بغداد: حسين ثغب التميمي 

تتصاعد الاصوات المطالبة بايجاد آليات تحافظ على عودة أستقرار سعر الصرف عند المستوى الرسمي، في وقت اقترح مختص اقتصادي التوجه لتعزيز رصيد المصارف العراقية خارج العراق.

ويرى المختص بالشان الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي في حديث ل “الصباح” ان “تعزيز ارصدت المصارف العراقية في الخارج وبنسبة ‎%‎20 لدى البنوك المراسلة ليتم على اساسة البدء بسحب وتشغيل الإعتمادات يحقق سيولة للبنك المركزي العراقي، كما يوفر عملة الدولار في الاسواق».

وقال: ان “ الاجراء يكون مشروط بالاعتمادات المستندية فقط وان يكون الايداع قبل عملية اصدار الإعتماد، بشرط ان “يكون دور البنك المركزي مراقبة ارصدت المصارف الخارجية دوريا لغرض استمرار هذه الالية وحسب التعليمات في هذا الشان لضمان انسيابية الاموال بالاتجاه المرسوم لها لخدمة السوق المحلية».

يذكر انه من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بالمصارف، السماح للمصرف استخدام ‎%‎20 من راس المال خارج العراق لدى البنوك المراسلة ، لا سيما ان راس مال كل مصرف 250 مليار دينار ما يعادل 172 مليون دولار.

المختص بالشان الاقتصادي سلوان النوري قال: ان “واقع الحال الذي تعشيه البلاد يتطلب تواجد البنك المركزي والقطاع الخاص التجاري على طاولة واحدة لمناقشة اليات الحفاظ على الاسواق المحلية، بعد ام تعهدت بعض المصارف الخاصة وبشكل علني بتغطية العمليات التجارية بسعر 1470 وهنا لابد من العمل بشكل فريق عمل واحد ومشترك بغية حماية الأسرة العراقية من اثار تقلبات الاسعار التي تشهدها الاسواق المحلية“.

الى ذلك، أعلنت سها الكفائي المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي، أن البنك المركزي العراقي سيعتمد قريبا إيداع التاجر بالدينار وتسلم الدولار وفق العنوان المصرفي في الدولة المستوردة منها.

واضافت في بيان ان “التعليمات التي ستصدر قريباً حول سقوف الحوالات والية الاعتمادات وتبسيط الاجراءات من اجل تسهيل خدمات التجارة الدولية للتجار بأصنافها كافة (افراد وشركات )، واطلاق الاعتمادات والحوالات وفق سقوف محددة بما ينظم العمل المصرفي الجديد للمرحلة المقبلة واعتماد ايداع التاجر بالدينار الى المصرف الخاص وتسلم دولار وفق العنوان المصرفي (ايبن نمبر ) لصالح الحساب المصرفي في الدولة المستورد منها .