بغداد: نافع الناجي

مع استمرار تقلبات سعر صرف الدولار إزاء العملة الوطنيَّة التي خسرت 10 % من قيمتها، تنخفض مقدرات العراقيين ولاسيما شريحة الموظفين ويزداد معها غلاء الأسعار محلياً المرتبط ببورصة الأسعار عالمياً، الأمر الذي يفرز تضخماً تراكمياً للاقتصاد العراقي يُعتقد أنه وصل إلى نحو 5.3 % منذ أواخر العام 2022.

معادلة طردية بين ارتفاع مؤشر التضخم الاقتصادي العالمي والتضخم المحلي في العراق، فكلما زاد التضخم في العالم تأثرت البلاد بذلك. 

الخبير الاقتصادي حكيم عاجل الجابري، قال لـ"الصباح": "مابين 5 - 6 % هي نسبة التضخم المحلي التي ارتفعت متأثرة بتداعيات الأزمات العالمية كجائحة (كوفيد- 19)، ومن ثم الحرب الروسية- الأوكرانية وغيرها".

وأضاف أنَّ "هذه الزيادة التضخمية مردّها إلى جملة أسباب أولها بسبب الارتفاع العالمي للأسعار على مستوى المواد الغذائية والمواد الإنشائية، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة يتم تداولها في الأسواق". وأشار الجابري، "إلى جانب ذلك التضخم فإنَّ اقتصاد العراق الريعي يتأثر بتقلبات الأسواق العالمية رغم تعافي أسعار النفط، فتجار الأزمات كانوا سبباً في هذا الارتفاع وتلك الأزمات في الداخل، لترتفع الأسعار إلى أكثر من نسبة التضخم نفسها وحتى أكثر من مؤشر ارتفاع الدولار في أسواقنا المحلية". 

من جهته يعتقد الأكاديمي محمد سمير دهيرب أنَّ "كل الأسباب التي رفعت نسبة التضخم سابقاً من صعود الطلب وقلة المعروض واختلاف الأسعار عالمياً للعملات وللدولار إزاء العملات الوطنية، ارتفعت أكثر بسبب موضوع زيادة الطلب وقلة التجهيز وارتفاع أسعار الوقود والنقل". 

وأضاف أنَّ "هذه المؤشرات كلها رفعت فاتورة الأسعار وخفضت القوة الشرائية لكل العملات الوطنية، لذا فإنَّ دعم الطبقات الهشّة ومنع تمدد الأزمة يكمن بدعم السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية وتوسعة شمول الأسر والعائلات بالمشاريع التنموية كالحماية الاجتماعية وغيرها". ولفت دهيرب إلى أنَّ "إجراءات تدخل الحكومة في هذا الشأن بالغة الأهمية، لكونها تبرهن تواجد أجهزتها حين الضرورة وحمايتها للمواطن ومراقبتها وتنظيمها للسوق بشكلٍ حاسم وناجز ولاغبار عليه، ما يشعر المواطن بالأمان". 

ومع تأكيدات وزارة المالية أنَّ ارتفاع التضخم في العراق سببه التضخم العالمي إلى جانب تداعيات رفع سعر الدولار، إلا أنَّ حماية الطبقات الهشّة والمتضررة قد تسهم في التخفيف من الأزمة.