بغداد: عماد الإمارة
حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من استمرار تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، مؤكدين خسارة العملة الوطنيَّة قرابة 15 نقطة من قيمتها الفعليَّة، الأمر الذي تسبَّب بحصول ارتفاعات في الأسعار أثرت بشكل سلبي في أصحاب الدخل المحدود، مشدّدين على ضرورة قيام المركزي باتخاذ تدابير صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف، بضمنها عمليات "دمج قسري" للمصارف غير الملتزمة بالتعليمات، وتكييفها للعمل بما يتلاءم وقوانين الامتثال الدولي.
وسط ذلك، طمأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنَّ "وضع العراق المالي في أفضل الحالات، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة ولدينا القدرة على شراء أي مادة" مؤكداً جدية الحكومة بإجراءات منع تهريب العملة، وفي حين وجَّه وزارة التجارة بممارسة دورها باستيراد المواد، وكشف عن وجود لجنة تعمل لاستيراد أيِّ مادة تحتاج إليها السوق العراقية وتنزل بسعر الكلفة الرسمي، لفت إلى أنَّ "ارتفاع الأسعار ستتم السيطرة عليه بإجراءات الحكومة والبنك المركزي".
وتعزيزاً للجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع سعر الصرف، ناقش رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، وبحضور أعضاء اللجنة، مع محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، ارتفاع صرف الدولار، وتذبذب أسعار صرف الدينار وإمكانية السيطرة عليه للمحافظة على السوق، فضلاً عن مناقشة تداعياته على المواطنين وخطوات البنك المركزي والإجراءات المتبعة من قبله.
الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي يرى أنَّ الإجراءات الدولية المتمثلة بمنع تهريب الدولار، وفرض عقوبات على مجموعة من المصارف المحلية، وإخضاع العراق إلى ما يسمى بالامتثال الدولي لمراقبة طبيعة ونوعية التحويلات المالية، جميعها عوامل أدت التي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية إلى جانب خلق ظاهرة الركود التضخمي التي عطلت السوق العراقية.
وبيّن العيساوي لـ"الصباح"، أنَّ "سعر صرف الدولار سجل ارتفاعاً بأكثر من 15 نقطة في الأسابيع الماضية عن السعر الرسمي"، مبيناً أنَّ "الإجراءات العديدة التي اتخذت لغرض السيطرة على سعر الصرف لم تنجح إلى حد كبير في الحد من تداعيات انخفاض العملة الوطنية".
واقترح أن "يُقدِمَ المركزي على إجراء عمليات "الدمج القسري للمصارف غير الملتزمة بالقوانين أو التي تسجل عليها عمليات غسيل الأموال" مشيراً إلى أنَّ 80 % من تمويل الاستيرادات رفضتها المنصة الإلكترونية التي وضعها البنك المركزي العراقي لمراقبة اتجاهات التحويلات المالية لعدم الشفافية في تقديمها، ما يعني وجود عمليات غسيل للأموال".
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام أنَّ "مسألة ارتباط سعر الصرف للعملة الأجنبية بالأسعار الداخلية عبر قناة الصرف هي من المواضيع الرئيسة في علم الاقتصاد وهي علاقة علمية محددة بقوانين تنطبق بدرجات متباينة على الاقتصادات العالمية حسب درجة تقدم أو تأخر الاقتصاد، لكنَّ الاقتصادات المتقدمة هي أقل تعرضاً إذا كانت عملاتها المحلية جزءاً من الاحتياطيات العالمية".
وأضاف هشام، لـ"الصباح"، أنَّ "الدول التي يعتمد اقتصادها على الاستيرادات بالعملات الأجنبية، حتماً تكون معرضة للاهتزازات"، مبيناً أنَّ "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي تعد وقتية للحد من الأزمة على المدى القصير، كمنع المضاربات وإيجاد قنوات جديدة لتوفير العملة الصعبة".
