بغداد: الصباح
طمأنت وزارة التجارة المواطنين بامتلاء المخازن بالمواد الغذائية، في وقت أطلقت فيه حملة كبرى لتسيير 80 شاحنة محملة بمواد الطحين والحليب وبيض المائدة والدجاج لبيعها للمواطنين بأسعار مدعومة.
وقال الوزير أثير الغريري خلال إطلاق الحملة من مخازن الحرية: إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، قامت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بتسيير 80 شاحنة محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين إلى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات لبيعها إلى المواطنين بسعر مدعوم وبسعر الكلفة للمحافظة على استقرار الأسعار. وأضاف وزير التجارة أن الوزارة مستمرة بحملاتها حتى تستقر الأسعار في الأسواق ويكون هناك عرض وطلب حقيقيان لرصد المتلاعبين والحفاظ على الأسعار، وتأتي هذه الخطوة بعد رصد مؤشرات لارتفاع الأسعار، أو الاحتكار من قبل تجار الأزمات، وأكد أن الوزارة تبذل جهدا لرصد المخالفين والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتابع الغريري أن مواد جديدة ستدخل إلى السوق بأسعار مدعومة أيضا استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم أبرزها لحوم وأسماك وأجبان، فضلا عن إمكانية دخول السوق التجارية بمواد إنشائية كالحديد والخشب، بأسعار أقل من الجملة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريحات صحفية: إن الهدف من الحملة هو ليس منافسة القطاع الخاص العراقي بقدر ما هو تأمين حاجات الناس، فهدف الحكومة خلق حالة من التوازن بالأسواق وعدم تأثر المواطن بارتفاع أسعار الدولار، واستمرار الوزارة بالتواجد في الميدان بعمليات التجهيز لحين استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت يوم أمس حملة واسعة ضد المحتكرين، ومن جهة أخرى فإن الحكومة تعمل على استقرار السوق المحلية من خلال رفد السوق بالمواد التي يحتاج إليها المواطن ودعم السلة الغذائية.
وزير التجارة أثير الغريري طمأن المواطنين بامتلاء مخازن الوزارة بالمواد الغذائية المدعومة التي تسد الحاجة لأربعة أشهر مقبلة.
وأضاف أن الدخول للسوق سيكون بحسب مؤشرات الأسعار، بهدف دعم القطاع الخاص، وليس منافسته، منوها بأن المواد المدعومة تختلف عن البطاقة التموينية أو السلة الغذائية التي تمثل دعم الدولة المستمر بأسعار رمزية تصل بنسب وكميات محدودة.
وبشأن البطاقة الإلكترونية، بين أن الوزارة بدأت بالبطاقة الإلكترونية في محافظة النجف الأشرف، وخلال أسابيع قليلة سيتم حسم الموضوع من خلال تعميم التجربة على جميع المحافظات، وهو ما يعد تحولاً حقيقياً بأسلوب الخدمات التي تقدم للمواطن من خلال البطاقة الإلكترونية.