات المصنعة محلياً، والبحث عن سبل معالجة المنافسة غير المتكافئة للمستورد والمنتوج الوطني وتعديل النظم والقوانين الخاصة بذلك، فضلاً عن فرض ضرائب على المواد المستوردة بجميع أنواعها لتصبح المنافسة عادلة".
من جهته شدد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب على أهمية عقد الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة لتذليل العقبات والمساهمة في إعداد مقترحات تدعم عمل المصدر العراقي والصناعي الذي يعاني مشكلات كثيرة وإهمالاً امتد لسنوات طويلة نتيجة عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.
وطالب عكاب بضرورة إقرار قوانين تهدف إلى خلق منافسة عادلة بين المستوردين، وعدم حصرها بأشخاص محددين وتقليل فترة صلاحيات إجازات الاستيراد والتدقيق عند تجديدها، وتدقيق سياسة الدعم للبضائع المستوردة، لاسيما الأغذية لمنع تسرب الدعم الحكومي إلى جيوب المستوردين، داعياً في الوقت ذاته، إلى تشجيع تصدير المنتجات الوطنية من خلال تقليل نفقات النقل والتصدير والدعاية واستثمار العلاقات الخارجية في تشجيع استيراد المنتجات العراقية وتقليل الضرائب عليها والاستفادة من خبرة الدول المجاورة، وكذلك الاستفادة أيضاً من صندوق دعم المنتجين العراقيين في تصدير البضائع العراقية التي أثبتت نجاحها من خلال ما عُرض في معرض بغداد الدولي من بضائع متميزة تنافس البضائع الأجنبية.
