بغداد: الصباح
أفادتْ وزارة النقل، أمس الجمعة، بأن مشروع القناة الجافة يعد من المشاريع الستراتيجية.
وقال مدير الشركة العامة لسكك الحديد في الوزارة يونس خالد الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مشروع القناة الجافة حيوي ويحظى بأهمية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كونه يندرج ضمن المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وتم عقد اجتماع برئاسته مع المعنيين في الوزارة بحضور وزير النقل والشركات المساهمة وهي الموانئ والسكك الحديد لمناقشة استكمال هذا المشروع".
وأضاف، أن " القناة الجافة مشروع عملاق هو الأكبر والأهم كونه المنفذ الرئيس لميناء الفاو، وسيتم من خلاله ربط الميناء بالحدود من الجنوب إلى شمال العراق وصولاً إلى الحدود مع تركيا، ومنها الى شبكة النقل الأوروبية للوصول الى الأسواق الأوروبية والسماح بنقل حمولات بسعات عالية".
وأشار إلى أن "هذا المشروع سيمتد بخط سكك حديد يصل طوله إلى 1200 كيلومتر ويمر بمعظم المحافظات العراقية عبر خطوط جديدة وسريعة تعمل فيها قطارات كهربائية يرافقها طريق سريع لنقل البضائع والمسافرين يمتد بالتوازي تقريباً مع خط السكة من ميناء الفاو الى الحدود العراقية التركية في مسارات جديدة".
وأكد أن "هذا المشروع دخل ضمن البرنامج الحكومي، وتم إنجاز التوقيتات الخاصة بشبكة السكك الحديد بالاتفاق مع الشركة الاستشارية الإيطالية بنسبة 100%، وبعد المصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية ستبدأ الشركة بمرحلة التصاميم، وربما سيتم خلال العام الجاري الإعلان عن أول مناقصة لمد خط سكك حديد كهربائي حديث في العراق".
وأوضح الكعبي أنه "من المرجح إنجاز المرحلة من التصاميم في أيلول المقبل وبعدها سيحال المشروع الى التنفيذ"، مبيناً أن "هذا الموضوع ليست له علاقة بالموازنة، وربما يتم طرحه للاستثمار أو من خلال صناديق
التمويل".
وبين أن "الوزارة تنتظر رئاسة الوزراء والبرلمان لتحديد طريقة التمويل والمشروع متابع شخصياً من قبل رئيس الوزراء ووزير النقل بشكل يومي، والشركة الإيطالية متواجدة ولديها مقر للمتابعة اليومية وأيضاً اجتماعات دورية بمواعيد ثابتة ومحددة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بالإسراع في تنفيذ مشروع القناة الجافة واختصار المراحل خلال ترؤسه اجتماعاً خصص لبحث سير العمل في مشروع القناة الجافة، حضره وزير النقل والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد تصاميم المشروع".
وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، أنّ" هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الستراتيجية التي تركز عليها الحكومة"، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذه واختصار المراحل، من أجل تحقيق العائدات والفوارق النوعية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي.