وردت إلى «الباب المفتوح» مناشدة من مجموعة كبيرة من أصحاب الأراضي من موظفي وزارة النفط الذين صدر بحقهم قرار إيقاف البناء على أراضيهم.

وقالوا في رسالتهم: «تفاجأنا نحن أصحاب الأراضي من موظفي وزارة النفط /شركة الاستكشافات النفطية، في النهروان (3) قرب مجمع بسماية والقرية النفطية منذ العام 2014، وقد سكنت أو قيد الإنشاء، أن إشعاراً ورد وبعد مضي أكثر من 6 سنوات من دائرة التسجيل العقاري بالمدائن ينص على إيقاف البناء بجميع القطع التي يزيد عددها على 1000 قطعة بسبب أن بعض الأراضي (مشعة)، أي أن فيها آثار اشعاعات ضارة».

وأضافوا أنه «لم يتم حتى الآن تحديد أي القطع المشعة وغير المشعة».ودعوا وزارة البيئة إلى معالجة مشكلة الاشعاع، إذا اقترن الحل بمعالجة المواد المشعة بطرق وتقنيات حديثة، مؤكدين أن الكثير منهم أنهوا البناء بالفعل.

ويرى خبراء ومختصون ضرورة أن تقوم أجهزة الدولة ومؤسساتها بإجراء فحوصات دقيقة ومتابعة جيدة للأراضي قبل توزيعها وبعده، لضمان توفر الخدمات ومعالجتها وعدم إحداث الضرر للمواطنين، لا سيما أن عمليات البناء مكلفة، ولا يمكن أن تبقى الدولة تدفع تعويضات للمتضررين بسبب سوء إدارة وتقدير.وطالبوا الجهات الحكومية وهيئة استثمار بغداد والبلديات، بتوسيع المدن ومد خطوط نقل سريعة، والابتعاد عن الأراضي التي كانت مستغلة كمعسكرات أو ثكنات أو مخازن للأسلحة والمواد الكيميائية، مبينين أن ما يتم حالياً من منح مشاريع بناء أو أراضٍ من دون دراسات ومتابعة ومراقبة يعد «أمراً خاطئاً» له انعكاسات مستقبلية، كما حدث مع موظفي وزارة النفط.