بغداد: شكران الفتلاوي

ينتظر مراقبون للشأن الاقتصادي والمالي والسوق إجراءات جديدة للبنك المركزي للتخفيف من وطأة الأزمة المتعلقة بتذبذب أسعار صرف الدينار أمام الدولار التي أثرت بشكل سلبي خلال الآونة الأخيرة في ارتفاع معظم السلع والبضائع وتراجع الحركة التجارية.

وتعهد محافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق، الذي تم تكليفه مؤخراً بهذا المنصب بدلاً من المدير السابق مصطفى غالب، بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده خلال فترة وجيزة.

ولا تزال أسعار صرف الدينار أمام الدولار غير مستقرة في الاسواق، حيث انخفضت بشكل تدريجي بعد تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، ثم عاودت الصعود لتتراوح حاليا بين 160 - 161 ألفاً لكل 100 دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الهذال لـ"الصباح": إن سعر صرف الدولار مقابل الدينار وصل الى مستويات مرتفعة تعد الأعلى، بسبب تخفيضين الأول متعلق بحاجة الموازنة العامة للسيولة المالية بعد تدني أسعار النفط في نهاية العام 2021، والثاني جاء بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار النقدي الداخلي بعد تفعيل آلية جديدة بمنصة مرتبطة بالبنك الفيدرالي الأميركي والنظام المالي العالمي، لذا ينبغي على البنك المركزي اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف وطأة ذلك.

وأشار إلى أن إدارة البنك المركزي تلقت تبليغات قبل اكثر من عامين بضرورة تفعيل المنصة لمعرفة حقيقة الاعتمادات المستندية ومقدار السلع والخدمات المقابلة للتحويلات المالية، بسبب وجود شبهات لغسيل أموال وتدني مؤشرات العراق في تصنيفات مكافحة الفساد، وهذا يشكل خطرا على الاقتصاد لأنه سينهار إذا لم تطبق آليات الإصلاح بجدية.

وبحسب الهذال، فإن آلية منصة مراقبة التحويلات الخارجية تخدم الاقتصاد وتحمي غطاء العملة المحلية من الانهيار نتيجة ارتفاع حجم التحويلات، لكن الحكومة ينبغي ان تعمل على تفعيل إجراءات أكثر جدية في ما يخص الفساد والإطاحة بالمهربين والمصارف التي تستقبل الفواتير المزورة وغلق الشركات غير المرخصة لأنها تبيع بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي الذي يصل الفارق بينهما الى 11 بالمئة‎، الى جانب حماية الفئات الاجتماعية من أثر ارتفاع سعر الصرف الموازي، لأن ذلك خلق مشكلات اجتماعية بين الدائن والمدين وكذلك أدى إلى ركود الأسواق. 

سبق وأن تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى البنك المركزي العراقي في بغداد قبل ايام قليلة، للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ودعوا الحكومة الى اتخاذ قرارات عاجلة تعيد الدينار إلى سعره الطبيعي.

من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديث لـ" الصباح" الانخفاض المستمر في الدينار العراقي الى تطبيق المنصة الالكترونية للبنك الفدرالي الأميريكي، والتي أخضعت بموجبه الحوالات المصرفية الى التدقيق والمراقبة على وفق قواعد الامتثال الجديدة.

وأضاف أن تلك الآلية متبعة في النظام المصرفي العالمي وتطبق في العديد من الدول، غير أن العراق كان مستثنى من تطبيقها، لذا فعند تفعيلها  لم تكن المصارف مستعدة لمثل هكذا إجراء.

ولفت المرسومي إلى أن 80 بالمئة من الحوالات المصرفية تم إرجاعها من قبل البنك الفدرالي الأميركي.

وتابع أن التجارة الخارجية في العراق والاستيرادات تمول عن طريق الحوالات المصرفية، بحدود 15 بالمئة من استيرادات العراق تمول من خلال الاعتمادات المستندية، مشيرا الى ان توقف الحوالات المصرفية، دفع التجار  للتوجه الى مكاتب الصيرفة مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار.

وأكد أن أزمة الدولار ليست في المعروض النقدي، إنما أزمة حوالات ضغطت على الدينار العراقي بالمستوى الذي هو عليه اليوم.

تحرير: علي موفق