بغداد: حسين ثغب التميمي

ترحيب واسع من قبل الأوساط الاقتصادية تجاه الحزمة الأولى التي أصدرها البنك المركزي العراقي من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، مرجحين عودة سعر الصرف إلى معدلاته الطبيعية التي حددها المركزي في غضون فترة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

وأصدر البنك المركزي جملة من التعليمات التي تعالج تراجع الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي منها زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (7000) دولار شهرياً، ويكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (1470) دينارا للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.

المستشار المصرفي ومستشار رابطة المصارف الخاصة سمير النصيري أكد أن "الدينار العراقي سيتعافى وأزمة سعر الصرف مؤقتة، وأن الحزمة الأولى من التعليمات تمثل انطلاقة لمعالجة الإرباك في سعر الصرف".

وأضاف لـ"الصباح"، أن "فرق عمل متخصصة من البنك المركزي والمصارف والقطاع الخاص بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية تعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمراجعات للتعليمات بهدف التوصل إلى تبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تأمين الدولار الأميركي بالكميات المطلوبة لتغطية احتياجات التجارة الخارجية عن طريق الجهاز المصرفي وكذلك تغطية احتياجات المواطنين المسافرين إلى خارج العراق لكل الأغراض، وكذلك إصدار الحزمة الأولى من التعليمات والآليات التي ستعمل على تجاوز الأزمة.

ولفت النصيري إلى "الجهود الحثيثة للبنك المركزي والحكومة للتنسيق عالي المستوى والمباشر مع الجهات الدولية المعنية لتلبية المعايير والجوانب الفنية والتدقيقية المصرفية  العالمية لغرض المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي العراقي وتطوير أساليب العمل المصرفي وضمان المحافظة على تعافي الدينار العراقي ووصول الدولار الأميركي بأسلوب الحوالات الخارجية إلى المستفيد الحقيقي مع المحافظة على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية لدى البنك ولدى البنوك الأخرى وفق أعلى درجات الحرص والشفافية والمسؤولية". 

وقال: "إن تحليلنا للوضع الحالي للسوق النقدية في العراق واستمرار تدفق الدولار وفقا للمعدلات اليومية من واردات النفط ولتوفر احتياطيات نقدية أجنبية بحدود 115 مليار دولار، يجعلنا نطمئن بأن أزمة سعر الصرف الحالية مؤقتة وسوف يعود السعر إلى معدلاته المستهدفة من البنك المركزي في وقت قصير وهذا يتطلب تعاونا وإسنادا حكوميا وبرلمانيا وإبعاد الأزمة عن المناكفات والتجاذبات والصراعات السياسية، وكذلك الدعم الإعلامي لإجراءات البنك المركزي".

وأشاد "بإجراءات الحكومة لتعقب المضاربين في سوق العملة والصرافين غير المجازين، الذين يضرون بالسوق النقدية والسوق التجارية" وأضاف، "نحن نراهن أن الأزمة ستنتهي  في الأمد القصير وأن الدينار العراقي سيتعافى وسيعود مستقرا كما هو محدد من البنك المركزي". 

الخبير المالي حيدر العقابي بين لـ"الصباح"، أن "الحزمة من التعليمات سيكون لها أثر إيجابي في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، وستكون خطوة أولى تنظم مسار العملة الصعبة بالشكل الذي يحقق أعلى درجات المنفعة للبلاد، إذ يجب أن توظف الإيرادات المالية التي باتت تحقق وفرة جراء العائدات النفطية بالشكل الذي ينمي مفاصل الاقتصاد الأخرى". 

وبشأن أسعار الصرف أكد "أنها سوف تتجه صوب الاستقرار وتعود إلى المعدلات الطبيعية خلال فترة ثلاثة أسابيع، وهذا بطبيعة الحال يخلق منافع اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني، إذ يمثل الاستقرار المالي أهم خطوات تفعيل سوق العمل الوطنية". 

أما الباحث في شؤون التنمية المالية عقيل جبر علي المحمداوي فقال: إن "تفاوض البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الأميركي له أثر  موضوعي ويمثل السبب الرئيس  الذي أسفر  عن  انكسار منحنى سعر  صرف الدولار  بغض النظر عن حزمة إجراءات البنك المركزي وأهميتها" لافتا إلى "دور توحيد الجهود في هذه الأزمة بمحاولات إعادة السيطرة على سعر صرف الدولار، وما تحقق على أرض الواقع مهم ويستحق الثناء".