بغداد: عماد الامارة

كشفتْ وزارة الزراعة عن وضعها لخطط ستراتيجية مشتركة مع وزارة الموارد المائية، تهدف إلى "حصاد الأمطار" واستغلال الوفرة المائية المتحققة جراء ذلك عبر استخدام سدود صغيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى المحافظة على المنسوب المائي من الهدر والضياع، والاستفادة منه في المواسم اللاحقة أو في حالة عدم وجود مصدر للمياه.

وشهد العراق خلال الموسم الماضي، موجة جفاف ضربت معظم المناطق المستصلحة في البلاد، وأدت إلى تقليص الخطط الزراعية نتيجة تراجع مناسيب المياه من مصادرها، الأمر الذي دعا عدداً من المختصين، الى مطالبة "الزراعة والموارد المائية" بضرورة تطبيق مبدأ "الموازنة المائية" التي تعتمد على توقعات عرض المياه والطلب عليها، وإلزام المزارعين باستخدام تقانات الري الحديثة.

المستشار في وزارة الزراعة، الدكتور مهدي القيسي، ذكر في حديث لـ"الصباح" أن "دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة، اعتمدت ضمن برامجها وخططها على مبدأ (حصاد الأمطار) كوسيلة مهمة وفعالة لجمع المياه، لاسيما في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، مثل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، وحسب طبيعة ونتيجة فحص الترب الموجودة في تلك المناطق".

ولفت القيسي، إلى أن الخطط تتضمن تجميع مياه الأمطار في برك او مناطق خاصة مثل الوديان، بهدف تنفيذ "مشاريع حصاد الأمطار" والتي هي عبارة عن سدود صغيرة لخزن هذه المياه في مواسم الامطار والاستفادة منها في المواسم اللاحقة أو في حالة عدم وجود مصدر للمياه، مؤكداً أن تلك المشاريع تعد واحدة من الوسائل التي اعتمدتها دائرة الغابات والتصحر ضمن برامجها ونشاطاتها الميدانية.

وأشار القيسي، إلى أن "وزارة الموارد المائية تمتلك في هذا الإطار، نشاطاً فاعلاً جداً في مشاريع حصاد الأمطار، التي تمثل إحدى وسائل تقنين استخدامات المياه والمحافظة على المنسوب المائي من الهدر والضياع، مبينا في الوقت ذاته، أن ترب المحافظات الجنوبية تختلف في طبيعتها عن المحافظات الغربية من ناحية خزن وتجميع المياه كون الترب في الجنوب طينية، لذلك تعتمد وزارة الموارد المائية على تصريف المياه الزائدة من السيول القادمة من الحدود مع إيران إلى الأهوار والمسطحات المائية أو الأنهار الموجودة في المنطقة.

وبين المستشار في وزارة الزراعة، أن "سقوط الأمطار بهذه الكميات الغزيرة للموسم الحالي يساعد في إنبات العشب الطبيعي نتيجة لوجود البذور في تلك المناطق وفي المحصلة سيكون ليدنا غطاء نباتياً يفيدنا في المراعي الطبيعية وأيضاً يقلل من تأثير العواصف 

الترابية.

ومن جانبه يرى المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، أن الاستفادة من المياه السطحية أو الجوفية، فضلا عن "مشاريع حصاد الأمطار" لا بد من أن ترافقها مجموعة من الأطر المؤسسية والقواعد المنظمة والمحددة لواجبات الجهات المعنية بتطوير الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها للأغراض 

المختلفة.

وبين الراوي، أن من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وزارتا الزراعة والموارد المائية هو تطبيق مبدأ الموازنة المائية التي تعتمد على توقعات عرض المياه والطلب عليها، ولإنجاح أهداف الموازنة المائية ينبغي استخدام المقننات المائية القياسية في الري حيث تستخدم حاليا كميات من المياه للدونم الزراعي تعادل ضعف المقننات القياسية المعتمدة في الزراعة الحديثة، وهذا يؤدي الى هدر كبير، لافتا الى ضرورة ان يكون هناك تخطيط وإدارة للموارد المائية على نحو متكامل يؤخذ بنظر الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تأمين الخزين الستراتيجي لسد الحاجة إلى المياه في أوقات 

الشح.